التربية أولًا.. ثم التعليم

خلال الفترة الأخيرة، لاحظنا أن بعض المدارس الإعدادية والثانوية فى مصر تشهد ظواهر تربوية وسلوكية مقلقة، حيث لم تعد مجرد حوادث عابرة أو استثناءات نادرة، بل تحولت إلى أنماط متكررة، تكشف عن خلل عميق فى منظومة القيم والانضباط.
لقد أصبح انفلات بعض الطلبة، وتجاوزاتهم ضد المعلمين، وتراجع احترامهم لقواعد السلوك المدرسى، مشهدًا مألوفًا فى عدد من المؤسسات التعليمية، فى مؤشر واضح على أزمة تربوية وسلوكية، تتطلب معالجة جادة وواعية.

عبر عقود طويلة، كانت المدرسة مصنعًا يغرس مبادئ الانضباط وهيبة العلم، وفضاءً يحفظ للطالب مكانته، ويصون للمعلم احترامه، أما اليوم فقد تغيرت المفاهيم والسلوكيات، إذ نلاحظ طلابًا يقومون بإهانة معلميهم، أو إطلاق عبارات غير لائقة، أو الاستهزاء بمن يبذل جهده لتعليميهم وتوجيههم.
ورغم أن هذه السلوكيات لا تعبر عن الغالبية العظمى فإن تكرارها وزيادة حدتها، يهددان فلسفة التعليم بأكملها، ويضعان المجتمع المدرسى فى دائرة من التوتر وفقدان الثقة.
إن التطاول على المعلم أو المعلمة، ليس مجرد خطأ عابر، بل هو شرخ فى جدار القيم التى تأسس عليها المجتمع، ونذير شؤم بانهيار الانضباط الضرورى لنهضة الأجيال وبناء المستقبل.
وعند أسوار المدارس، تطفو ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وهى وجود معاكسات تصل إلى حد التحرش أمام مدارس البنات التجارية والفنية، حيث نجد مشاهد لشباب يقفون أمام البوابات أو فى الشوارع المحيطة، يطلقون كلمات مستفزة أو نظرات جارحة، فى سلوكيات تنال من كرامة الفتيات وتمسّ أمنهن النفسى.
هذا السلوك المنتشر، يعكس غياب الوعى، وضعف الردع، وغياب الرقابة الكافية، ورغم الجهود التى تبذلها الشرطة فى العديد من المواقع، فإن الحاجة إلى وجود أمنى منتظم أمام مدارس الفتيات، باتت ضرورة ملحة لضمان الأمن وحفظ الآداب العامة.
هنا يبرز دور أولياء الأمور كركيزة أساسية فى عملية الإصلاح، فالأسرة هى المدرسة الأولى، ومنها ينطلق السلوك القويم أو الانحارف، وعلى الوالدين أن يغرسا فى نفوس أبنائهما الالتزام بقواعد السلوك، وأن يراقبا أبناءهم، ويصححا انحرافاتهم مبكرًا قبل أن تستفحل.
كما يجب أن يكون التواصل بين الأسرة والمدرسة فاعلًا ومتواصلًا، ليكون الطرفان شريكين فى تربية الأبناء، لا فريقين يعملان فى اتجاهين متناقضين، لأن غياب الدور الأسرى الواعى يترك فراغًا كبيرًا يُملؤه الشارع بثقافته المنفلتة، ومواقعه الإلكترونية غير المنضبطة.
إن مواجهة هذه الظواهر ليست مسئولية المدرسة وحدها، ولا الأمن وحده، ولا الأسرة وحدها، بل مسئولية مشتركة تنهض بها مؤسسات المجتمع كافة، فإعادة الانضباط، وترسيخ الاحترام، وحماية الطلاب والطالبات، ليست إجراءات مؤقتة، بل هى استثمار فى مستقبل البلاد.
فى النهاية نقول: إن مجتمعًا يتهاون فى قيم أبنائه اليوم، سيجد نفسه غدًا أمام أجيال لا تعبأ بالعلم ولا تلتزم بالقانون، ومن هنا تصبح العودة الجادة إلى القيم، وإحياء هيبة العملية التعليمية، والوقوف بحزم أمام أى انفلات، ضرورة لصناعة غدٍ أكثر أمنًا ورقيًا واستقرارًا.
[email protected]

المصدر: بوابة الوفد