الخدمات النيابية تستعرض استراتيجية الحكومة لانهاء أزمة السكن بغضون سنوات - عاجل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، أبرز المحاور التي تعمل الحكومة عليها لانهاء او تخفيف ازمة السكن خلال السنوات المقبلة،
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "أزمة السكن في العراق بدأت منذ اكثر من 3 عقود بالتفاقم تدريجيا وهي الان دخلت ذروتها مع محدودية مشاريع القطاعين الحكومي والخاص في توفير الوحدات الجديدة ما ولد أزمة دفعت إلى بروز العشوائيات والتجاوزات على الاملاك العامة والاراضي الزراعية وتقطيع البساتين الزراعية خاصة في محيط المدن الرئيسية".
وأضاف، أن "حكومة السوداني أدركت خطورة أزمة السكن في تداعياتها الأمنية والاجتماعية والنفسية وخلق ضغط كبير على المدن الرئيسية ومنها بغداد"، لافتا إلى أن "الحكومة اعتمدت خارطة طريق شاملة تبنت 7 محاور رئيسية ابرزها الشروع بخطط بناء 15 مدينة جديدة ستشكل قرب طريق التنمية القادم من موانئ الفاو باتجاه جنوب ووسط البلاد ومنها الى الشمال قرب الحدود مع تركيا".
واشار الى ان "الاستثمار سيكون جزءًا من حل أزمة السكن لكن الحكومة ستعيد احياء شركاتها المختصصة في بناء المدن من خلال مشاريع ضخمة تقود الى تخفيض كلف الوحدات بمعدلات عالية خاصة وان 80% من الشرائح التي هي بأمس الحاجة للسكن هي الوسطى ودون خط الفقر ".
وتابع، ان "الاستثمار الخاص سيشهد مرونة اكبر في الاجراءات مع اعتماد آليات في تحديد اسعار الوحدات السكنية بما يلائم كل الشرائح وان لا تكون مبالغ بها كما يحصل الان"، لافتا الى ان "طرح اراضي مخدومة قبل توزيعها على الاهالي من الخيارات المتفق عليها وسيتم تطبيقها في كل المحافظات ابتداء من 2024".
ويوم الاثنين الماضي وافق مجلس الوزراء على احالة 4 مدن سكنية الى شركات اجنبية ومحلية مختصة، وذلك من اصل 20 مدينة سكنية تهدف الحكومة للاعلان عنها كفرص استثمارية.
وستوفر المدن الاربع الجديدة 200 ألف وحدة سكنية، اي ضعف الطاقة المخططة لمدينة بسماية لوحدها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!