إنجازات 10 سنوات.. تطوير مطار الغردقة الدولي لاستيعاب 12 مليون راكب سنويا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اهتمت الدولة بتطوير المواني والمطارات ضمن المشروعات القومية الكبرى بمحافظة البحر الأحمر، على رأسها مطار الغردقة الدولي، لتشجيع الاستثمار السياحي وجذب مزيد من السائحين الأجانب.
تطوير مطار الغردقةوكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مطار الغردقة شهد إنشاءات وتطوير السنوات الأخيرة، لصالتي الركاب رقم 1 و2، والتي تصل قوتهما الاستيعابية إلى 12 مليون راكب سنويا، للقضاء على التكدس، ويصبح جاهزا لاستقبال الحركة الجوية من كل أنحاء العالم.
وأشار إلى الانتهاء من تطوير مطار الغردقة الدولي، الذي يقع على مساحة 93 ألف متر مربع، ومكون من 4 طوابق، لاستيعاب حركة الطيران، وزيادة عدد المواقف للطائرات، وتحسين منظومة الإنارة، وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولي، وإنشاء مناطق منتزهات ومنطقة ترفيهية.
وتضمنت عملية تطوير مطار الغردقة مبنى الركاب، تطوير عدد 72 كاونترا لإنهاء إجراء السفر والوصول، وكاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولي، ومنظومة السيور، ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين، من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين، وتركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية.
مطار الغردقة استقبل 49 ألف رحلة طيران عام2022ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إنّ مطار الغردقة استقبل 49 ألف رحلة العام الماضي، أقلت نحو 9 ملايين راكب بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية، بمعدل زيادة 140% عن العام قبل الماضي، مؤكدا دعم الدولة للقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار السياحي في البحر الأحمر.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» بأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي جاء ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في مدينة الغردقة، لخدمة الاستثمار السياحي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة، وتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر والوصول إلى استقبال 30 مليون سائح خلال عام 2030
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة مطار الغردقة تطوير مطار الغردقة تطوير مطار مطار الغردقة الدولی تطویر مطار الغردقة
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
أعلنت السلطات الكويتية مؤخراً أن أي مواطن يُضبط في الخارج متورطاً بالمخدرات أو المواد المؤثرة على العقل سيُسحب جواز سفره لمدة خمس سنوات، ضمن إجراءات رادعة في إطار جهود الدولة المكثفة لمكافحة المخدرات.
وأكدت المصادر الرسمية أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في جرائم المخدرات، سواء من ناحية الترويج أو التهريب أو حتى الاستهلاك. وتشمل العقوبات السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، وفي بعض الحالات القصوى الإعدام للمتورطين في التهريب على نطاق واسع.
وأوضح المسؤولون أن سحب جواز السفر يعزز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد ومنعهم من السفر أثناء التحقيق أو المحاكمة، ويُعد جزءاً من الإجراءات الوقائية إلى جانب العقوبات الجنائية. ويفرض القرار قيوداً على حرية الحركة للأشخاص الذين يثبت تورطهم في قضايا المخدرات خارج البلاد، ما يجعل من الصعب عليهم التنقل دولياً أو الالتفاف على القانون.
وتعكس هذه الإجراءات النهج الجديد الذي تتبعه الكويت لمكافحة المخدرات بشكل شامل، وتشمل حملة وطنية واسعة تهدف إلى حماية المجتمع من آثار المخدرات على الشباب والطلاب والأسر. كما يفرض القانون الجديد رقابة أشد على الترويج والتسويق للمخدرات ويدعم الحملات التوعوية للتقليل من انتشار هذه الآفة بين المواطنين.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالقوانين الرادعة لمكافحة المخدرات، حيث تسعى الكويت إلى الاستفادة من التجارب الدولية ووضع آليات فعالة لتطبيق القانون بصرامة. وفي الوقت نفسه، حذر خبراء حقوق الإنسان من ضرورة ضمان العدالة وحقوق الأفراد خلال تطبيق هذه العقوبات لضمان ألا تُستغل الإجراءات لممارسات تعسفية.
ويُنظر إلى سحب جواز السفر كإجراء إداري رادع يُكمل العقوبات الجنائية، ويؤكد جدية الدولة في مواجهة ما تعتبره تهديداً لأمن المجتمع. وتشير التقارير إلى أن السلطات الكويتية ستواصل متابعة أي حالات ضبط دولية للمخدرات وتطبيق القانون بحزم، مع مراقبة مستمرة لضمان فعالية الإجراءات.
ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه السياسات في تقليل انتشار المخدرات وحماية المجتمع الكويتي من أي تأثيرات سلبية لهذا النشاط الإجرامي. ويبرز القرار التزام الكويت بمواجهة المخدرات على جميع المستويات، والحد من استغلال الأفراد لوجودهم خارج البلاد للهروب من المساءلة القانونية، مؤكداً اعتماد النهج الجديد على الدمج بين العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية لتحقيق أكبر قدر من الردع الفعّال.