إلزام موظفي الجامعة بتحديث الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدر أمين عام الجامعة بالإنابة د ..فايز الظفيري تعميما يلزم موظفي جامعة الكويت بتقديم إقرار عن الحالة الاجتماعية على نظام الخدمة الذاتية «آليا» كل 6 أشهر لكل من أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين.
وأشار الظفيري في تعميمه إلى أنه استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، وبناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 بشأن كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، حيث نص على «أخذ اقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده كل ستة شهور يبين فيه حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار مع «إحالة الموظفين الذين يتراخون في التبليغ عن التغيير الذي طرأ على حالتهم الاجتماعية إلى التحقيق ومؤاخذتهم تأديبيا واسترداد ما صرف لهم بدون وجه حق».
ولفت الى انه يجب «إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية بدون وجه حق إلى السلطات القضائية فضلا عن مؤاخذتهم تأديبيا»، مؤكدا ان الأمانة العامة تهيب بأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين إلى العلم والإحاطة وضرورة الالتزام بتقديم الإقرار والتعهد بالحالة الاجتماعية آليا من خلال الدخول على موقع جامعة الكويت الإلكتروني.
ودعا الى ضرورة تقديم الإقرار والتعهد عن طريق نظام الخدمة الذاتية، وانه في حال أي تغيير على الحالة الاجتماعية يتم إرفاق المستندات الدالة على التغيير من خلال تقديمها على النظام، لافتا الى انه يتحمل أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفون الإداريون مسؤولية صحة البيانات الخاصة بحالتهم الاجتماعية المدونة على صفحة الخدمة الذاتية الخاصة بهم بعد الاعتماد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من مخاطر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، خاصة فيما إذا تم الإبقاء على المادة الثانية من القانون. مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيخلق حالة غضب بين المصريين، ويؤدي إلى فتنة اجتماعية في وقت نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي والاصطفاف الوطني والوقوف جميعا حكومة وشعبا خلف الوطن من مخاطر التهديدات الخارجية.
وقال، إن «مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير يحتاج وقفة كبيرة، لأنه يبعث رسائل متضاربة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أ ن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وهذا ليس معناه أن العقود ستلغى أو الناس ستنطرد من بيوتها، وعلق «لو الأمر هكذا، فلماذا فترة الـ7 سنين في المادة الثانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، لماذا لا نحذف تلك المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية.
وأشار مصطفى بكري إلى خطورة ترك الموضوع دون تدخل حكومي واضح، مضيفا: «لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، فهذا خطر جدًا.. لأننا نتكلم عن حوالي 15 مليون مستأجر، وليس جميعهم لديهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بأيدينا.
وأضاف مصطفى بكري، أن «الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة و دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك برضا الطرفين، محدش ضرب المالك على يده، يبقى ليه فجأة بعد 7 سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع».
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين