مستشار حكومي: موسكو أكدت دعمها لاستقرار العراق وطريق التنمية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
10 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لروسيا تتناول قضايا مهمة تخص السلم العالمي وملف الطاقة، فيما أشار إلى أن موسكو أكدت دعمها لاستقرار العراق ومشروع طريق التنمية.
وقال الشمري في بيان ورد لـ المسلة، إن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء العراق سيتم خلالها إجراء مباحثات روسية- عراقية لمناقشة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف، أن لقاء القمة بين الرئيسين تضمن مجموعة قضايا استراتيجية تخص السلم العالمي وملف الطاقة والتزام العراق بتسوية الديون والالتزامات المالية المتعلقة نظراً لتأثيرها على تصنيف العراق الائتماني.
وأشار إلى أن الرئيس بوتين عبَّر عن تطلعه لمناقشة الأمن في منطقة الشرق الأوسط وملفات الأمن التي تعزز الأمن الداخلي العراقي، وأكدت موسكو دعمها لمشروع طريق التنمية الذي يربط موانئ الشرق الأوسط بتركيا وأوروبا عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة، ودعم تنويع اقتصاد العراق لتقليل الاعتماد الكبير على القطاع النفطي.
وأكد، أن الزيارة ستتضمن مناقشة ملفات النفط والغاز، إذ يعد التعاون في هذا القطاع أحد أهم محاور الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
واستطرد القول أنه تم مناقشة التطورات الخطيرة للأحداث الجارية في فلسطين المحتلة وطالب العراق روسيا بدعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتحرك العاجل وإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية واستهداف المدنيين فيها.
ونبه إلى أن ملفات النفط والغاز والطاقة على رأس جدول أعمال المباحثات، لما يمثله العراق وروسيا الاتحادية كأكبر الدول المنتجة للنفط في العالم وتأثيرهما في استقرار السوق النفطي وانعكاساته على الاستقرار العالمي.
وختم حديثه بالقول، أن روسيا أكدت موقفها الداعم لاستقرار العراق وتعزيز بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تعاون البلدين في تنويع اقتصاد العراق وتحقيق استدامة أكبر في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التساؤلات في الشارع العراقي مع تصاعد عدد الأحزاب السياسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع مراقبين إلى التشكيك في جدوى هذا التعدد وفاعليته في تعزيز الديمقراطية.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان مطلع هذا الأسبوع، أن عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في العراق تجاوز 333 حزباً، في حين تجاوز عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً، وهو ما يفوق عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائباً.
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية من جانبها أن القانون الحالي لا يربط عدد الأحزاب بعدد المقاعد البرلمانية، وأن لكل حزب الحق بترشيح عدد من الأفراد يعادل ضعف عدد المقاعد، ما يعني أن وفرة الأحزاب لا تتناقض مع الإطار القانوني، لكنها تثير قلقاً سياسياً واسعاً.
واستند الرد على هذه الظاهرة إلى دعوات متكررة من خبراء قانونيين وسياسيين بضرورة تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، خصوصاً بعد مرور عشر سنوات على إقراره.
ودعا حازم الرديني، نائب رئيس المركز، إلى فرض شروط أكثر صرامة تتضمن سحب إجازة الحزب الذي لا يشارك في عمليتين انتخابيتين متتاليتين، وتشديد الرقابة على الخطاب السياسي للأحزاب التي تميل إلى التحريض على المقاطعة أو بث روح الانقسام.
واشتدت المخاوف من أن يتحول المشهد الحزبي في العراق إلى مساحة لتسجيل الكيانات الورقية أو المتاجرة بالمشاركة الانتخابية، خصوصاً في ظل تزايد التحالفات الجديدة التي بلغ عددها 66 تحالفاً حتى مايو الجاري، بينها ستة فقط قامت بتحديث بياناتها.
وانطلقت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة تعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: “في العراق فقط، عدد الأحزاب أكثر من عدد المقترعين”، بينما تساءل آخر: “هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب أم أنها سباق على الغنيمة وليس على البرنامج؟”.
وانعكست هذه الظاهرة في تجارب مشابهة بدول عربية، إذ شهد لبنان بعد الحرب الأهلية انفجاراً في عدد الأحزاب المرخصة، حيث تجاوز عددها 100 حزب، دون أن ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي.
وتكررت الظاهرة في تونس بعد ثورة 2011، عندما ارتفع عدد الأحزاب المسجلة إلى أكثر من 200 حزب، معظمها لم يستطع تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول دور المفوضيات المستقلة في ضبط شروط تأسيس الأحزاب.
وواجهت الهند، أكبر ديمقراطيات العالم، مشكلة مشابهة في التسعينيات، ما دفعها إلى سنّ قوانين تفرض شروطاً مالية وتنظيمية دقيقة، وأدت هذه الخطوات إلى تقليص عدد الأحزاب الفعالة في البرلمان إلى نحو 35 من أصل أكثر من 900 حزب مسجل في تلك المرحلة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، في ظل مشهد حزبي متشظٍ قد يعيد إنتاج الخلافات المزمنة، أو يكشف عن ضعف البنى السياسية في اختبار وطني مفصلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل