العرفي: البعثة الأممية ليس لها حق الوصاية على قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن مجلس النواب أحال القوانين الانتخابية إلى مفوضية الانتخابات، وعليها إتمام التجهيزات الفنية للعملية الانتخابية.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أن دور مجلسي النواب والدولة مقتصر على قبول نتائج أعمال لجنة 6+6، وهي ملزِمة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
وثمن دور لجنة 6+6 وأعضائها من مجلسي النواب والدولة، مقرّا بجهودهم الوطنية في تمهيد مسار الانتخابات.
وطالب العرفي بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة جديدة مهمتها الأساسية إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
العرفي أشار إلى أن دور البعثة الأممية هو تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وليس لها حق الوصاية على قوانين الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح