البراك: تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الوزير سعد البراك إن القطاع يعتبر عصب الاقتصاد الوطني، فقد ساهم القطاع النفطي ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 وإلى يومنا هذا من خلال تضافر الجهود بسواعد كوادرنا الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.
وأضاف البراك في كلمته خلال استعراض التوجهات الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040 «لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي.
وأشار البراك إلى أن العالم يشهد تحولًا هامًا نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى، مضيفا ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي، ولكننا أيضًا نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة.
وزاد البراك «سوف نقوم خلال هذا المؤتمر بتسليط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة انتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر».
ولفت البراك إلى أهمية القطاع النفطي المسؤول عن أكثر من 90% من ايرادات دولة الكويت، مشدداً على ضرورة تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفق للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة، مضيفاً «سوف نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2024 - 2040».
الخطة الخمسية
من جهته كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ان تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنويًا خلال الخطة الخمسية وسيساهم في محافظة المؤسسة على حصتها السوقية.
وفي كلمته خلال المؤتمر شدد السعود على أن نجاح المؤسسة وشركاتها يستوجب «فزعة كويتية» من كافة مقومات المجتمع الكويتي من جهات الدولة إلى السلطة التشريعية إلى المواطنين والمواطنات، كما تتطلب التوجهات الاستراتيجية توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.
وقال السعود نحرص في مؤسسة البترول على ترجمة توجهاتنا الاستراتيجية إلى مشاريع رأسمالية مدرة للإيرادات وذات قيمة مضافة ومستدامة سوف تنفذها المؤسسة بعون الله ومن ثم بعونكم.
واشار السعود إلى انه في أي سيناريو للتحول في الطاقة، سيظل النفط جزءاً حيوياً من هذه المعادلة، وستكون الاستمرارية للنفط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية، وهذا ما يتميز به النفط الكويتي لإنه من أقل النفوط العالمية من حيث تكلفة الانتاج وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف السعود ان مؤسسة البترول الكويتية تفتخر اليوم بانطلاق توجهاتها الاستراتيجية حتى عام 2040 والتي قمنا برسمها تماشيا مع التوقعات المستقبلية في الأسواق العالمية، ومنها التوجه العالمي نحو التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، وبنفس الوقت زيادة الطلب على الطاقة بمقدار 50 في المئة بحلول عام 2050.
وقال السعود ستوفر التوجهات الاستراتيجية فرص متعددة لتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية عبر تدريبهم، مشيرا إلى انه من أهم مرتكزات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لغاية عام 2040 هي بناء الكوادر الكويتية البشرية وتأهيلها بالمهارات العالية ورفع كفاءتها وإتاحة الفرصة لها للإبداع والتطوير والعطاء، فإننا في مؤسسة البترول الكويتية نحرص على الاستثمار في العنصر البشري الوطني كونه مفتاح التميز لعمليات المؤسسة المختلفة وأحد ركائز الصناعة النفطية في دولة الكويت.
أما فيما يخص تطوير الاقتصاد الكويتي، أوضح السعود إن توجهات مؤسسة البترول الاستراتيجية أولت دوراً كبيراً للقطاع الخاص وخصوصاً في مجال إقامة صناعات تحويلية لاحقة تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.
فإن المسؤولية الملاقاة على عاتق القطاع النفطي الكويتي تزيدنا فخراً ووفاءً لخدمة الكويت، وتدفعنا لتحقيق رسالتنا من خلال إدارة عملياتنا حول العالم على أسس تجارية وبشكل متكامل ومستدام، مع صقل قدرات عاملينا والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي.
وأضاف، إدراكاً منا بأن النفط سيستمر مهيمناً على مزيج الطاقة، وأن التحوّل من النفط إلى الطاقة المتجددة والبديلة سيكون تدريجياً، فقد قامت مؤسسة البترول بتحديث توجهاتها الاستراتيجية تجاه نمو عملياتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت.
وقال السعود تعزيزاً لالتزام دولة الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 حسب ما أعلنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، قامت مؤسسة البترول الكويتية بإعداد استراتيجية شاملة خاصة بالتحوّل في الطاقة، ووضع خارطة طريق تفصيلية تتضمن المبادرات والمشاريع لتطبيق هذه الاستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2050. ونتيجةً لتحقيق هدفنا، فسيستمر برميل النفط الكويتي الأكثر مرغوباً في العالم كونه الأقل تكلفة سواءً مادياً أو من انبعاثاته الكربونية.
وأكد السعود على استمرار المؤسسة في خدمة الكويت والعالم عن طريق الإدارة المستدامة للموارد الهيدروكربونية، وبما أننا على قناعة تامة بأن آخر برميل نفط على الأرض سيتم انتاجه من منطقتنا، فعلينا الاستمرار بالاستثمارات اللازمة للنمو والمحافظة على مواردنا الطبيعية.
ولفت السعود إلى ان توجهات المؤسسة الاستراتيجية تهدف إلى استمرار التزامها تجاه عملائها بتوفير الامدادات الآمنة المستقرة لهم، لاسيما وأن مؤسسة البترول الكويتية ترتبط بعلاقات قوية مع عدد من العملاء الاستراتيجيين التي امتدت لعقود طويلة.
وقد صمدت تلك العلاقات خلال أصعب الأزمات التي جرفت ببلادنا بسبب ثقة زبائننا بجودة منتجاتنا ونهجنا التجاري مع شركائنا، قائلا، (فنحن الكويتيون جُبلنا على التجارة في مختلف البيئات وتغلبنا على الصعاب والتحديات على مر السنين، من زمن قوافل الصحراء وسنيار سفن اللؤلؤ إلى زمن ناقلات النفط ومحطات الوقود العالمية).
وقال السعود ندرك تماماً نحن العاملون في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة دور قطاعنا في تنمية الاقتصاد الكويتي، فنحن مسؤولين عن 90 في المئة من إيرادات الخزينة العامة للدولة، ونحن من يوفر احتياجات المواطن الكويتي من الوقود، كما يمثل موظفي القطاع النفطي ما يزيد على 23 ألف أسرة كويتية كموظفين مباشرين بالإضافة إلى مثل هذا العدد من عاملين في الخدمات المساندة.
وأضاف، المسؤولية الملاقاة على عاتق القطاع النفطي الكويتي تزيدنا فخراً ووفاءً لخدمة الكويت، وتدفعنا لتحقيق رسالتنا من خلال إدارة عملياتنا حول العالم على أسس تجارية وبشكل متكامل ومستدام، مع صقل قدرات عاملينا والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الکویتیة التوجهات الاستراتیجیة الاقتصاد الکویتی القطاع النفطی دولة الکویت من خلال
إقرأ أيضاً:
76.1% نسبة الإنجاز.. ماعت للسلام تصدر تقريرها الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الرابع حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في وثيقة موسعة تضم 174 صفحة ترصد التقدم في تنفيذ 226 نتيجة مستهدفة ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية، عبر مساراتها التنفيذية الثلاثة: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.
ويتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها.
وأكدت مؤسسة ماعت أن الهدف من التقرير هو تقديم تقييم شامل لجهود الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج حقوق الإنسان في العملية التنموية.
ويشير التقرير، الصادر بعنوان:
"بعد أربع سنوات ويزيد: تقييم مؤسسة ماعت للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والصادر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن النتائج المنفذة بالكامل أو التي اقتربت من التنفيذ بلغت 76.1% من إجمالي المستهدفات، بينما لم يبدأ العمل بعد على 54 نتيجة مستهدفة تمثل 23.9% من الإجمالي العام.
وسجل التقرير عددًا من التطورات التي اعتبرها مؤثرة في زيادة نسب الإنجاز، من بينها:
إصدار قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.رفع مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة.تطوير المنظومة العقابية عبر إحلال السجون القديمة بمراكز حديثة للإصلاح والتأهيل.كما أشاد التقرير بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تعزيز المسارين التشريعي والمؤسسي، عبر الإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنة الرابعة من تنفيذ الاستراتيجية.
ودعت مؤسسة ماعت إلى إنشاء منصات رقمية لنشر الإجراءات المتخذة لتنفيذ المستهدفات وتوفير البيانات المحدثة للمواطنين وأصحاب المصلحة.
وخلص التقرير إلى أن غياب خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات قياس كمية وكيفية، وتحدد بجلاء مسؤوليات الجهات المكلفة بالنتائج والفترات الزمنية للتنفيذ، يمثل التحدي الأكبر بعد مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية.
كما أشار التقرير إلى نقص الكوادر الفنية المدربة على الترويج للاستراتيجية، داعيًا إلى تكثيف جهود بناء القدرات بين الجهات المنفذة.
وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن المجالس القومية المتخصصة - وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان - مطالَبة بتطوير قدرات وحدات حقوق الإنسان في المحافظات، في ظل تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمالية.
كما دعا التقرير المجلس القومي إلى تحديث خطته الاستراتيجية 2021–2025 بما ينسجم مع المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان محطة فارقة في التعامل مع التحديات الحقوقية في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية خلال السنوات الأربع الماضية تمثل مكاسب لا يمكن تجاهلها.
وأشار عقيل إلى أن قانون العمل الجديد أرسى حماية أكبر للمرأة من خلال تجريم التحرش في أماكن العمل، وتعزيز مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة، بجانب الاعتراف بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لرعايتها.
وأضاف أن القرارات الرئاسية المتعلقة بقبول المرأة في مجلس الدولة أنهت عقودًا من التمييز.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية وُجدت لتبقى، مشيرًا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية بإعداد استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني يعكس أن حقوق الإنسان أولوية ثابتة في الدولة المصرية.
ولفت عقيل إلى أن قبول مصر سبع توصيات مخصصة بالكامل للاستراتيجية الوطنية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، يعد تأكيدًا على مكانتها في السياسات العامة للدولة، وعلى اتجاه جاد نحو استكمال تنفيذ المستهدفات المتبقية.
من جانبه، قال علي محمد، مدير الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، يمثل نقلة نوعية في دعم المستهدفات التشريعية داخل الاستراتيجية، خاصة بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).
وأشار إلى أن الإسراع في اعتماد الخطة الإعلامية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف لنشر الاستراتيجية الوطنية، سيمنحها زخمًا أكبر خاصة في المناطق الحدودية والريفية.
ودعا التقرير إلى إعداد برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان يستند إلى خطة عمل الأمم المتحدة للمرحلة الخامسة من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان.
كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في آلية متابعة الاستراتيجية، التي تقتصر حاليًا على التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسيع المنصات الرقمية لعرض التقدم المحقق في تنفيذ الاستراتيجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟