عبر برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة.. «الدولي الإسلامي» يكافح الجرائم المالية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عبد الله بن ثاني: ملتزمون بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية
د. عبدالباسط الشيبي: خطط وإستراتيجيات لتعزيز بيئة العمل
بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة نظّم الدولي الإسلامي برنامجاً تدريبيًا لأعضاء مجلس إدارة البنك وذلك وفق المخطط التدريبي السنوي للمجلس وتحقيقًا لمتطلبات لوائح الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر.
وتضمن البرنامج التدريبي الذي حضره د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك استعراضاً للقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض أبرز المهام والمسؤوليات المترتبة على عضو مجلس الإدارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، وعرض أبرز السياسات الداخلية بالبنك، والإجراءات والآليات المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية، والاستجابة التي قام بها البنك في هذا الصدد، كما تمت مناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي بما يخص الجرائم المالية.
وتضمن البرنامج الذي نظّم على جلستين عرضاً لآلية تقييم المخاطر الخاصة بالجرائم المالية والضوابط الداخلية الموضوعة لتقليل هذه المخاطر، والتعرف على عملية تقييم مخاطر العملاء، بالإضافة إلى إجراءات البنك في عملية التعرف على العميل، وبذل العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، وعملية مراقبة حركات العملاء ومتطلبات عمليات الإبلاغ، والتعرف على بعض مؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات العملية المرتبطة بالجرائم المالية.
وشهد البرنامج التدريبي نقاشا تفاعلياً مع تقديم بعض التوجيهات والمقترحات، وطرح العديد من الاستفسارات التي من شأنها أن تعزز الاستجابة لمعايير الحوكمة، وتساهم في حماية منتجات وخدمات البنك من أن يتم استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة.
وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة « إننا نولي في الدولي الإسلامي أهمية كبيرة للالتزام بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية والإشرافية، لما في ذلك من تعزيز لمركز البنك وحمايته من جميع المخاطر المحتملة».
وأضاف:» لا شك بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الإدارة باعتباره أعلى هيئة في البنك لصياغة المبادئ والاستراتيجيات اللازمة من أجل ضمان استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الإشرافية والتنظيمية اللازمة على مختلف المستويات في البنك، ولذلك يأتي تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في هذه المجالات ذات أهمية كبيرة، كما أنها مناسبة مواتية لتعميق النقاش وتقديم الطروحات والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل وتحسّن الأداء».
وأشار الشيخ عبد الله بن ثاني إلى:» أهمية ما تضمنته مواضيع البرنامج التدريبي الذي نظمه البنك لأعضاء مجلس الإدارة من نقاط ومواضيع، والنقاش الهام الذي دار فيه خصوصاً مع تطور التقنيات والأساليب التي يتم اتباعها في محاولة استغلال الأنظمة المصرفية لغايات احتيالية، أو في محاولة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الشكر للخبراء المحاضرين في البرنامج التدريبي على جهودهم، والمضمون الغني الذي تم تقديمه، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من إضافة وإغناء وتفاعل في البرنامج.
من جانبه صرّح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي ان البرامج التدريبية لمجلس الإدارة تعمق التفاعل بينه وبين الإدارة التنفيذية، وفي الواقع تم خلال هذا العام إقرار مخطط تدريبي للسادة أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع تعليمات ومتطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير الحوكمة، وقد تم تنفيذ جزء من البرنامج ومن المقرر أن يتم استكمال الجزء المتبقي قريباً».
وأضاف:» نحن في الإدارة التنفيذية نعوّل على الدينامية العالية التي ظهرت عند السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال تفاعلهم واقتراحاتهم أثناء البرامج التدريبية لأن ذلك يشكل بالنسبة لنا دليل عمل يتم ترجمته في الخطط والاستراتيجيات التي ننفذها بما يعزز بيئة العمل ويعمق الالتزام بالمعايير المعتمدة في البنك وفق تعليمات الجهات التنظيمية والإشرافية».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولي الإسلامي الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني مصرف قطر المركزي مكافحة غسل الأموال البرنامج التدریبی عبد الله بن ثانی الجرائم المالیة مجلس الإدارة لأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى