المالية الكويتية تعتزم إبرام 9 مذكرات تفاهم مع السعودية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الكويت - مباشر: قالت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي إنه تم تقديم 18 مبادرة في عدة مجالات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية و9 مذكرات تفاهم في طريقها للتوقيع لتحقيق تكامل اقتصادي وتحقيق رؤية القيادة السياسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاء ذلك في تصريح صحفي للمنيفي على هامش الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجالات اقتصادية تهم البلدين.
وأضافت أن أبرز ما تم الاتفاق عليه مجال الاتصالات بين البلدين وكذلك التعاون في مجال الانفاق الحكومي والمشتريات الحكومية وترشيدها مبينة أن هناك مبادرات في مجال المدن الإسكانية والبنية التحتية مع الشركات السعودية.
وذكرت أن هذه الاتفاقيات تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدين كبلد واحد بما يحقق التنمية والرؤية التي تتبناها الدولتين موضحة أن هذه الاتفاقيات تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.
من جهته قال وكيل وزارة الاستثمار السعودي بدر البدر في تصريح مماثل إنه تم مناقشة عدة مبادرات جديدة في عدة مجالات مثل المال والضريبة والاستثمار والنقل والمواصلات والبنية التحتية والتخطيط والإسكان الحضري والثروة الحيوانية والزراعية والاتصال وتقنية المعلومات والابتكار والأبحاث والتكنولوجيا وفي المجال التنموي.
وأشار إلى وجود عدد من مذكرات التفاهم يجري العمل عليها لتكون جاهزة للتوقيع بما تخدم أهداف مجلس التنسيق السعودي الكويتي وفق توجهات قيادة البلدين مبينا أن مبادرة السكة الحديدية ستكون من أهم المخرجات التي يتم العمل عليها في وزارتي النقل والمواصلات في البلدين.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ أكثر من 35 مليار ريال سعودي نحو (93 مليار دولار أمريكي) بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في
دولة الكويت أكثر من 10 مليارات ريال (نحو 26 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي يؤكد ضرورة إبرام صفقة مع حماس لتجنب سقوط مزيد من القتلى
بعد أكثر من عام ونصف من السابع من أكتوبر، لا يوجد خلاف حقيقي بشأن الحقائق المتعلقة بالموافقة الآن على صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو مواصلة الحرب، لأنه لا توجد فرصة لإطلاق سراحهم من خلال الضغط العسكري، حيث سيتطلب إطلاق سراحهم في صفقة انسحابا كاملا من قطاع غزة، ووقف إطلاق نار طويل الأمد، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المقابل.
البروفيسور الإسرائيلي باراك مادينا أستاذ قانون وخبير في القانون الدستوري، والرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق السابق فيها، أكد أنه "بصرف النظر عن إنهاء سيطرة حماس على القطاع، فإن الصفقة المحتملة لا تتضمن نزع سلاحها، وبالتالي ستستمر بتعريض الاحتلال للخطر في المستقبل، ويهدف استمرار الحرب لتقليل الخطر الذي تشكله، ولكن نظرًا لاستحالة القضاء عليها، فإن البديل هو استمرار احتلال جزء على الأقل من قطاع غزة، واستمرار الحرب لسنوات، وبالتالي دفع مزيد من الأثمان".
وأضاف في مقال نشرته القناة "12" الإسرائيلية، وترجمته "عربي21"، أن "النتائج المتوقعة لكل بديل ليست محل خلاف حقيقي: فاستمرار الحرب، وتصعيدها ينطوي على خطر مباشر على حياة الرهائن الأحياء، وفقدان معلومات عن أماكن دفن القتلى، ومقتل عشرات أو مئات الجنود، ومقتل آلاف الفلسطينيين، وسيُنقذ بديل الحرب من خلال الصفقة أرواح من يُتوقع موتهم إذا استمرت الحرب، لكنه ينطوي على خطر استعادة حماس قوتها بعد الاتفاق، وشن هجوم جديد على الاحتلال بعد بضع سنوات، مُتسببًا بمقتل مئات، أو ربما آلاف الإسرائيليين".
وأكد أنه "لنفترض أنه بسبب هجوم حماس المستقبلي بعد إبرام صفقة معها، قد يكون عدد القتلى أكبر، وربما أكثر بكثير، من عدد القتلى مع استمرار الحرب، وخلافًا لما هو مبرر أخلاقيًا، أنه ينبغي النظر فقط في عدد القتلى الإسرائيليين في كل بديل، أيهما أفضل، فهناك نوع من الحجج يُسمى "التبعية"، ويستند لحسابات رياضية خالية من الأحكام القيمية، ووفقًا لهذا النوع، يجب اختيار البديل الذي سيشهد عددًا أقل من القتلى".
وأشار إلى أنه "لكون عدد القتلى مع استمرار الحرب قد يكون أكبر من عدد القتلى في حال ما سيرتب على إبرام صفقة مع حماس من جهة تقوّيها، فلا يعني بالضرورة تجنّبها، لأنه يجب أن يأخذ تقييم التكلفة من حيث الأرواح البشرية في كل بديل، ففي حال استمرار الحرب فالنتيجة السيئة شبه مؤكدة فيما يتعلق بأعداد القتلى، أما في حال الصفقة فإن النتيجة السيئة غير مؤكدة، ويعتمد ذلك على استعدادات الجيش لهجوم مستقبلي من حماس، وعلى التطورات السياسية، وإمكانية التوصل لاتفاق سلام، ووضع السلطة الفلسطينية في غزة".
ولفت إلى أن "هناك فرقا واضحا بين خسارة متوقعة في الأرواح اليوم، وخسارة لن تحدث إلا بعد خمس أو عشر سنوات، لأن زيادة متوسط العمر المتوقع بشكل كبير تُعدّ ميزة مهمة، وتتطلب الحُجّة المترتبة على ذلك النظر في عوامل إضافية، ولكن يبدو أن تأثيرها غير حاسم، وإن تأثير كل بديل على قوة ردع الاحتلال تجاه الفلسطينيين والآخرين، له أهمية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان من الممكن إضافة المزيد للردع الذي تحقق بالفعل نتيجة للحرب حتى الآن، وما تأثير استمرارها، وقد لا يؤدي لإنجازات عسكرية".
وأكد أن "استمرار الحرب سيؤدي لتفاقم العداء في العالم ضد الاحتلال، والإضرار به اقتصاديًا، وتفاقم الاستقطاب داخله، وفرض عبء لا يطاق على جنود الاحتياط، كل هذه اعتبارات يصعب تقييم وزنها من منظور استراتيجي كمّي، وهذا يعني أنه حتى لو لم يؤد الحساب الرياضي، في حد ذاته، لدعم لا لبس فيه للصفقة، فإنه لا يؤدي لتفضيل واضح لمواصلة الحرب".
وختم بالقول إنه "من الصعب تحديد ما إذا كان من الأفضل إلحاق ضرر أقل من حيث عدد القتلى الإسرائيليين، الذي سيحدث بالتأكيد، في الوقت الحاضر من خلال استمرار الحرب، أم ضرر أكبر سيحدث باحتمالية أقل، وفي المستقبل البعيد فقط من خلال إبرام صفقة مع حماس".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها