فريق طبي بريطاني يبحث تنفيذ عيادات متنقلة بالمناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، مع فريق الدعم الطبي البريطاني “UK EMT” مشروع العيادات المتنقلة التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان في المناطق المنكوبة من السيول والفيضانات إثر العاصفة “دانيال”.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، قدم الفريق البريطاني مقترحا لتنفيذ مشروع العيادات المتنقلة على أن تنشر لمدة ستة أسابيع ابتداء من هذا الأسبوع داخل نطاق مدينة درنة وما جاورها، موزعة عبر عدة نقاط لخدمة السكان المستهدفين، بحيث يعمل الفريق على تقديم العلاج الأولي وإجراء الكشوفات وصرف الأدوية وذلك داخل المناطق الأكثر تضررا.
وأكد عبدالجليل على أهمية المشروع في إيصال الخدمة للسكان والتخفيف من معاناة تنقلها خاصة في ضوء فقدان الكثير منهم وسائل المواصلات الخاصة بهم، معربا عن تقديره للحكومة البريطانية على دعمها المستمر للقطاع الصحي في ليبيا، وخصوصا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الكارثة غير المسبوقة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعترض على طرح اليونان عطاءات للتنقيب بمناطق بحرية متنازع عليها جنوبي كريت
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن قلق بالغ تجاه ما ورد في العدد (3335) من المجلة الأوروبية الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، بشأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية لتقديم العطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية تقع جنوبي جزيرة كريت، بعضها يقع ضمن نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية، معربة عن تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق من دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية الليبية على أن ليبيا كانت ولا تزال تسعى لجعل حوض البحر المتوسط فضاءً للتعاون والسلم والتنمية المشتركة بين الدول المتشاطئة، معتبرة أن الحلول الأحادية لا تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والتعقيد في المنطقة.
وبناءً على هذه التحفظات والاعتراضات، دعت الوزارة السلطات اليونانية إلى النظر بمسؤولية في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددة على ضرورة تغليب مسار الحوار والتفاوض البناء كخيار وحيد للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحفظ مصالح جميع الأطراف.