تكليف "بهجات وعمران" بالإشراف على كافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالإشراف على كافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.
على أن يكونا مسئولين مسئولية كاملة عن تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج| فيديو
أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بالحزمة الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الإنتاج والاستثمار.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أوضح رضوان أن ملف الضرائب يعد عنصرًا محوريًا في أي دولة تسعى لدعم التنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد دراسة موسعة لاحتياجات السوق.
شرائح ضريبية أكثر عدالة
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، وأن القانون رقم 6 لسنة 2019 تضمّن إصلاحات مهمة، بينما تواصل الحزمة الجديدة استكمال هذا المسار من خلال إعادة تنظيم الشرائح الضريبية بصورة أكثر عدالة، بما يمنع فرض أعباء تفوق قدرة المستثمرين الجدد.
وأوضح رضوان أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم دقيق للشرائح وفق حجم الأعمال السنوي، حيث:
تدفع المشروعات التي تقل أعمالها عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%.
والمشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.
والمشروعات بين 500 ألف و3 ملايين نسبة 0.75%.
فيما تصل الضريبة إلى 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه.
وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
حزمة ثانية لدعم رواد الأعمال
وأضاف رضوان أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن إطلاق منصة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من الالتزامات المحاسبية المعقدة المفروضة على الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة تسهّل آلية العمل.
وأكد أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية