نائب في برلمان الحوثي ينسحب من جلسة ناقشت تعديلات ضريبية وجمركية كارثية ويصف حكومة صنعاء بسلطة "جبايات"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
انسحب عضو في برلمان الحوثيين، من جلسة اليوم الأربعاء، عقب مناقشتها تعديلات غير دستورية وصفها بالكارثية تهدف إلى منح صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية لفرض جبايات على المواطنين دون الرجوع إلى البرلمان.
وقال النائب في برلمان الحوثيين غير المعترف به، أحمد سيف حاشد، في منشور على منصة "فيسبوك": "براءة للذمة، تم انسحابي من جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والذي يتم فيه تمرير مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية”.
وأضاف حاشد: "بدلا من أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة انقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيدا عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون".
وأوضح أن "هذا التمرير الذي يسعون له، ويحمل مسمى تعديلات قانونية، ينال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة".
وأشار حاشد إلى أن "مشروع التعديلات يجيز لرئيس المجلس السياسي الأعلى أن يعدل في النصوص القانونية (الضرائب والجمارك) بناء على اقتراح وزير المالية، فيما الدستور يمنع ذلك ويعتبر أي ضريبة يجب أن تكون بقانون".
ووصف البرلماني حاشد حكومة صنعاء غير المعترف بها بـ"سلطة جبايات"، لافتًا إلى أن التعديلات تجعل فرض الضرائب والجمارك مستسهلا وما على المواطن إلا تنفيذها.
وأردف: "الدستور لا يستسهل هذا بل ويجعل فرضها وزيادتها لا يتم إلا بقانون من البرلمان، وهم يريدون قانون عرطة ومواطن أكثر عرطة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يطلب جلسة عامة في البرلمان بشأن دميرطاش
أنقرة (زمان التركية) – دعا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية لعقد جلسة عامة في البرلمان التركي، وذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) الذي قضى بانتهاك حقوق صلاح الدين دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن احتجازه له أهداف سياسية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اعتقال صلاح الدين ديميرطاش منذ نوفمبر 2016، له دوافع سياسية، وحكمت على تركيا بدفع تعويضات قدرها 55 ألف يورو.
بعد صدور القرار، قدم نائبا رئيس حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، سيزاي تيميللي وجوليستان كيليتش كوتشيغيت، طلبًا إلى البرلمان لفتح مناقشة عامة.
جاء في نص الالتماس: “تُعتبر قضية ‘مؤامرة كوباني’ من بين أخطر القضايا في التاريخ القانوني والسياسي لتركيا، حيث يُحاكم فيها ما مجموعه 108 سياسيين، بما في ذلك رؤساء مشاركون ونواب وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي. هذه القضية، في جوهرها، هي عملية قضائية تُدار لأهداف سياسية، وقد أصبحت مؤشرًا ملموسًا على الانفصال عن الأساس القانوني. إن الحكم على سياسيين ساهموا في الحل الديمقراطي والسلمي للمسألة الكردية بالسجن لعشرات السنين بشكل غير قانوني، واحتجاز العديد منهم لسنوات طويلة، هو وضع غير مقبول من منظور مبادئ دولة القانون ومن الناحيتين الأخلاقية والسياسية. إن مسار هذه القضية ووضع المتهمين في المرحلة الحالية يشكلان عقبة جدية أمام جهود تعزيز السلام الاجتماعي وإرادة العيش المشترك.”
أضاف: “لقد أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 8 يوليو 2025 في قضية صلاح الدين دميرطاش ضد تركيا (رقم 4)، مجددًا عدم قانونية احتجاز صلاح الدين دميرطاش والاحتجازات ضمن قضية مؤامرة كوباني؛ وقد أظهر ضرورة الإفراج الفوري عن السياسيين المعتقلين في هذه القضية، وعلى رأسهم السيد دميرطاش”.
وقال: “في هذا السياق، نتقدم بطلب عقد مناقشة عامة في البرلمان لعرض الأبعاد القانونية والخلفية السياسية لهذه القضية، وآثارها على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، والمخالفات التي حدثت لمعايير القانون الوطني والدولي طوال فترة المحاكمة بشكل شامل، ولتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونتيجة للقرارات الصادرة، الإفراج الفوري عن المتهمين المحتجزين في هذه القضية”.
Tags: اعتقالالمساواة الشعبية والديمقراطيةتركياديميرطاشكوباني
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات