الثورة نت:
2025-12-09@06:37:21 GMT
قواعد وموازين التغيير الجذري في مرحلته الأولى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
السيد القائد – وبعد أن أسس القواعد المهمة لهذا المسار الثوري، والتي تستند في مضمونها إلى شرعية القرآن الكريم والتولي الصادق لله والرسول بالإضافة إلى المعيار المهم الهوية الإيمانية التي من خلالها ووفقها يتم البدء في المرحلة الأولى لهذا التغيير.. أضف إلى ذلك القاعدة الحضارية العامة لأبناء الشعب والتي تبنى وفق الشراكة الوطنية والمفهوم الإسلامي للشورى.
أطلق وأكد السيد القائد – وفي ذلك قوبل بالتفويض الكامل من أبناء الشعب – على هذا المسار الثوري المنصف الذي هو في فاعليته ومشروعيته البناءة والمحقة بما يشملها من مبادئ ثورية وتصدر في النماء ورفع للمظلومية سوف يسهم في التطهير الجذري للفساد والبناء التنموي والخدمي لكل مؤسسات الدولة.
وفي مرحلته الأولى والتي نصت على وجوب تشكيل حكومة جديدة تتسم بطابع الكفاءة تحت مظلة الشراكة الوطنية ووفق المعايير والأخلاقيات المهمة التي بني عليها هذا المسار الثوري من البداية.
أضف إلى ذلك وهو من الأولويات المهمة لهذا المسار المحوري في مرحلته الأولى – إصلاح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات المعتمة والمخلة فيه مع ضرورة رفده الرفد التأسيسي الجامع بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.
وأما ما يتعلق بالإرث الكبير الذي يتعثر منه الجانب المؤسسي من القوانين والتشريعات والأنظمة أو على مستوى التقارير والبحوث والدراسات الدولية المغلوطة التي قد خلفتها الأنظمة السابقة في قواعد الجانب المؤسسي للبلد، والتي هي في طابعها المهلك والمهين المرتهن قد حولت اليمن هذا البلد السعيد كما هو موصوف إلى بلد مستورد لكل شيء ومن أفقر البلدان في العالم.
فإنها وكمثيلاتها من القوانين واللوائح والأنظمة الموروثة التي قد ملأت قواعد وأركان الجانب الرسمي والمؤسسي وهي خارجة في مضمونها العملي عن المبدأ التنموي المستمد قوانينه ولوائحه التشريعية من مشروعية القرآن والهوية الإيمانية معرضة للزوال والتغيير الجذري في مراحل آتية وذلك تحت المعايير الرشيدة للمسار الثوري لثورة والهوية بقيادة قائد الثورة، يتقصيها بنفسه في مواجهة الاستعمار الغذائي والقواعد الفاسدة ذات الطابع التخريبي في قواعد وبنيان مؤسسات الدولة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
البلاد (الرياض)
وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على قواعد المستفيد الحقيقي، التي عرّفت المستفيد الحقيقي بأنه الشخص -أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية- الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة. وتهدف القواعد التي تحل محل قواعد المستفيد الحقيقي “السابقة” الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 1446/08/13هـ، إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقًا مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي. وبيّنت القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي وفقًا للترتيب التالي: امتلاك الشخص الطبيعي نسبة لا تقل عن (25%) أو أكثر من رأس مال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وممارسة الشخص الطبيعي السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم تحديد مستفيد حقيقي وفق معيار التملك أو السيطرة، يكون مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها المستفيد الحقيقي. يشار إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.