دبلوماسي روسي: موسكو لن تسحب أسلحتها النووية من بيلاروس طالما في أوروبا نووي أمريكي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد نائب مدير قسم الحد من انتشار ومراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، قنسطنطين فورونتسوف، أن موسكو لن تسحب أسلحتها النووية من بيلاروس طالما توجد أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.
وقال فورونتسوف: "إثارة مسألة مراجعة القرارات التي اتخذتها روسيا وبيلاروس بشكل مشترك في المجال النووي أمر غير واقعي على الإطلاق دون تخلي الولايات المتحدة وحلف "الناتو" عن مسارهما الضار المتمثل في تقويض أمننا عمدا ودون السحب الكامل للأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا".
وأشار إلى أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس لا يمكن اعتباره انتهاكا لوضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية.
وتابع: "لا زالت بيلاروس كذلك حتى يومنا هذا. حيث تضمن روسيا السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية هناك".
في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، وذلك دون انتهاك الالتزامات الدولية.
وأوضح بوتين أن روسيا لا تسلم أسلحتها النووية إلى بيلاروس، حيث ستحتفط بالسيطرة على تلك الأسلحة، وإنما تفعل روسيا ما فعلته الولايات المتحدة على مدى عقود، حيث نشرت واشنطن أسلحة نووية في أوروبا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاسلحة النووية الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي.
وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها