وكالة تضع حدا للجدل حول انقطاع الانترنت يوم 11 من أكتوبر الجاري.. هذا ما سيحدث
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
قالت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن كل ما يتم تداوله حول انقطاع خدمة الإنترنت حول العالم يوم 11 أكتوبر الجاري، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفي التفاصيل، أشارت ناسا، في بيان لها، إلى أن المصادر الموثوقة في وكالة ناسا هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات، مؤكدة أنه لا يوجد تهديد واضح، بناء على بيانات مؤكدة ومعلومات موثوقة، بانقطاع الإنترنت عن العالم.
إلى ذلك، نفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ”ICANN”: إن ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم غير صحيح.
وورد ذلك رداً على انتشار مجموعة من الأخبار والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد “ترقّب مستخدمي الإنترنت حول العالم انقطاع خدمات الإنترنت في 11 أكتوبر الجاري”.
وقد تبين أن الخبر والفيديوهات المنتشرة غير صحيحة، والحقيقة أن الفيديو مجتزأ في شكل مضلل، من حلقة قديمة لبرنامج تلفزيوني يعود إلى أكتوبر 2018، حول تحديث المعلومات في إحدى الدول العربية، بعد الأخبار المتداولة حين ذاك، عن مخاوف من انقطاع الإنترنت في العالم. أكد الخبر المنتشر في وقتها، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم، يترقبون انقطاع خدمات الإنترنت في يوم 11 أكتوبر.
وقد يحدث كارثة، وذلك بعدما أوضح خبراء تقنيون، أن الشركة المسؤولة عن الإمدادات الخاصة بالإنترنت، ستغير ما يعرف بمنطقة الجذب.
وتم نسبة الخبر إلى صحيفة بريطانية، وذلك بهدف “تغيير مفاتيح التشفير التي تساعد في حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت، للمرة الأولى، وأن التأثير سيكون محدوداً ومحصوراً في جهات لم تحدّث البرامج والأنظمة المتعلقة بنظام أسماء النطاقات منذ أكثر من سنة”.
كما أعيد إحياء الخبر مرة آخر، لكن تبين أن هذه المزاعم غير صحيحة، ولم تنشر الصحيفة البريطانية أي شيء من هذا القبيل في الفترة الأخيرة.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: 11 أكتوبر انقطاع الانترنت ناسا الإنترنت حول العالم
إقرأ أيضاً:
30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.
وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.