تحرك عاجل من النواب بشأن صرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ، و وزير التربية و التعليم بصرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية الإسلامية والمسيحية أسوة بالأنشطة الأخرى .
و أشارت" سعيد " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد الى أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل صحيح مسلح بكافة العلوم الحديثة ، و في ظل تطوير المناهج التعليمية لتتيح للطالب المصري التعرف علي العلوم الحديثة ، إلا و انه و الي الان لم يتم صرف أجر لحصه التربية الدينية.
بل يتم إسنادها إلي المدرسين بدون أجر ، و في ظل العجز الصارخ من المدرسين فقد تخطي مدرسي اللغة العربية نصابهم القانوني بدون أجر ! ، إلى جانب عجز بعض المدارس عن توفير مدرسين لتدريس الدين المسيحي و علي رأسهم محافظه القليوبية.
وتساءلت عضو البرلمان قائلة:" ألا ترتقي حصة الدين لحصص الأنشطة ؟! ألا يستحق أولادنا من يدرسهم الدين.
تخصيص أجر مقابل تدريس الدين أمر وجوبي في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا في العالم و بلغة وزاره التربية و التعليم فهي مادة رسوب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب حصص التربية الدينية
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطور مهم في قضية التعدي على أطفال مدرسة «سيدز»، مؤكداً أن النيابة العسكرية طلبت رسميًا الاطلاع على ملف التحقيقات لاستكمال إجراءاتها، وهو التحرك الذي حظي بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من المواطنين، بحسب ما أشار إليه موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد.
وأوضح موسى أن هذا التدخل يعكس جدية الدولة في التعامل مع الجرائم التي تستهدف الأطفال، مشددًا على ضرورة فرض أقصى درجات الردع ضد كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الصغار، مضيفًا: «حماية أطفالنا مسؤولية جماعية، والعدالة الناجزة هي الطريق الوحيد لطمأنة المجتمع».
وانتقد موسى تقصير المدرسة الدولية في متابعة ما يجري داخل أروقتها، مؤكدًا أن الإدارة تتحمل جانبًا من المسؤولية، وأن المؤسسات التعليمية مطالبة بتطبيق أعلى معايير الأمان والإشراف لحماية الطلاب.
ونشر موسى عبر حسابه على منصة «إكس» تعليقًا أكد فيه طلب النيابة العسكرية ملف تحقيقات المتهمين في القضية، معتبرًا أن هذا التحرك خطوة مهمة لمواجهة الجرائم الخطيرة التي تستهدف الأطفال.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة أن النيابة العسكرية طلبت بالفعل القضية المتعلقة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات.
وأوضح مصدر قضائي أن الطلب جاء ضمن إجراءات موسعة لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وفي تفاصيل التحقيقات، أوضحت النيابة أن البلاغ الذي حمل رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام ورد مساء 20 نوفمبر، وتضمن اتهام أربعة من العاملين بالمدرسة بخطف خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال وهتك عرضهم داخل مبنى المدرسة نفسه.
وباشر فريق من نيابة شرق القاهرة سماع أقوال الأطفال وذويهم، مع التشديد على سرية البيانات التزامًا بالقانون.
وتستمر النيابة في استكمال بقية الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة ولتوفير الحماية القانونية والنفسية للمجني عليهم .