سقطة البرلمان الأوروبي.. اتهم مصر كذبا بقضية هشام قاسم وتدبير مكيدة فاشلة| كشف الحقائق
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دائما ما تلجأ المؤسسات الدولية، إلى إصدار البيانات الغير دقيقة والموجهة بشأن ما يجري بمصر، بهدف إحراج الدولة المصرية عالميا، وهو أحد أنواع عدم النزاهة والمهنية، حيث أثار البرلمان الأوروبي، مؤخرا لغطا، عبر ما نشره، فيما يخص حبس هشام قاسم، المعارض في مصر، مطالبا الدولة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه؛ وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن، وهو ما يعتبر انتهاكا وتدخلا من البرلمان الأوروبي في شئون القضاء المصري.
وعلى عكس ما تسعى المؤسسات الدولية، من الترويح لأفكار حقوق الإنسان المغلوطة، فإن حبس هشام قاسم، ليس له أي دوافع سياسية كما يحاول البرلمان الأوروبي الترويج له، وإنما قضت المحكمة بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمه سب وقذف الوزير السابق، كمال أبو عيطة.
القصة الكاملة لحبس هشام قاسموفي 16 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الأولى، في المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الكاتب هشام قاسم، بتهمة السب والقذف، ضد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لتقضي المحكمة بحبسه 3 أشهر وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه، كما قضت بحبسه 3 أشهر أخرى، في قضية اتهامه بإهانة موظف عام بالدولة، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.
وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية، فيما أقرت النيابة إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضد الكاتب بتهم الاعتداء عليهم.
ومن خلال الإطلاع على القضية، نجد أن عقوبة الكاتب هشام قاسم بالحبس، كان بسبب اعتداءه اللفظي على موظف عام سابق، من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس له أي دوافع سياسية، وهو ما يؤكد تربص البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الدولية التي تهدف إلى إحراج الدولة المصرية دون أي دليل على ذلك.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه التام، للتدخل في الشئون الداخلية لمصر من قبل البرلمان الأوروبي، واتخاذ قرارات بناء على معلومات أحادية المصدر، دون التأكد أو التحقيق في صحة هذه الإدعاءات.
وأضاف ممدوح، أن مصر دولة ذات سيادة وتمتلك مؤسسات تشريعية والرقابية ما يمكنها من اتخاذ أية قرارات دون تدخل أو وصاية من أحد أياً من كان، وهذه المؤسسات تضع كل الملفات على طاولة الحوار طوال الوقت، ولا يستطيع أحد إنكار حالة التطور الملحوظ في حالة حقوق الإنسان في مصر عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها الملفات التي اتخذ البرلمان الاوروبي قرارته بشأنها، وعلى رأسها ملف الإفراج عن المحبوسين والتي أبلت لجنة العفو الرئاسي به بلاء حسن بالتعاون مع باقي الجهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري.
هشام قاسم يرفض دفع 5000 جنيه غرامةوأشار إلى المفاهيم المغلوطة، المعلومات غير المكتملة والمضللة ، التي وجب توضيحها ومنها، المطالبة، بالإفراج عن الكاتب والسياسي "هشام قاسم" دون توضيح للقصة كاملة، حيث سلط البرلمان الأوروبي، الضوء فقط على أنه محبوسًا بسبب صراعه مع وزير سابق، رغم أن هذه المعلومات مغلوطة، حيث أن هشام قاسم محبوس علي ذمة قضية سب وقذف السياسي المعارض كمال أبو عيطة، عضو حزب الكرامة، والذي كان ووزيرا سابقًا وليس وزيرا في عهد الرئيس السيسي والذي لاقى تعيينه في هذا التوقيت ترحيباً كبيراً من جانب أوساط المعارضة المصرية وتم إطلاق مصطلح مشهور حينها أنه الوزير الذي جاء به الميدان لدوره البارز في ثورة يناير.
وتابع: لا يجب أن تتناسى رفض هشام قاسم للإفراج عنه بعد دفع الكفالة القانونية امتثالاً لقرار النيابة العامة والتي لم تتجاوز 5000 جنيه وهو ما دفع النيابة العامة لتحويله محبوسًا وليس مفرجاً عنه لرفضه الاستجابة لمطالب المحامين وهيئة الدفاع الخاصة به.
واستكمل: هذا ما يجعلنا نتسائل كيف يتم التضييق علي المعارضة، وعلي مرشح رئاسة، رغم ان الدولة هذه الايام فتحت الباب لاستقبال العناصر المعارضة للنظام الحالي ، بالعودة مرة أخرى للوطن ، ومنهم أميرة العمدة، وحسام الغمري ، وغيرهم ، ومن قبلهم المعارض الكبير المهندس ممدوح حمزة والافراج عن قرابة 1300 فرد في عام 2023 فقط .
وشدد على أن مصر لا يوجد لديها ما تخفيه وتدرك حجم التحديات ونسعي لمواجهتها لضمان خروج الاستحقاق الانتخابي بما يتوافق مع دولة بحجم الدولة المصرية، ونؤكد على أن منظمات المجتمع المدني المصرية حريصة كل الحرص على إتمام الانتخابات الرئاسية بأقصى معايير النزاهة والشفافية من خلال إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات ، ونحن سنشارك بقوة برصد ومراقبة الانتخابات القادمة .
واختتم: وفي النهاية نحن لا نقبل بتدليس الحقائق وتشويه سمعة مصر ، ونؤكد على أن مصر لن تخضع لسيادة أي أحد الا شعبها فقط .
في هذا الصدد، أدان البرلمان العربي، تدخل البرلمان الأوروبي، في شئون مصر الداخلية، مؤكدا أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة، وانتخاباتها نزيهة، مدينا البرلمان الأوروبي، الذي طالب القاهرة بإجراء انتخابات حرة والتوقف عن ملاحقة المعارضة، معتبرا ذلك شكلا من أشكال التدخل الأوروبي في الشئون الداخلية للدول العربية.
وشدد البرلمان العربي، عن التضامن الكاملة لمصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، مطالبا البرلمان الأوروبي، بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف البرلمان العربي أن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي هشام قاسم حبس هشام قاسم البرلمان الأوروبی البرلمان العربی حبس هشام قاسم کمال أبو عیطة من خلال أن مصر على أن
إقرأ أيضاً:
ملك الأردن أمام البرلمان الأوروبي: عندما يفقد العالم قيمه نفقد قدرتنا على التمييز بين الحق والباطل
فرنسا – أكد الملك الأردني عبدالله الثاني امس الثلاثاء، إنه عندما يفقد العالم قيمه الأخلاقية نفقد قدرتنا على التمييز بين الحق والباطل.
وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قال العاهل الأردني إن التاريخ يعلمنا أن الحروب نادرا ما تكون فقط حول بسط السيطرة على الأراضي، بل هي معارك حول وجهات النظر العالمية، والأفكار والقيم التي ستشكل مستقبلنا.
وأكد الملك عبدالله الثاني، أن المجتمع الدولي شهد خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الاضطرابات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية.
وقال إن أبرز هذه الاضطرابات تتمثل في جائحة كورونا، والتهديدات الأمنية، وصولا إلى حرب في أوكرانيا، وحرب قاسية على غزة، وأخيرا الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتي تهدد بتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وأضاف “نحن نعيش موجة تلو الأخرى من الاضطرابات دون توقف فلا عجب أننا نشعر بأن عالمنا قد ساده الانفلات”، مشيرا “نشعر وكأن العالم فقد بوصلته الأخلاقية فالقواعد تتفكك والحقيقة تتبدل كل ساعة والقيم العالمية تتراجع أمام التطرف الأيديولوجي”.
وتابع الملك الأردني “يعلمنا التاريخ أن الحروب نادرا ما تكون فقط حول بسط السيطرة على الأراضي بل هي معارك حول وجهات النظر العالمية والأفكار والقيم التي ستشكل مستقبلنا”.
وبين أن “أوروبا تدرك ذلك جيدا، فبعد الحرب العالمية الثانية، اختارت أوروبا إعادة البناء، ليس فقط لمدنها بل للركائز التي تأسست عليها، إذ صممت شعوب أوروبا على ترك الماضي وراءها، وبناء عصر جديد من السلام. اختاروا الكرامة الإنسانية عوضا عن الهيمنة، والقيم عوضا عن الانتقام، والقانون عوضا عن القوة، والتعاون عوضا عن الصراع”.
ولفت إى أنه “على مر التاريخ العربي والأوروبي، كانت قيم الاحترام والمسؤولية والنوايا الحسنة تقود التعاون الذي أثمر عن نتائج لمنفعة الطرفين، وبإمكان هذه القيم أن ترشدنا في الاستجابة لتحديات هذا العصر”، مضيفا “لقد سعيت من هذا المنبر، ومن العديد من المنابر الأخرى على مر العقدين الماضيين، إلى تسليط الضوء على القيم التي تجمعنا، فالعديد من هذه القيم متجذرة في أدياننا: الإسلام والمسيحية واليهودية، كقيم الرحمة والعدل والمساواة، والتعاليم الأخلاقية التي توارثناها عبر الأجيال، مثل احترام الجار، وحماية الأطفال والأبرياء، ومساعدة الفقراء والمصابين، وحماية أرضنا، وغيرها من القيم”.
وأكد الملك عبدالله “إن إيمان الأردن الراسخ بهذه القيم المشتركة متجذر في تاريخنا وتراثنا، وهو ما يدفع مبادئنا الوطنية المبنية على التسامح والاحترام المتبادل. نحن نفخر بكوننا موطنا لموقع عُمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس)، وبلدنا المسلم هو موطن لمجتمع مسيحي تاريخي، وجميع مواطنينا يتشاركون في بناء وطننا”.
وتابع “هذه القيم تقع في صلب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تعهدنا بحماية هويتها التاريخية متعددة الأديان من أي اعتداء. ويعود تاريخ هذا الالتزام إلى وعد لأهل القدس منذ قرون عديدة، فقد أمرت العهدة العمرية المسلمين باحترام كنائس مدينة القدس وحمايتها، وعدم إيذاء أي كاهن ولا قتل طفل أو امرأة أو شيخ، وبعد مرور ألف عام، جعلت اتفاقيات جنيف هذه المبادئ نهجا عالميا، إلا أن الأحداث الأخيرة قد وضعت هذه القيم والمبادئ في موضع الشك، وعلينا أن نعمل جاهدين لنضمن صمودها على مر الزمن والأزمات”.
وقال الملك الأردني “أعربت في خطابي هنا قبل خمس سنوات، عن قناعتي التامة بأن أمامنا دوما الإمكانية لأن نختار الطريق الأمثل لنكون أفضل وأكثر وحدة. وقبل ثمانين عاما، قمتم باختيار ذاك الطريق الأمثل لأوروبا، ولفترة طويلة من الزمن، ساهمت خياراتكم في تشكيل عالم أكثر استقرارا، مبنيا على المبادئ السامية”.
وأضاف “اذا عدنا بالذاكرة إلى عام 2023، أثارت أولى الهجمات والغارات الإسرائيلية على مستشفى في غزة آنذاك صدمة وغضبا عالميا. ومنذ ذلك الحين، وثّقت منظمة الصحة العالمية ما يقارب 700 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة. كيف يعقل لما كان يعتبر فعلا وحشيا قبل 20 شهرا فقط، أن يصبح الآن أمرا شائعا لدرجة أنه بالكاد يذكر”.
وتابع في حديثه عن غزة، “أن مرور 20 شهرا على هذه الوحشية يجب أن يثير قلقنا جميعا، لكن ليس بوسعنا أن نتعجب من ذلك، لأنه عندما يفشل مجتمعنا العالمي في سد الفجوة بين القول والفعل، وعندما لا تُمارس القيم السامية، فإنها تصبح ادعاءات فارغة ومستهلكة”.
وقال “إن الطريق الذي نسلكه للارتقاء بأنفسنا لا يمكن أن يكون ممهدا بالتقدم التكنولوجي أو الإنجازات العلمية أو الانتصارات السياسية وحدها، بل إنه يصنع بالخيارات التي نتخذها كل يوم كأفراد وقادة”.
المصدر: المملكة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر