إلزام موظفي الجامعة بتحديث الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدر أمين عام الجامعة بالإنابة د ..فايز الظفيري تعميما يلزم موظفي جامعة الكويت بتقديم إقرار عن الحالة الاجتماعية على نظام الخدمة الذاتية «آليا» كل 6 أشهر لكل من أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين.
وأشار الظفيري في تعميمه إلى أنه استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، وبناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 بشأن كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، حيث نص على «أخذ اقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده كل ستة شهور يبين فيه حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار مع «إحالة الموظفين الذين يتراخون في التبليغ عن التغيير الذي طرأ على حالتهم الاجتماعية إلى التحقيق ومؤاخذتهم تأديبيا واسترداد ما صرف لهم بدون وجه حق».
ولفت الى انه يجب «إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية بدون وجه حق إلى السلطات القضائية فضلا عن مؤاخذتهم تأديبيا»، مؤكدا ان الأمانة العامة تهيب بأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين إلى العلم والإحاطة وضرورة الالتزام بتقديم الإقرار والتعهد بالحالة الاجتماعية آليا من خلال الدخول على موقع جامعة الكويت الإلكتروني.
ودعا الى ضرورة تقديم الإقرار والتعهد عن طريق نظام الخدمة الذاتية، وانه في حال أي تغيير على الحالة الاجتماعية يتم إرفاق المستندات الدالة على التغيير من خلال تقديمها على النظام، لافتا الى انه يتحمل أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفون الإداريون مسؤولية صحة البيانات الخاصة بحالتهم الاجتماعية المدونة على صفحة الخدمة الذاتية الخاصة بهم بعد الاعتماد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية