الخارجية الروسية تعلق على التصعيد الحاد: الحل دبلوماسي فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
فلسطين – علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وقالت ممثلة الخارجية، إن الجانب الروسي يعرب عن قلقه الجدي من انفلات التصعيد بشكل حاد في تلك المنطقة.
وأضافت زاخاروفا: “في هذا الصدد، نؤكد موقفنا المبدئي والثابت بأنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عاما، وفقط يمكن حله حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية- الدولية المعروفة، التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل”.
وتابعت ممثلة الخارجية الروسية القول: “نعتبر التصعيد الحالي واسع النطاق للوضع بمثابة مظهر آخر خطير للغاية لحلقة العنف المفرغة، وهو نتيجة مباشرة للفشل المزمن في الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولقيام الغرب عمليا بعرقلة عمل – رباعية الشرق الأوسط للوسطاء الدوليين التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.
ودعت الخارجية الروسية، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره. في الشرق الأوسط.
في وقت سابق، أعلنت حركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية. وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.
من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل”.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخارجیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
التصعيد يعود لشرق الكونغو وقلق من تمدد الحرب.. هل انهار اتفاق السلام؟
عاد التوتر من جديد إلى شرق الكونغو الديمقراطية وذلك بعد أقل من أسبوعين من توقيع اتفاق سلام وُصف بـ"التاريخي" في واشنطن بين الرئاسيان الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، والرواندي بول كامي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فقد وقع البلدان يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في واشنطن اتفاق سلام برعاية أمريكية يهدف إلى إنهاء سنوات من التوتر والصراع في شرق الكونغو والحيلولة دون تحوله إلى حرب إقليمية.
ونص الاتفاق على تعهد الكونغو بتفكيك جماعات المتمردين الروانديين مقابل التزام رواندا بوقف دعمها لحركة "إم 23" وسحب قواتها من المناطق الحدودية، وإنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني.
"إم23" تشعل التوتر من جديد
لكن حركة "إم23" المتمردة والمدعومة من رواندا، أشعلت التوتر من جديد بشرق الكونغو الديمقراطية وأعادت الصراع بين كينشاسا (عاصمة الكونغو الديمقراطية) وكيجالي (عاصمة رواندا)، إلى الواجهة وسط قلق متصاعد من أن يتطور الصراع إلى حرب إقليمية.
فقد شنت الحركة المتمردة هجمات على عدة مناطق بشرق الكونغو، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين عناصر الحركة والجيش الكونغولي المدعوم بآلاف الجنود البورونديين في جنوب كيفو.
وسيطر مقاتلو الحركة على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو وانتشروا في شوارع المدينة التي توصف بالاستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
اتهامات بجر المنطقة للحرب
وفي تصعيد أمريكي واضح اتهمت واشنطن بشكل صريح رواندا بجر المنطقة للحرب وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتعهدت باتخاذ إجراءات لفرض احترام الاتفاق.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب".
وأضاف: "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
كما اتّهم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، رواندا بخرق التزاماتها، مضيفا: "رغم حسن نيتنا والاتفاق الذي تمّت المصادقة عليه أخيراً، من الواضح أن رواندا تخرق التزاماتها بالفعل".
وتعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالرد على "انتهاك" رواندا اتفاق السلام، مضيفا في منشور عبر منصة إكس: " تشكل تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكا واضحا لاتفاقات واشنطن التي وقعها الرئيس ترامب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراء لضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها للرئيس".
شبح انفجار إقليمي
وحذرت الأمم المتحدة من أن التطورات الجديدة في شرق الكونغو، تنذر بتوسع الصراع، ما قد تكون له تداعيات بالغة الخطورة على الاستقرار بالمنطقة.
وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا، إن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته".
وأضاف: "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة إلى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي".
وأبدى المسؤول الأممي خشيته من تفكك تدريجي لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب اتساع سيطرة حركة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
اقتتال عنيف
وأفادت الأمم المتحدة أنها رصدت اقتتالا عنيفا مقاطعة كيفو الجنوبية، فيما يتدهور الوضع بشكل حاد جراء توقف المساعدات.
وقالت الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت إن نحو 70 شخصا قتلوا خلال الأيام الأخيرة وتشرد أكثر من 200 ألف آخرين وانقطعت المساعدات الإنسانية عن آلاف آخرين.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق عملياته في جميع أنحاء جنوب كيفو شرق الكونغو، ما أدى إلى قطع الدعم الغذائي المنقذ للحياة عن 25 ألف شخص، وفقا لما ذكره نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق والذي قال للصحفيين في نيويورك: "تتقاسم الأسر المضيفة - التي تعاني أصلا من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي - ما تبقى لديها من طعام مع النازحين".
وأغلقت 32 مدرسة على الأقل في أوفيرا، تدعمها منظمة الأغذية العالمية، أبوابها لإيواء الأسر النازحة، ما ترك أكثر من 12 ألف طفل دون وجبتهم الساخنة اليومية الوحيدة. وحذرت منظمات الإغاثة الإنسانية من أن مخزونات الغذاء في المنطقة قد تنفد في غضون أسابيع إذا لم يتم استئناف الوصول إلى الإمدادات وتوفير التمويل.
تعدد اللاعبين يعقد المشهد
ويرى الصحفي المتابع للشؤون الأفريقية محمد الأمين عبدوتي، أن الاتفاق الموقع في واشنطن كان اتفاقا هشا، وبدى واضحا أن تطبيقه سيواجه جملة من الصعوبة.
ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أن من يعرف تعقيد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وتعدد للاعبين فيه وتباين أجندة هؤلاء اللاعبين يدرك صعوبة تطبيق الاتفاق.
وأضاف أن الهجمات التي نفذتها "إم23" والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين تؤكد أن اتفاق السلام انهار بالفعل وأن المشهد في شرق الكونغو عاد للمربع الأول.
وتابع: "ستشن حركة إم23 خلال الأيام القادم مزيدا من الهجمات، وستتبادل الأطراف الاتهامات بشأن خرق الاتفاق في ظل حالة الاحتقان الحالية والمتصاعدة".
وأكد أن تمدد الصراع إلى باقي مناطق الإقليمي وارد جدا، إذا لم يحصل ضغط دولي جدي على الأطراف لاحتواء تمدد هذا الصراع.
جذور الصراع
يعد الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، حيث بدأ التوتر بين البلدين منذ حقبة الاستعمار البلجيكي، لكنه تصاعد بشكل كبير على خلفية اتهام رواندا للكونغو بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها.
واستمر هذا التوتر في التفاقم بعد أن اتهمت أيضا الكونغو الديمقراطية، رواندا، بدعم "حركة 23 مارس" (M23) ومحاولة احتلال أراضيها الغنية بالمعادن مثل الذهب وغيره.
وتأسست هذه الحركة (M23) سنة 2012 على يد منشقين عن الجيش الكونغولي، بحجة أن الحكومة المركزية في العاصمة كينشاسا لم تف بالتزاماتها معهم وفقا لاتفاقية سلام أبرمتها معهم عام 2009 وأنهوا بموجبها تمردهم وانضموا إلى القوات المسلحة للبلاد.
وتمكنت الحركة خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على العديد من المناطق في الكونغو الديمقراطية، خصوصا في شرق البلاد الذي تنتج مناجمه كميات كبيرة من الذهب، بالإضافة إلى العديد من المعادن الأخرى.
وتقول الحركة، إنها تدافع عن مصالح "التوتسي" خاصة ضد "مليشيات الهوتو العرقية" مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي أسسها "الهوتو" الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في حملة إبادة جماعية عام 1994 لأكثر من 800 ألف من "التوتسي".
وعلى مدى السنوات الماضية ظلت كينشاسا (عاصمة الكونغو) تؤكد أن رواندا تسعى إلى نهب مواردها الطبيعية، لكن الأخيرة تنفي وتتحدث عن التهديد الذي تشكّله الجماعات المسلحة المعادية لها في شرق جمهورية الكونغو، خصوصا تلك التي أنشأها زعماء من الهوتو، وتعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.
ومطلع العام الجاري تصاعدت حدة الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان إلى بلدان مجاورة.
وخلف هذا الصراع خلال السنة الحالية فقط أكثر من 7 آلاف قتيل، كما أنه تسبب في عمليات لجوء ونزوح واسعة، فضلا عن تداعياته الاقتصادية والصحية.
وتعد منطقة شرق الكونغو ساحة صراع تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية، وتنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره