أبوظبي في 5 أكتوبر/وام/ أُسدل الستار اليوم على فعّاليات "أديبك 2023" الذي شهد تقديم رسالة واضحة من الأطراف المعنية كافة للتأكيد على توافقها حول الالتزام بخفض الانبعاثات وتسريع وتيرة الانتقال في الطاقة مع مواصلة تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة.

وحقق "أديبك 2023" رقماً قياسياً في أعداد المشاركين بعدما كانت نسخة هذا العام من المؤتمر الأكبر في تاريخه بحضور 184٫000 مشارك.

وتمثل نسخة هذا العام من "أديبك" امتداداً لإرث يقارب الـ 40 عاماً ونجح المؤتمر في التوسّع ليس فقط من حيث الحجم، بل أيضاً في نطاق الوصول بعدما جمع "أديبك 2023" أقطاب الطاقة حول العالم وساهم في إيصال أصوات القطاعات المرتبطة - بما في ذلك القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا - لتسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل والحلول الجذرية اللازمة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع وتهيئة نظام الطاقة لمواكبة المستقبل.

كان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 قد استهل فعّاليات "أديبك 2023" بدعوة قادة قطاع الطاقة لاستغلال هذا الحدث للاستفادة من "الفرصة للتأكيد للعالم بأسره أنكم أنتم مفتاح الحل" الذي سيساهم تسريع عملية الانتقال في الطاقة، وضمان أمن الطاقة مع التخلص التدريجي من الانبعاثات بشكل عاجل.

ولاقت هذه الدعوة آذاناً صاغيةً في القطاع حيث قام 1٫600 وزير وقيادي من قطاع الطاقة على مدى أربعة أيام بمشاركة الرؤى وتطوير استراتيجيات خفض الانبعاثات وأنظمة الطاقة المستقبلية خلال 350 جلسة تم تحديدها لهذا الغرض.

وباعتباره آخر حدث رئيسي في قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل، ركز "أديبك" على مجموعة من الأولويات، مثل تحقيق صافي انبعاثات صفري لغاز الميثان بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المناخية لمعالجة التحديات الأساسية لبناء نظام الطاقة للمستقبل - التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار، وأمن الطاقة وغيرها - لتمكين القطاع من إظهار التزامه بخفض الانبعاثات دون التضحية بالنمو الاقتصادي حيث تشتد الحاجة إليه.

وقالت طيبة الهاشمي، رئيسة "أديبك 2023" المدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: "لقد كان عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لـ أديبك.. وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل على تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة والاستجابة بشكل عاجل للتحديات التي يفرضها التغير المناخي، ظهر أديبك بصيغة جديدة أكبر وأكثر جرأة من السابق.. ويعمل هذا الحدث على توحيد الصفوف بين الدول والقطاعات والشركات والأفراد عبر منظومة الطاقة لاتخاذ خطوات ملموسة لتسريع وتيرة التحول في الطاقة وبناء مستقبل يشهد مستويات منخفضة من الكربون ومستويات أعلى من النمو.

وأضافت : " ومع إقبالنا على سنوات حاسمة في المسيرة نحو صافي الانبعاثات الصفري، أثبت أديبك أن قطاع الطاقة اليوم يتمتع بالمعرفة ورأس المال والتكنولوجيا والكوادر المؤهلة اللازمة لكي يكون جزءاً من الحل لخفض الانبعاثات وتحويل أنظمة الطاقة الحالية نحو الأفضل".

وعكست أجندة "أديبك 2023" أولويات القطاع والتي تمحورت حول جهود خفض الانبعاثات، فاتحةً المجال أمام نقاشات جادة حول إمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفري في القطاعات الثقيلة، مثل الطيران وإنتاج الأسمنت، وكيفية تطوير الاقتصادات الدائرية.

وبشأن التحديات الفريدة التي تواجه قطاعات محددة في مسيرتها نحو خفض الانبعاثات، قال بافان تشيلوكوري، نائب الرئيس لاستراتيجيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في شركة Holcim: " لن نصل إلى صافي انبعاثات صفري إن لم نقم بخفض الانبعاثات من المباني.. ومع النمو المتواصل في تعداد السكان العالمي، سيواصل الطلب على تشييد المباني في الارتفاع.. نحن نعمل على تشييد مبان تعادل مدينة نيويورك كل شهر، وسنفعل ذلك كل عام حتى عام 2040.. والتحدي هو: كيف يمكننا تحقيق ذلك بكثافة أقل من الكربون؟".

وخلال جلسة حول نماذج محفظة الأصول، قال أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB: "لقد أدرك هذا القطاع، في الفترة التي تسبق انطلاق مؤتمر الأطراف (COP28)، أن قدرتها على مواصلة العمل ستعتمد على قدرتها على الابتكار: الابتكار من أجل الأداء، والابتكار لخفض الانبعاثات.. ومنح قيمة أعلى ومستويات كربون أقل لمستقبل النفط والغاز.. لقد أدرك القطاع ذلك، وعليه الآن أن يتحرك".

ونجحت نسخة 2023 من "أديبك" في ترسيخ مكانته باعتباره المنصة الدولية الأهم لقطاع الطاقة لتوحيد الصفوف والتعاون.

وشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات، ومنها إعلان شركة "بيكر هيوز" فوزها بعقد لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لـ "أدنوك" في الرويس، كما فازت شركة "بتروفاك" بعقد بقيمة 600 مليون دولار مع "أدنوك".

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أن أبوظبي ستوفر 100 فرصة استثمارية بحجم سوق إجمالي يبلغ 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار) بحلول عام 2027.

ووقعت شركة 1PointFive التابعة لشركة OXY اتفاقية مع "أدنوك" لبدء دراسة هندسية أولية ممولة بشكل مشترك لمشروع لمنشأة للالتقاط المباشر لمن الهواء بحجم يبلغ مليون طن سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن 33 فرصة استثمارية جديدة تستهدف الصناعات الكيميائية بحجم يبلغ 6 مليارات دولار.

وبمشاركة أكثر من 2٫200 شركة و30 جناحاً دولياً وأكثر من 350 جلسة، واصل "أديبك 2023" التأكيد على مكانته باعتباره المنصة الدولية الأهم لقطاع الطاقة.

من جانبه قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس": "بينما نختتم هذه النسخة الاستثنائية من أديبك، والتي أثلجت صدورنا بالزخم الكبير الذي أظهره المشاركون لتعزيز حلول خفض الانبعاثات وبناء نظام الطاقة للمستقبل.. فإن نتائج المناقشات المثمرة التي جرت سيكون لها صدى في جميع أنحاء القطاع وخارجها، وأنا أتطلع إلى رؤية ما يمكن تحقيقه من الآن وحتى أديبك 2024".

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: خفض الانبعاثات قطاع الطاقة من الطاقة أدیبک 2023

إقرأ أيضاً:

تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع

 

 

مسقط- الرؤية

يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.

وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.

وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.

وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.

من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.

 

ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.

وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".

وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".

وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.

مقالات مشابهة

  • البيئة تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
  • خليفة بن طحنون بن محمد يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025
  • الصحة – غزة: أكثر من 54 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر 2023
  • المجلس التنسيقي بغزة يُصدر بيانا بشأن التعامل مع فئتين من العملة
  • مؤسسة نماء توقع اتفاقية مع شركة Skytimes لتوفير حلول طاقة متنقلة
  • مظاهرة ضخمة في باريس تضامناً مع قطاع غزة
  • صحة غزة: 53 ألفا و901 حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية
  • الأونروا: تدفق المساعدات بشكل فعال هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة في غزة
  • شركة كندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز والتقاط الكربون