استقدام مسؤولين سابقين في هيئة استثمار بابل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
11 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مديرين عامّين في هيئة استثمار مُحافظة بابل، إضافة إلى نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُديرين العامين لهيئة استثمار بابل الحاليّ والسابقّ والأسبق، ونائب رئيس الهيئة الحالي على خلفيَّة تهمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم بقصد تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين لم يقوموا بسحب الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة كفرصةٍ استثماريَّةٍ لإحدى الشركات لغرض تنفيذ مشروع إنشاء فندقٍ ومنتجعٍ على 4 قطع أراضٍ عائدةٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة الماليَّة بالرغم من عدم مباشرة الشركة بتنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة استثمار
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، والدكتور احمد عبدالله الشيخ ، والأستاذ سليم السياني.
ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، على تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
متمنيا له التوفيق في أداء مهامة في اطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بين الهيئة والمصلحة وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الجهود التي تقوم بها المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
مؤكدا حرص المصلحة على تعزيز مجالات التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.