ماجواير: حديثي مع بيكهام أفادني في تجاوز أزمتي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، أن المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الأسطورة ديفيد بيكهام عنت له الكثير بعد استهدافه من قبل جماهير إسكتلندا.
وسجل ماجواير هدفا بالخطأ في شباك إنجلترا خلال الفوز على إسكتلندا في جلاسكو وديا بنتيجة 3 / 1 الشهر الماضي، لتستهدفه الجماهير بعدها وتطلق صيحات الاستهجان ضده كلما لمس الكرة.
وقال ماجواير: لقد تحدثت إلى ديفيد قبل نحو ثلاثة أسابيع، بعد المباراة... لقد تواصل معي لذا كان تصرفا رائعا من جانبه ، وأنا أقدر ذلك حقا.
وأضاف: الأمر يعني لي الكثير، كنت أتحدث طوال مسيرتي عن ديفيد بيكهام ، كونه لاعبا تابعته وأنا فتى صغير.
وأشار: هذا يظهر مدى رقيه من خلال تواصله معي، إنه شيء أقدره حقا، كان مؤثرا حقا.
ويعتبر بيكهام ثالث أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب إنجلترا برصيد 115 مباراة دولية، وحمل شارة قيادة الفريق لمدة ستة أعوام وشارك معه في نسختين لكأس العالم.
وتعرض بيكهام للطرد في مونديال 1998 عندما ركل الأرجنتيني دييجو سيميوني في دور الستة عشر، قبل خسارة بلاده بركلات الجزاء الترجيحية ليصبح بيكهام عرضة لاستهداف الجماهير التي اتهمته بالتسبب في خروج الفريق من كأس العالم.
وقال بيكهام مؤخرا في فيلم وثائقي عبر منصة "نتفليكس" ، "البلد بأكمله كان يكرهني، أينما ذهبت تعرضت للإساءة في كل يوم، كان أمرا مربكا .
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماجواير قوله: لقد ذكرني بالمسيرة التي عشتها حتى الآن، واللحظات الكبرى التي عشتها في مسيرتي.
وأشار: أعتقد أنه عندما تمر بلحظات صعبة، يتعين عليك أن تتذكر تجارب وذكريات سابقة وأين وصلت في حياتك المهنية وما مررت به.
وختم بالقول: كل مسيرة تشهد صعودًا وهبوطًا، خاصة عندما تصل إلى ما وصلت إليه، من حيث كوني قائدًا لأكبر نادٍ في العالم لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، لقد تواجد في هذا الوضع ويعرف كيف يكون الأمر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التساؤلات في الشارع العراقي مع تصاعد عدد الأحزاب السياسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع مراقبين إلى التشكيك في جدوى هذا التعدد وفاعليته في تعزيز الديمقراطية.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان مطلع هذا الأسبوع، أن عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في العراق تجاوز 333 حزباً، في حين تجاوز عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً، وهو ما يفوق عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائباً.
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية من جانبها أن القانون الحالي لا يربط عدد الأحزاب بعدد المقاعد البرلمانية، وأن لكل حزب الحق بترشيح عدد من الأفراد يعادل ضعف عدد المقاعد، ما يعني أن وفرة الأحزاب لا تتناقض مع الإطار القانوني، لكنها تثير قلقاً سياسياً واسعاً.
واستند الرد على هذه الظاهرة إلى دعوات متكررة من خبراء قانونيين وسياسيين بضرورة تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، خصوصاً بعد مرور عشر سنوات على إقراره.
ودعا حازم الرديني، نائب رئيس المركز، إلى فرض شروط أكثر صرامة تتضمن سحب إجازة الحزب الذي لا يشارك في عمليتين انتخابيتين متتاليتين، وتشديد الرقابة على الخطاب السياسي للأحزاب التي تميل إلى التحريض على المقاطعة أو بث روح الانقسام.
واشتدت المخاوف من أن يتحول المشهد الحزبي في العراق إلى مساحة لتسجيل الكيانات الورقية أو المتاجرة بالمشاركة الانتخابية، خصوصاً في ظل تزايد التحالفات الجديدة التي بلغ عددها 66 تحالفاً حتى مايو الجاري، بينها ستة فقط قامت بتحديث بياناتها.
وانطلقت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة تعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: “في العراق فقط، عدد الأحزاب أكثر من عدد المقترعين”، بينما تساءل آخر: “هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب أم أنها سباق على الغنيمة وليس على البرنامج؟”.
وانعكست هذه الظاهرة في تجارب مشابهة بدول عربية، إذ شهد لبنان بعد الحرب الأهلية انفجاراً في عدد الأحزاب المرخصة، حيث تجاوز عددها 100 حزب، دون أن ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي.
وتكررت الظاهرة في تونس بعد ثورة 2011، عندما ارتفع عدد الأحزاب المسجلة إلى أكثر من 200 حزب، معظمها لم يستطع تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول دور المفوضيات المستقلة في ضبط شروط تأسيس الأحزاب.
وواجهت الهند، أكبر ديمقراطيات العالم، مشكلة مشابهة في التسعينيات، ما دفعها إلى سنّ قوانين تفرض شروطاً مالية وتنظيمية دقيقة، وأدت هذه الخطوات إلى تقليص عدد الأحزاب الفعالة في البرلمان إلى نحو 35 من أصل أكثر من 900 حزب مسجل في تلك المرحلة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، في ظل مشهد حزبي متشظٍ قد يعيد إنتاج الخلافات المزمنة، أو يكشف عن ضعف البنى السياسية في اختبار وطني مفصلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات