بالقرعة.. زينب عبدالأمير تقتنص رئاسة «المالية» من حسن ابراهيم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
اقتنصت النائب زينب عبدالأمير رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية من مرشح كتلة التفكير الاستراتيجي النائب حسن ابراهيم.
وفازت عبدالأمير برئاسة اللجنة بالقرعة اذ تعادلت مع النائب ابراهيم واللذان حصدا 4 اصوات لكل منهما من أعضاء اللجنة التي تتكون من 8 أعضاء.
وبهذا تصبح النائب زينب عبدالأمير أول امرأة تحصد منصب رئيس لجنة في الفصل التشريعي السادس، حيث لم يحالف الحظ أي من النائبات الثمان في المجلس النيابي للفوز بمنصب الرئيس في الدور الماضي.
2. سعادة النائب إيمان حسن شويطر.
3. سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك.
4. سعادة النائب حسن إبراهيم حسن.
5. سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل.
6. سعادة النائب عبدالله حسن الظاعن.
7. سعادة النائب محمد سلمان الأحمد.
8. سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.
وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.
وتشمل اللجان المقترح إضافتها:
لجنة الاستثمار
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الإدارة المحلية
لجنة النقل والاتصالات
لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة السياحة والآثار
لجنة الشؤون العربية والأفريقية
كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.
وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.