تقرير دولي: ربما ينخفض النمو الناتج المحلي في اليمن بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
توقع تقرير دولي حديث أن ينخفض نمو الناتج المحلي في اليمن بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري 2023، بسبب التأثيرات السلبية للأحداث الاقتصادية التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية.
وقال البنك الدولي (WB) في أحدث إصدار له عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 0.
وأضاف التقرير أن انتهاء الهدنة الأممية في مطلع أكتوبر من العام الماضي، أدى إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية التي أثرت على اليمن خلال العام الجاري، وأهمها "توقف صادرات النفط الحكومية جراء تهديدات جماعة الحوثيين باستهداف منشآت النفط، بالإضافة إلى تقلبات سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم، وزيادة الأنشطة العدائية على النشاط غير النفطي في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام القادم لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، وتتوقف على استئناف صادرات النفط ونجاح المفاوضات الراهنة في تثبيت هدنة دائمة، و"إذا تم التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام، فمن الممكن أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً أكثر استدامة في غضون أشهر، مدفوعاً بالانتعاش السريع المتوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار".
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن الاستقرار الاقتصادي في البلاد على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية، و"بافتراض استئناف صادرات النفط إلى مستويات 2022، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% في عام 2024".
وأفاد التقرير أن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط مشروط بالتوصل إلى اتفاق سلام، وسياسات وجهود قوية للإصلاح والتعافي بدعم من الجهات المانحة الدولية، وهذا "سيتطلب ضمان وصول هذا النمو إلى الفئات الأكثر ضعفا عبر استثمارات مستدامة في رأس المال البشري الذي تأثر بشدة بسبب سنوات عديدة من الصراع الذي طال أمده".
وأكد البنك الدولي أنه وعلى الرغم من بعض التطورات الإيجابية، كالتقارب الأخير بين القوى الإقليمية وللمفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين، "إلا أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة؛ بما في ذلك عودة الأنشطة العدائية الناجمة عن التوترات الإقليمية أو المحلية، والصدمات التجارية السلبية الجديدة، والكوارث الطبيعية الجديدة التي تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد اليمن الهش".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الناتج المحلی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الدين العالمي في طريقه لتجاوز100% من الناتج المحلي بحلول 2030
حذّر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي يتجه إلى تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، ليبلغ أعلى مستوياته منذ عام 1948، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك في تقرير "الراصد المالي" الصادر عن الصندوق اليوم الأربعاء، والذي أوضح أن الضغوط المالية تتزايد على الحكومات حول العالم بفعل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب التحديات الديموغرافية مثل شيخوخة السكان.
وأشار التقرير إلى أن استمرار السياسات المالية التي تعتمد على الإنفاق الحكومي المتجاوز للإيرادات الضريبية من شأنه أن يدفع مستويات الدين إلى الارتفاع بشكل مطرد، مما يشكّل تهديداً على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وتوقع الصندوق أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، إذا لم تُتخذ إجراءات تصحيحية.
ويتزامن صدور التقرير مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية السياسات اللازمة لمواجهة تباطؤ النمو وتفاقم التضخم.
وأوضح الصندوق أن حقبة الاقتراض منخفض التكلفة، التي سادت بعد الأزمة المالية العالمية واستمرت حتى ما قبل جائحة "كوفيد-19"، قد انتهت فعليًا، حيث أصبحت **تكاليف خدمة الدين عبئًا متزايدًا على الميزانيات العامة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وعدم وضوح مسارها المستقبلي.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة تواجه تحديات مضاعفة، إذ تصل ديونها إلى نحو 29 تريليون دولار، ما يفاقم الضغط مع ارتفاع تكلفة الفائدة.
كما أشار إلى أن نسبة كبيرة من الإنفاق العام في العديد من الدول يُوجَّه إلى الأجور، حيث تمثل ما يقارب 25% من إجمالي الإنفاق في الدول المتقدمة، و28% في الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى الإنفاق الثابت على المعاشات، والتعليم، والرعاية الصحية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة