في ظلال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني التعاون الدولي هو الحل

التأمت أمس فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، ينتمون إلى نحو 70 دولة، بالإضافة إلى عدة منظمات دولية، على رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويناقش المؤتمرون في جزيرة السعديات، على مدى أربعة أيام، أحدث الاستراتيجيات الدولية وأحسن التجارب الوطنية في مجال صناعة الأمن السيبراني؛ لمواجهة التطور السريع للتهديدات السيبرانية، ويُلقون الضوء، لأول مرة، على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي كمصادر تهديدٍ محتملة.

ويختبر العالم تناميًا متواصلًا في التهديدات السيبرانية بكافة أنواعها، من جرائم سيبرانية وإرهابٍ وتجسسٍ سيبراني وحروب سيبرانية، مع تسارع التقدم التكنولوجي وزيادة الترابط العالمي في إطار الثورة الصناعية الرابعة. وتقوّض هذه التهديدات الأمنية غير المسبوقة الثقة والنمو على المستويين الوطني والدولي.

وفي ظل التدافع بين تنامي مهددّات الأمن السيبراني وجهود تحقيقه، هناك دائمًا يقين واحد، يتمثل في أنّ عالم الأمن السيبراني يواجَه دائمًا بمزيد من محاولات الاختراق والتهديدات التي تتطلب الاستعداد للتصدي لها. ويكشف تحليل البيئة الأمنية الدولية أنّ هناك اتجاهًا خطيًّا تصاعديًا في جهود وأدوات تحقيق الأمن السيبراني، حيث يحاول كل الفاعلين، سواء كانوا دولًا أو مؤسسات وشركات أو أفرادًا، الوصول إلى أفضل الطرق لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة في مجال أمن الفضاء السيبراني.

بيد أنّ اختبار التجارب المقارنة واستقراء الخبرات المختلفة يوضح بجلاء أنّ أفضل الطرق لمكافحة التهديدات السيبرانية هو التعاون الدولي. فالمجتمع الدولي في أمسّ الحاجة إلى تضافر الجهود للتصدي لمهددات الأمن السيبراني، التي تستهدف البنية الأساسية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، وابتداع آليات مبتكرة لتوفير بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات في الفضاء المعلوماتي، وتقديم الدعم اللازم لتوفير متطلبات الحد من المخاطر والجرائم الإلكترونية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان صمود أو مرونة البنى التحتية الحساسة أمام الهجمات الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، يمكن أن يتخذ التعاون الدولي عدة صور؛ منها عقد اتفاقيات دولية، أو إيجاد أطر قانونية دولية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية الوصول الآمن إلى الفضاء السيبراني والخدمات التي يمنحها. وهناك ضرورة لتطوير المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، وذلك بالدعوة إلى تأسيس منظمة دولية معنية بالعمل على تحقيق ذلك مع توفير جميع الإمكانيات والصلاحيات اللازمة لها.

علاوة على ذلك، من الضروري تعزيز إجراءات الردع الدولي لجعل الهجمات السيبرانية أعلى تكلفة وأشد خطرًا على من قام بها، عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة لمصادرة عائدات الجريمة ومقاضاة المجرمين من الأفراد والمؤسسات والدول. والأهم من ذلك وضع ترتيبات دولية لدعم الاستجابة والصمود ومعاودة النشاط في المؤسسات والخدمات الدولية العابرة للحدود في حالة التعرض لهجماتٍ ناجحة.

وبصفةٍ خاصة، فإن مساعدة الدول النامية في بناء وتنمية قدراتها السيبرانية من شأنه أن يعزز الاستقرار ومعالجة المخاطر السيبرانية التي باتت تهدد المجتمع الدولي برمته. كما أنّ تفعيل دور الإنتربول الدولي أساسي ليس فقط للحد من التهديدات السيبرانية، ولكن أيضًا لملاحقة الأفراد والمنظمات التي تقوم بتهديد الأمن في الفضاء السيبراني.

والخلاصة أنّ التهديدات السيبرانية هي مشكلات كونية تتطلب حلولًا كونية. ومن هنا، فإنّ أنجع الطرق لمواجهتها وأحسن السبل لمعالجتها هو التعاون الدولي.

 

المصدر: جريدة الوطن