أغلبية مجلس الرباط تصدر بيانا ناريا ضد العمدة أغلالو
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن رؤساء فرق المستشارين الجماعيين، بمجلس الرباط "عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحًا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة".
وأوضح رؤساء حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بمجلس الرباط أنهم "عقدوا اجتماعا طارئا يومه الخميس 05 أكتوبر 2023 لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط وبعد الوقوف على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، والتي أكدت من جديد تعنتها وغطرستها لقراراتها الارتجالية والمزاجية بعيدًا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة، فاتفقوا على إصدار بيان توضيحي تنويرًا للرأي العام ولساكنة العاصمة على وجه الخصوص".
وتابع البيان أن "جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء، أعلنوا تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعًا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة".
رؤساء فرق المستشارين الجماعيين، استكروا في بيانهم بشدة "ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارًا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي".
هذا وعبر أعضاء المجلس عن استهجانهم ل"غطرسة وعناد الرئيسة لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة، ويستغربون لتصريحاتها الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة".
وعبر البيان عن رفض "سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع"، مدينا "محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه"، يردف البيان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
عمدة فاس المغربية: انهيار البنايات يترك المدينة في صدمة وحزن عميق
هزت فاجعة انهيار البنايات في حي المسيرة بمدينة فاس المغربية مشاعر السكان والسلطات المحلية بعد وفاة عشرات الأشخاص وإصابة آخرين في حادث مأساوي أثار حزن المدينة بأكملها.
فاجعة انهيار البنايات في فاس المغربية تضرب المدينة والسلطات تتحركأكد عمدة مدينة فاس المغربية أن المدينة كلها تعيش حالة حداد عميقة بعد فاجعة انهيار المنزل في حي المسيرة، مشيرا إلى أن أثر الحادث ترك صدمة كبيرة في نفوس الأسر المتضررة.
وأضاف العمدة إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا كل ما نستطيع قوله أمام هذه المأساة، وأوضح العمدة أن المشهد الذي عاشته الأسر منذ ليلة الحادث ترك أثرا بالغا في المجتمع الفاسي.
التعرف على الضحايا ونقل الجثامينأفاد العمدة أن عملية التعرف على الضحايا تمت صباح اليوم في المستودع البلدي بمستشفى الغساني، بحضور أسر الضحايا والسلطات المختصة، وبعد استكمال الإجراءات الرسمية جرى نقل الجثامين إلى مقبرة ويسلان في أجواء يسودها الحزن والتضامن، وأكد الحمد لله العملية تمت بسلاسة وهم الآن في مثواهم الأخير ونسأل الله أن يرحمهم ويوسع عليهم.
وشدد العمدة على أن جميع المتدخلين تجندوا منذ اللحظات الأولى للحادث، وعلى رأسهم والي جهة فاس–مكناس الذي واكب العملية ميدانيا، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والجيران والمتطوعين من أبناء الحي.
وأضاف نشكر السيد الوالي وكل من ساهم في مواجهة الأزمة والتضامن الكبير الذي ظهر بين الأسر والجيران يعكس قيم المجتمع الفاسي.
وطالب عمدة فاس بمضاعفة جهود الوقاية وتطبيق إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الفواجع، مؤكدا ضرورة الحيطة والحذر في المستقبل، ومجددا الترحم على الضحايا قائلا قانعين بأمر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
حصيلة الضحايا والإصاباتأعلنت السلطات المحلية بعمالة فاس أن الحصيلة النهائية لحادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل ارتفعت إلى 22 حالة وفاة وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انتهاء عمليات البحث وإزاحة الأنقاض بمكان الحادث.
أفادت السلطات أن البحث القضائي أطلق تحت إشراف النيابة العامة لفحص أسباب الحادث والكشف عن ملابساته، كما تم الشروع في تحقيقات إدارية وخبرة تقنية من قبل مكتب دراسات متخصص لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالحادث، وتحديد الاختلالات الإجرائية أو التقنية التي أدت إلى الانهيار، والوقوف على مدى التزام القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها في البناء والتعمير.
وأضافت السلطات أن الهدف من التحقيقات الإدارية والتقنية هو توضيح حجم المسؤوليات الناتجة عن هذه الواقعة المؤلمة، بما يشمل المسؤوليات الإدارية والفنية، لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع مستقبلا.
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح بحث من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث والكشف عن الظروف المحيطة به، وذلك لتحديد الملابسات بدقة وضمان محاسبة المسؤولين إذا ثبتت أي مخالفات.