ماذا يعني «دَولة/كيان خلف الأسوار». كيان أو دَولة تُحيط نَفْسَها من كافَّة الجهات بجدران وأسوارٍ عالية، تختبئ وراءها…؟
ماذا يعني أن تكُونَ دَولة تُريد أن تقيمَ وتعيشَ حالة تطبيع في المنطقة، في وقتٍ لا تخفي نيَّاتها بأنَّها يُمكِن أن تُقاتلَ العرب والفلسطينيِّين من وراء حصون…؟
في هكذا حالة، فهي إمَّا دَولة مارقة، أو كيان عصابات ومافيات… وبأحسن الأحوال دَولة قامت عنوة، دَولة قامت قيامة غير طبيعيَّة، دُونَ وجْهِ حقٍّ، وعلى حساب شَعبٍ آخر، هو صاحب الأرض ذاتها، وصاحب والشجر والحجر.
رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، يرى ضرورة قصوى في مباشرة بناء جدار فاصل وأسوار عالية على طول الحدود مع الأردن، حين قال وبوضوح صارخ: «إذا لَمْ تُغلق إسرائيل حدودها الشرقيَّة، فلَنْ تظلَّ دَولة يهوديَّة». مع أنَّ «الدَّولة اليهوديَّة» التي يتحدَّث عَنْها نتنياهو فيها نَحْوُ 22% من سكَّانها من العرب الفلسطينيِّين (الداخل المحتلّ عام 1948)، ونَحْوُ 5% من مجموعات غير يهوديَّة، وهو ما يَطرَح العديد من التساؤلات أمام تهافت موقف نتنياهو وعتاة اليمين والمتطرفين في «إسرائيل».
لقَدْ كانت قَدْ بَنَت وأشادت «إسرائيل» الأسوار حَوْلَ قِطاع غزَّة، وأقامت سور الفصل العنصري الملتوي كالثعبان على مساراته في الضفَّة الغربيَّة من شمالها إلى جنوبها بعد اقتطاع مساحاتٍ مِنْها وبطوله الذي تعدَّى الــ400 كيلومتر. كما وطوَّقت الحدود مع لبنان بالأسلاك المكهربة والتحصينات الإضافيَّة.
وفي تغريدة على حسابه في منصَّة «إكس» (تويتر سابقًا)، كتَب رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو قائلًا: «لقَدْ دشنَّا جدارًا على حدودنا الجنوبيَّة مع مصر ومنعنا عمليَّات التسلل من هناك ولَمْ يتبقَّ أمامنا سوى بناء الجدار على طول الحدود الشرقيَّة مع الأردن».
ووفق ما أوردته هيئة البثِّ العامِّ «الإسرائيليَّة» («كان 11»)، فإنَّ التصريحات أعلاه، صَدَرَت عن نتنياهو خلال جلسة عقدتها حكومته نهاية أيلول/سبتمبر 2023، وذلك في أعقاب إعلانه عن نيَّة حكومته بناء جدار على طول الحدود مع الأردن.
وبالفعل، فقَدْ دعا نتنياهو أواخر ايلول/سبتمبر 2023 الماضي لإحكام إغلاق الحدود مع الأردن عَبْرَ بناء سور وجدار على طول المناطق الحدوديَّة، يصل طوله نَحْوَ 238 كيلومترًا، ولذلك أوعز لأعضاء حزبه، حزب الليكود في الكنيست، ببدء العمل على سَنِّ «قانون أساس: الهجرة» لترتيب مسألة الجدار مع الأردن.
إنَّ إعلان نتنياهو عن عزمه بناء جدارٍ على طول الحدود مع الأردن، يأتي مدفوعًا بأسبابٍ أمنيَّة كما يقول نتنياهو ومَن معه، كما لمنعِ عمليَّات تسلل الأفارقة وغيرهم، إضافة لمحاولة منع تهريب السِّلاح إلى الضفَّة الغربيَّة، لكنَّها مدفوعة بالأساس لأغراضٍ سياسيَّة، في مقدِّمتها «تكريس عمليَّة ضمِّ الضفَّة الغربيَّة»، وتحويل الفلسطينيِّين في الضفَّة الغربيَّة إلى حاملي صفة «مُقيمين» بشكلٍ دائم وليس بصفتهم كمواطنين، وحرمانهم من أيِّ طموحات كيانيَّة، ودُونَ دَولة مستقلَّة. وبالتَّالي الإجهاز على الحلِّ الأُممي المعنون بـ»حلِّ الدولتَيْنِ».
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحدود مع الأردن على طول الحدود ة الغربی
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف مع الكويت ظلما وعدوانا تزويرا للحقائق والتاريخ ضد سيادة العراق
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى مجلس التعاون الخليجي، امس الثلاثاء، رفضه القاطع للمساس بسيادة الكويت!! من جمهورية العراق.وذكر المجلس في بيان ، أن “الاجتماع الذي عقد اليوم ترأسه وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وشارك فيه وزير الدولة بوزارة الخارجية بالإمارات خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية البحرين عبداللطيف الزياني، ونائب وزير الخارجية السعودية وليد الخريجي، ووزير الخارجية عمان بدر البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر سلطان المريخي، ونائب وزير الخارجية السفير جراح الجابر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي”.وأضاف إنه “بعد مناقشة التطورات، صدر بيان عن الأمانة العامة لمجلس التعاون يتضمن 7 نقاط: 1 – أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته (45) في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة في شأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق. 2 – شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 3 – شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها. 4 – أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية. 5 – أكد المجلس الوزاري مجدداً على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته 45 في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن حقل الدرة. 6 – أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. 7 – أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية”. يذكر ان االكويت كان قضاء تابعا لمحافظة البصرة سابقا وبعد فصله من قبل الاستعمار البريطاني للمطامع الغربية بدأت الكويت بالتأمر على العراق وما زالت وما قناة خور عبدالله إلا قناة عراقية دفع حكامها رشاوي إلى نوري المالكي وهادي العامري وهوشيار زيباري مليارات من الدولارات مقابل التنازل عن القناة التي هي الممر المائي الوحيد للعراق.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل