الاحتلال الإسرائيلي يقتل جنوده.. بروتوكول هانيبال يعود للوجهة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تصب إسرائيل جم غضبها من القصف الذي استهدف مستوطناتها على سكان قطاع غزة، بضربات جوية لم تتوقف منذ 3 أيام، فيما يبدو أنها لا تهتم بمصير أسراها لدى حركة حماس، التي هددت بإعدام الرهائن والأسرى لديها حال استمرار القصف على القطاع، لتعود سياسة بروتوكول هانيبال الخاصة بالأسرى للواجهة مرة أخرى.
استفاق سكان قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في اليوم الرابع للحرب على وقع القصف الذي لم تهدأ وتيرته، وسوّى أحياء بأكملها في القطاع المحاصر، ورصدت مقاطع فيديو نزوح مزيد من السكان من أماكن سكناهم.
فقد أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل قصف 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس" أن القصف مستمر حتى صباح اليوم على وسط مدينة غزة.
ورصدت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في منطقة حي الرمال بالمدينة بعد ليلة شهدت قصفا هائلا.
إسرائيل تواصل هجومها دون إكتراث بالأسرى
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب قررت مواصلة الهجوم على غزة ولو كلف ذلك حياة الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، إلا إذا توفرت معلومات مؤكدة حول مكانهم.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار، كما طالب الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة".
وفي كلمة له، مساء الاثنين، أشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس"، هي البداية لما هو قادم.
ونفى مسؤول إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
تصريحات نتنياهو أتت بعد ساعات من تهديد خرج من حماس، بقتل الأسرى لديها في حال استمرار الطيران الإسرائيلي باستهداف المدنيين، وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة، ويأتي تهديد كتائب القسام، وسط قصف مكثف من الجيش الإسرائيلي على غزة، ليلة الاثنين.
وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أصدرت قرارا الاثنين، "باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم".
بروتوكول هانيبال
ويعيد القرار الإسرائيلي مصطلح "بروتوكول هانيبال"، والذي يعد خيارا بالغ الخطورة لدى الجيش الإسرائيلي، بما يترتب عليه من نتائج تصل للتضحية بأرواح جنوده مقابل تجنب الدخول في مفاوضات قد ينتج عنها تنازلات.
ويعرّف بروتوكول هانيبال بأنه إجراء يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطينية أو أي جهة أخرى، وجرى تغييره عدة مرات، وفي وقت من الأوقات، كانت الصيغة هي أن "عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".
وكانت خلفية صياغة ذلك البروتوكول والاستراتيجية، هي أسر جنديين إسرائيليين خلال كمين نصبه حزب الله في جنوب لبنان أثناء مواجهات جرت في يونيو 1986، ويفترض أن الجنديين لقيا حتفهما أثناء الهجوم، وأعيدت جثتيهما إلى إسرائيل في تبادل مع حزب الله في عام 1996، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
ونقل التقرير حديث لأحد الضباط القائمين على تنفيذ البروتوكول، بقوله: "لن أسقط قنبلة تزن طنا واحدا على السيارة، لكنني سأضربها بقذيفة دبابة.. أنا شخصيا أفضل أن يُطلق عليّ الرصاص بدلاً من الوقوع في أسر حزب الله".
وتم استخدام بروتوكول هانيبال عدة مرات منذ عام 2008 نتيجة الاشتباكات العسكرية مع قوات المقاومة الفلسطينية في غزة، ما نتج عنه في عدة مناسبات مقتل أفراد الفصائل والجنود الأسرى.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل بروتوكول هانيبال غزة ضربات جوية حماس بروتوکول هانیبال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا يتلاعب جيش الاحتلال بأعداد جنوده المصابين في الحرب
بحسب مصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي الرسمية فقد وصل عدد جرحاه إلى 5881 جنديا وضابطا، دون التطرق إلى أعداد القتلى، أما إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الحرب، فإن العدد لديها أكبر بثلاث مرات، ويبلغ نحو 15 ألف جندي جريح.
كوخ ريفيتال مراسل موقع "المكان الأكثر سخونة في الجحيم"، ذكر أن "هذه الأرقام تسبب معاناة للجيش بعد أن أصرّ في بداية الحرب على رفض نشر أعداد جرحاه، وكانت تصريحات المتحدث باسمه خالية من الإشارة للجرحى؛ تم إحصاء القتلى فقط، حتى أنه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد خمسين يوما من بدء الحرب، فقد أفاد الجيش بإصابة ألف جندي، وبعد أسبوعين، في 8 كانون الأول/ ديسمبر، وصل للمستشفيات أكثر من خمسة آلاف جندي جريح، وفي اليوم التالي للنشر، تم حذف الإحصائية المثيرة، بزعم أنها غير صحيحة".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "تم استبدال ذلك العنوان برقم ألفي جندي جريح فقط انضموا لنادي المعاقين، وبعد ضغوط عديدة اعترف المتحدث باسم الجيش في 10 كانون الأول/ ديسمبر أن عدد الجنود الجرحى بلغ 1593 على مدى شهرين وثلاثة أيام من اندلاع الحرب، رغم أن ليمور لوريا، رئيسة قسم التأهيل، أبلغت الكنيست عن إصابة 2816 جريحًا تم إدخالهم للقسم منذ الحرب، دون أن يشمل ذلك الجنود النظاميين، أما معطيات إدارة شؤون الأفراد في الجيش فإن العدد الرسمي للجرحى لديها بلغ 5881 منذ بداية الحرب".
وأوضح أنه "في 9 آذار/ مارس 2025، زاد عدد الجنود الجرحى عن عشرة آلاف ممن تركوا صفوف الجيش بعد الحرب، فيما كشفت بيانات الجيش أن عدد من قُتل أو جُرح هو 12 ألف جندي وضابط، ومن الغريب أن الجيش قرر عدم احتساب من أصيبوا بجروح طفيفة، أو من لم يحتاجوا للعلاج في المستشفى، كما لا يتم احتساب المصابين عقليًا، مما قد يسمح له بتقديم تقدير أقل بكثير لتكلفة الحرب".
وكشف أنه "خلال اجتماع اللجنة الخاصة للعمال الأجانب في الكنيست في 9 آذار/ مارس الماضي لبحث احتياجات الجنود الجرحى والمعاقين من العاملين الأجانب في مجال التمريض، كشفت ليفي زيك، رئيسة وحدة توصيف الخدمات الطبية بوزارة الحرب، أن عدد الجنود الجرحى بلغ منذ اندلاع الحرب 62 ألفا، مما يجعلنا أمام فجوات تتسع بين كل جهة تصدر هذه الأرقام، سواء وزارة الحرب أو بيانات الجيش".
وأوضح أن "السبب المباشر في تخفيض أعداد الجنود الجرحى من قبل الجيش يأتي لتقليل تكلفة الحرب، لكن الغريب فعلا إصداره أرقام ذوي الإصابات الخطيرة، أما من يصاب في عينه بشظايا، صحيح أنه قد لا يكون في خطر الموت، لكنه قد يصبح أعمى، ويعاني من إعاقات شديدة بقية حياته، ولا يستطيع البقاء في صفوف الجيش لأنه أصبح كفيفاً، واعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر 2024 تقدم 6410 جندياً بطلبات للاعتراف بهم كمعاقين بسبب إصابة ذهنية، وفي نيسان/ أبريل الماضي ارتفع العدد إلى 7300".
المؤرخ لي مردخاي، الذي يتابع الوضع المتغير للحرب، ويرصد بياناتها منذ بدايتها، لاحظ الفجوات بين المنشورات المختلفة، قائلا إن "مصدر الخلافات بين الجهات الرسمية هو اختلاف مصالح كل منها، فمصلحة الجيش تكمن في تقليل عدد الجرحى، وبالتالي خفض الثمن الذي تدفعه الدولة للحرب، بما يتماشى مع سياسة أوسع نطاقًا تهدف لإضفاء الشرعية على الحرب، حتى يكون الشعب مستعدًا لدفع الثمن".
وأوضح أنه "من أجل لذلك لا يتم إخبارنا بالحقيقة، ولا يتم أخذنا على محمل الجد، وهنا نوجه أصابع الاتهام للمراسلين العسكريين الذين تلقوا المعلومات، ولم يشككوا في الأرقام، فقط قاموا بالنسخ واللصق، مما يعزز المخاوف أننا لا نسمع الحقيقة".
وأضاف أن "أرقام الجيش منشورة على موقعه الرسمي، وتحظى بالاهتمام ويصبح صوتها أعلى من الآخرين، وأعتقد أن السبب الذي دفع المتحدث باسمه للكشف عن عدد الجرحى هو أن فرع التأهيل بوزارة الحرب بدأ بتسريب المعلومات، وعندما بدأوا بالحديث عن عدد الجنود الذين يفترض أن يقوموا بتأهيلهم مستقبلا، وهذا الأمر كله مهم حتى لا يفهم الجمهور التكلفة الحقيقية للحرب، وعدد من أصيبوا بالفعل في الحرب".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة