على الرغم من طبيعة الكلاب الوفية المخلصة لصاحبها، إلا أن الأمثال الشعبة للأسف دائمًا ما تضعها فى وضع الخسة وإنكار الجميل. الأمثلة كثيرة منها «ذيل الكلب عمره ما يتعدل حتى لو علقوا فيه قالب» و«الكلاب تعوى والقافلة تسير» و«زى الكلب يعض الإيد اللى إتمدت له»، وعلى النقيض تأتى الذئاب ذات الطبيعة الغدارة، إلا أنها تأتى فى الأمثال كرمز للقوة والذكاء مثل «إن لم تكن ذئبًا أكلتك الذئاب»، والحقيقة أن الكلاب حيوانات وفية، لذلك يقول الناس لا يوجد حيوان أوفى من الكلب.
والحياة مليئة بالحكايات التى أثبتت وفاء الكلاب على خلاف بعض البشر التى تنكر الجميل وتنسى العطف. وطبيعة الكلاب أنها إذا جُرحت فى معركة تزحف إلى ركن وتلعق جرحها ولا تحارب مرة أخرى إلا عندما تتعافى كاملًا. وأجمل ما قيل عن الوفاء هو تحقيق الوعود.. والمدينة العظيمة هى التى يسود فيها الصدق والعدل والوفاء، لأن الوفاء شيم الكرام، والغدر صفة اللئام.
ويقال أيضاً لا يُقاس الوفاء بما تراه أمام عينيك بل بما يحدث وراء ظهرك. ويقول الإمام الشافعى رضى الله عنه «إن الكلاب لتهدى فى مواطنها... والخلق ليس بهادٍ شرهم أبداً».
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمى
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القانون الجديد لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يستهدف الحد من الظواهر السلبية والحوادث المتكررة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، بسبب اعتداء بعض الحيوانات الخطرة والكلاب على المواطنين.
وقال القرش، إن القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتنظيم التعامل مع الحيوانات، موضحًا أن التشريع يحظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة بشكل عام، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفق ضوابط مشددة.
الطب البيطري بالإسماعيلية يكثف حملاته لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار الميديا فضحته.. ملابسات فيديو إطلاق أعيرة "رش" تجاه الكلاب بالقاهرة تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ووضع حلول للحيوانات الضالةوأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القانون لم يغفل الكلاب غير الخطرة، بل نظم حيازتها وحدد شروطًا لامتلاكها، مع وضع حلول مناسبة للتعامل مع الكلاب والحيوانات الضالة والمتروكة في الشوارع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأشار إلى أن القانون ينص على توفير الرعاية الصحية والغذائية المناسبة لهذه الحيوانات، بما يتماشى مع توصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات الأليفة والضالة.
ترخيص إجباري لحيازة الكلابوشدد الدكتور محمد القرش على أن اقتناء الكلاب لن يكون متاحًا دون ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على هذا الترخيص، وذلك لضمان السيطرة والرقابة الكاملة على الكلاب المنتشرة في الأحياء والمناطق السكنية.
لجنة مختصة للتطعيم والتعقيموأضاف القرش أن القانون الجديد يتضمن أيضًا تشكيل لجنة مختصة مسئولة عن عمليات التطعيم والتعقيم، ضمن خطة متكاملة تتبناها الوزارة للحد من انتشار الكلاب والحيوانات الخطرة أو الضالة، والحفاظ على توازن البيئة والصحة العامة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تُعد محاكاة لما يتم تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحيوانات الأليفة والضالة، وتعمل على وضع أطر قانونية صارمة لحيازتها والتعامل معها.
تعديلات جديدة على الجداول الملحقة بالقانونوفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، وهو القانون الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة.
ويُعد هذا التعديل خطوة تنفيذية مكملة للقانون، تهدف إلى تحديث التصنيفات الخاصة بالحيوانات الخطرة وتوضيح الأنواع المشمولة بالحظر، إضافة إلى تنظيم إجراءات الحيازة والتربية والتعامل مع هذه الحيوانات في مختلف البيئات.
القانون الجديد استجابة للشارع المصريواكد المتحدث الرسمي للوزارة على أن هذا القانون جاء استجابة لمطالب المواطنين، ومعالجة للواقع الذي شهد في السنوات الأخيرة حوادث مؤسفة نتجت عن انتشار الكلاب الخطرة أو الضالة في المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الحيوان، وضمان تطبيقه وفق رؤية متكاملة تعتمد على الرعاية والتنظيم والرقابة.