القومي للإعاقة يبحث مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إعداد دبلومة تربية خاصة وقاموس لغة إشارة موحد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفدا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للتعرف على دور واختصاصات المجلس في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم وآاليات دمجهم وتمكنيهم، كذلك بحث أوجه التعاون التي من الممكن أن تتم بين المجلس والجامعة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بوفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أسامة فاروق، وكيل كلية التربية الخاصة للدراسات العليا والبحوث التربوية ورئيس قسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، وقدمت خالص التحية إلى مجلس أمناء الجامعة ورئيسها وأعضاء هيئة التدريس بها وكذا طلاب الجامعة ودورها المجتمعي .
وأكدت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء تناول دور واختصاصات المجلس وفق القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٩، وإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، وأهم الاستحقاقات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن اللقاء بحث أيضا أوجه التعاون المستقبلية مع كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين الجهتين خلال عام 2019، واستعرض اللقاء فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدة بالجامعة، والمشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية خاصة التعليم الجامعي، ومناقشة دور الجامعات تجاههم، كذلك مناقشة إعداد قاموس لغة إشارة موحد للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإعداد مترجم لغة إشارة محترف، والمناهج التعليمية الخاصة بذلك.
وتم خلال اللقاء التعرف على تخصصات الدراسات العليا بالجامعة، وإمكانية إنشاء دبلومة تربية خاصة داخل الجامعة.
كما تناول اللقاء إمكانية إجراء ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف المجلس كونه بيت الخبرة الفني، وإمكانية إقرار مقرر لغة الإشارة على مستوى جميع جامعات مصر، والاتفاق على تنظيم الجامعة لمؤتمر كبير تحت رعاية المجلس يتم فيه التواصل مع طلاب الكليات المختلفة بهدف تقديم التوعية المطلوبة و الدعم الفني اللازم من المجلس.
المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقةوخلال اللقاء دار حديث مطول بين الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من طلاب الكلية الذين كانوا ضمن الوفد، واستمعت إلى مقترحاتهم المتعلقة بالدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وناقشت معهم آلية وكيفية التطوع للمساهمة فى دعمهم، كما ناقشت مع ممثل اتحاد الطلاب بالجامعة آليات التعاون المطلوب مع الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
جدير بالذكر أن اللقاء حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعدد من أعضاء المكتب الفني بالمجلس، ومن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أسامة فاروق، وكيل كلية التربية الخاصة للدراسات العليا والبحوث التربوية، ورئيس قسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، والدكتور عمر السيد حماده، رئيس قسم الاعاقات السمعية والبصرية، والدكتورة وسام منير، مدرس قسم الاعاقات السمعية والبصرية، ومنسق لجنة الأنشطة الطلابية والاعلامية بالكلية ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والكلية، وضم الوفد أيضاً بعض من أساتذة الهيئة المعاونة بالكلية ومنهم نهي كمال، مدرس مساعد قسم الاعاقة السمعية والبصرية، ومنى عوني، متخصص لغة الاشارة بالكلية، ورانيا اشرف متخصص في قسم الاعاقات السمعية والبصرية، وسلمي محمد وعمر جوهر، من قسم الاعاقة الحركية بالكلية، وابتهال عزت، من قسم صعوبات التعلم والموهبة، و رانا محمد، من قسم التأخر العقلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ايمان كريم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ذوى الإعاقة جامعة مصر للعلوم والتکنولوجیا المشرف العام على المجلس الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة إیمان کریم السمعیة والبصریة
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن