العرفي: البعثة الأممية ليس لها حق الوصاية على قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن مجلس النواب أحال القوانين الانتخابية إلى مفوضية الانتخابات، وعليها إتمام التجهيزات الفنية للعملية الانتخابية.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أن دور مجلسي النواب والدولة مقتصر على قبول نتائج أعمال لجنة 6+6، وهي ملزِمة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
وثمن دور لجنة 6+6 وأعضائها من مجلسي النواب والدولة، مقرّا بجهودهم الوطنية في تمهيد مسار الانتخابات.
وطالب العرفي بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة جديدة مهمتها الأساسية إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
العرفي أشار إلى أن دور البعثة الأممية هو تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وليس لها حق الوصاية على قوانين الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
افحيمة: على البعثة الأممية العودة إلى دورها كميسر محايد لا كطرف يملي الحلول
تحفظ صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، على تصريحات وممارسات ومنهجية المبعوثه الأممية إلى ليبيا هانا تيته.
وقال افحيمة، عبر حسابه على “فيسبوك” إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المبعوثة الأممية حنا تيته والتي وصفت فيها ليبيا بأنها غير مستعدة للانتخابات، وأشارت إلى احتمال اللجوء للمادة 64 من الاتفاق السياسي، تثير كثيراً من التساؤلات حول منهجية البعثة الأممية وتقديرها لواقع الأزمة الليبية”.
وأضاف افحيمة:” لا أحد يختلف على أن الانتخابات هي المخرج الطبيعي والضروري من الانسداد السياسي الراهن غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في المؤسسات الوطنية بل في النهج الذي تتبعه البعثة الأممية منذ سنوات والذي أثبت في أكثر من محطة أنه قاصر عن تحقيق التوافق الوطني الحقيقي”.
وتابع:” إذا كان البعض يتحدث عن إخفاقات مجلس النواب، فإننا نذكر بأن البعثة ذاتها قد أخفقت مرارا بدءاً من عجزها عن التوفيق بين المؤتمر الوطني العام مرورا بفشل تطبيق اتفاق الصخيرات رغم رعايتها له ثم إخفاق لجنة 75 في خلق قاعدة صلبة للمرحلة الانتقالية وصولا إلى اللجنة الاستشارية التي تروج لها اليوم والتي لا تزال عاجزة عن بلورة أي تصور جامع يمكن البناء عليه”.
وأكد أن البعثة سعت في كل مرة إلى احتكار زمام المبادرة لكنها لم تنجح في إنتاج حلول واقعية بينما ظل مجلس النواب رغم ما يعتريه من تباينات يتحرك ضمن مسؤولياته الدستورية ويبذل محاولات مستمرة لتقريب وجهات النظر ودفع المسار السياسي إلى الأمام بمرجعية وطنية وواقعية”.
وشدد على أن التلويح بمسارات بديلة أو اللجوء إلى المادة 64 خارج توافق وطني جامع يعد مخاطرة حقيقية واستمرارا لنهج الإقصاء والتجريب الفاشل ويمثل قفزا على المؤسسات المنتخبة وعلى الإرادة الشعبية التي ينبغي احترامها”.
ودعا افحيمة، بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة ضبط مقاربتها والعودة إلى دورها كميسر محايد لا كطرف يحدد الاتجاه ويملي الحلول فاستقرار ليبيا لا يمكن أن يبنى على مسارات معلبة أو أدوات شكلية بل على حوار وطني صادق تحترم فيه السيادة وتقدر فيه التضحيات وتصان فيه إرادة الليبيين”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها