المستشار محمود فوزي: الدستور حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف خلال المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بالإضافة إلى الشروط العامة مثل الجنسية والسن، فهناك شرط بأنه من الضروري الحصول على تأييدات لا تقل عن 25 ألف من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف مواطن من كل محافظة أو 20 نائبًا من مجلس النواب.
وتابع: «أقبل آلاف المواطنين على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية».
وأشار إلى أن المرشح السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.
واستطرد: وحصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب، وقدمنا عددًا لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمحافظات.
وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، منذ قليل؛ للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة عبدالفتاح السیسی للمرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
محمود مسلم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن خروقات المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 غير مسبوقة
أكد الكاتب الصحفي، محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخروقات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 تُعد خطوة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الدولة على ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
وقال "مسلم" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن ما حدث في المرحلة الأولى شابه عدد من الأخطاء الفردية وسوء التنسيق، لكنه لم يكن ممنهجاً، وهو ما استدعى إعادة تقييم شامل للإجراءات.
وأضاف أن المرحلة الثانية جاءت مختلفة تماماً، حيث شهدت درجة أكبر من الحياد والالتزام بالإجراءات القانونية، باستثناء بعض التصرفات الفردية من بعض المرشحين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن عدد التظلمات في المرحلة الثانية بلغ 254 تظلمًا وهو ثلاث أضعاف التظلمات المقدمة في المرحلة الأولى، موضحاً أن هذا الرقم الكبير يعود إلى أن "أي مرشح بات يطالب بمقابلة الرئيس بمجرد تقديم تظلم"، وهو ما رفع عدد الشكاوى دون أن يعكس بالضرورة حجم خروقات حقيقية.