البنك الدولي يتوقع تراجع النمو في أفريقيا لـ2.5% بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توقعت مجموعة البنك الدولي أن تشهد منطقة إفريقيا بطئا في معدلات النمو لـ 2.5% بنهاية العام الجاري بتراجع قدره 1.1% عن العام السابق، نظرا لما تشهده المنطقة من انكماشا طفيفا في مستويات الدخول منذ 7 سنوات حتي 2025.
قالت مجموعة البنك عبر تقرير صادر عنها إنه بحلول العام القادم قد يرتفع النمو بمعدلات طفيفة تصل لـ 3.
وذكر التقرير أن منطقة القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات، ومنها "ضياع جهد عشر سنوات بسبب تباطؤ النمو"، والانخفاض المستمر في نصيب الفرد من الدخل، وتزايد الضغوط على المالية العامة والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أعباء الديون، والحاجة الملحة إلى خلق فرص العمل.
واقترحت مجموعة البنك قدرات إفريقيا في مواجهة تلك التحديات من خلال العمل علي اتخاذ إصلاحات شاملة لتعزيز الرخاء الاقتصادي، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة في المنطقة. وسيتطلب ذلك أيضًا توفير بيئة للأعمال تسهل نفاذ الشركات إلى الأسواق، والاستقرار، والنمو، وتنمية المهارات التي تناسب الطلب من جانب مؤسسات الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الافريقي معدلات النمو الاقتصاد العالمي تراجع النمو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية
صادق البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لفائدة المغرب، مخصص لدعم مشروع وطني طموح يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية البشرية. ويأتي هذا التمويل ضمن جهود المملكة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحويلات والخدمات الاجتماعية.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك الدولي أن المشروع يسعى إلى تحسين فعالية إيصال المساعدات النقدية وتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية، لاسيما لفائدة الأسر الفقيرة والهشة. كما يهدف إلى دعم تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة الذي أطلقته الحكومة المغربية في ديسمبر 2023، واستفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.
ويعتمد البرنامج على مقاربة قائمة على النتائج ومحورها المواطن، بهدف تمكين الأسر من دعم اقتصادي مباشر، مع الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز القدرة على الصمود، وترشيد النفقات العامة، وتحفيز المشاركة في سوق العمل.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب أحرز تقدماً مهماً خلال العقدين الماضيين على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم استمرار التحديات المتعلقة بالبطالة ومحدودية مشاركة النساء في سوق العمل، إضافة إلى الصدمات الخارجية مثل الجفاف والتضخم.