غلق 62 منشأة غذائية دون ترخيص وتحرير 184 مخالفة في حملات مكبرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام المديرية بعمل حملات مرورية مفاجئة على 366 منشأة غذائية تبين أن 62 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
حملات مرورية على المنشآت الغذائيةوأشار «مكين»، في بيان، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
وأوضح أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 184 محضرا وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1865 كيلو أغذية متنوعة و257 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية صحة الدقهلية حملات منشآت غذائية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق خلال حملة مكبرة ضد التلاعب بأسعار الخبز
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من محاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز الحر والمدعم، والتي يسعى بعض التجار من خلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية.
ضبط قضايا تموينية ومخالفات المخابز
وأسفرت الحملات المكثفة التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالتلاعب بأسعار الخبز، وتحرير محاضر ضد المخالفين. وتركزت الضبطيات على المخالفات المرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعه بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية صارمة واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بأسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتيالية من شأنها الإضرار بالاقتصاد أو بالمستهلكين.