لجنة الاقتصاد أكدت منهجية عملها وناقشت مذكرة مطلبية لجمعية الصناعيين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور عدد من النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة:" تناقشنا اليوم في بعض الامور التي تقدمت بها جمعية الصناعيين. ومنهجية عمل اللجنة، ترتكز دائما على المطالبة باعطائنا مذكرة لنعرف ما هي البنود التي علينا العمل عليها واللجنة تفندها وتدعو السلطات المسؤولة عن كل بند.
أضاف البستاني :"اليوم استجدت أمور، ان الذي يدفع ايرادات شركة الكهرباء هي الشركات الكبيرة، واذا كانت كلفتها ارخص من شركة الكهرباء سيقررون الفصل عن الشبكة، يستطيعون الفصل عن الشبكة 23 شهرا ليقرروا بعدها اذا ارادوا الرجوع الى الشبكة ام لا. واتوقع ان كلفة شركة الكهرباء هي اكثر بكثير. ولنعود ونستوعبهم من جديد فيها صعوبة، وسأنقل لادارة شركة الكهرباء هذا الامر، واتمنى ان نستطيع معالجة الموضوع بالاشتراكات مع ان سعر البرميل يرتفع" .
وتابع البستاني: "كما تقدمت جمعية الصناعيين بمطلب ، لجهة المادة 73 من قانون الجمارك التي تعفي بعض المعدات للطاقة المتجددة، وكما نسمع ان الجمارك لا تطبقها او استنسابيا وكان نقاش مع الجمارك وقررنا ان نبحث في الموضوع اكثر، وسندرس آلية لتجديد هذه المادة.
والملفت ان كل مرة نقدم مذكرة يأتينا الرد خطيا، هذا الرد يؤدي الى منهجية علمية لعمل اللجنة وبعيد عن الشعبوية، أريد القول ان سلطتنا التشريعية والرقابية غير منتقصة وسنتابعها مع كل دائرة ووزارة وكما تعرفون هناك تداول للسلطة".
الموضوع الاخر يتعلق ببراءة الذمة للضمان الاجتماعية، ما هذه الكارثة، كلما اراد ان يستورد يطلب من الضمان براءة ذمة. لقد "شليتم" المؤسسات التجارية والصناعية ببراءة الذمة. طالبنا بمتابعة الموضوع، يجب ان يكون هناك آلية لتسهيل امور الناس".
وختم : "لو اردتم ايرادات، افتحو االنافعة والدوائر العقارية ، كيف سيحصل انتعاش وندفع الرواتب اذا لم نؤمن ايرادات للدولة، اخشى ان يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شرکة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: لا لاحتجاز المرضى والمتوفين بسبب العجز عن دفع الفواتير
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بوقف فوري للممارسات التي وصفتها بـ”اللاإنسانية”، والمتمثلة في احتجاز المرضى وجثامين المتوفين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة ذويهم على تسديد الفواتير العلاجية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتنتهك مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يمنع احتجاز الأشخاص في المؤسسات الصحية لأسباب مالية.
كما اعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في حق المصحات المخالفة، مشددة على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الفئات الهشة والمعوزة لتغطية تكاليف العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية والمزمنة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة لا يجب أن يكون مرهونًا بالقدرة المادية، بل ينبغي أن يُضمن لجميع المواطنين والمقيمين بكرامة وإنسانية، بعيدًا عن منطق المتاجرة والمعاملة التجارية الصرفة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية