زايد هدية يتابع إجراءات “الرقابة الإدارية” الجنائية في واقعة درنة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب ” زايد هدية ” اليوم الخميس اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة في مدينة بنغازي التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة، حيث أطلع رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية على الإجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة في واقعة فيضانات درنة وإحالة شقها الجنائي للجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى متابعة الهيئة لعمل الحكومة ولجان الإغاثة وحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية.
كما استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية المذكرة المعدة والموجهة إلى رئيس مجلس النواب المتعلقة باستثناء موظفي وأعضاء الهيئة من القانون رقم18 لسنة 2023.م بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2023.م باعتبار الهيئة من ضمن الجهات التابعة لمجلس النواب.
وفي ختام اللقاء ثمن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الدور الذي تقوم به الهيئة في الرقابة على الأموال العامة وكيفية صرفها وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2023.م ، كما أكد على ضرورة استثناء موظفي الهيئة من القانون الموحد للمرتبات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية