مكونات مجتمع كسلا توقع على وثيقة تعزير التعايش السلمي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كسلا – انتصار تقلاوي
شهدت صفحة مكونات مجتمع ولاية كسلا خلال السنوات الماضية التدوين على صفحاتها وقائع مجتمعية مؤلمة كادت أن تعصف بترابط النسبج الاجتماعي بالولاية وامتدت شرارة التناحر القبلي إلى خارج الولاية إلى ولايات أخرى متناسية حتى حرمة الدماء في شهر الصيام..
ودعم خطاب الكراهية الذي وجد مرتعا خصبا في َسائل التواصل الاجتماعي وقاد الاحتراب بصورة ازعجت الكثيرين والتشفي عبره كان لم تكن هنالك أواصر قربي او صلات رحم وتصاهر فيما بين هذه المكونات ليجد مروجو الفتنة ضالتهم في مجتمع كاد لايسمع إلى صوت التنادي باسم القبيلة والاستقطاب الجهوي متناسين تحذير النبي صل الله عليه وسلم وأمره بتركها ووصفها بالمنتنه وملعون من ايقظها.
رغم هذه الآلام والجرح كان هنالك محاولات ومبادرات شتى عبر مختلف الواجهات تسعى جهدها علها يكون لها السبق في حقن الدماء وحفض حدة التصعيد القبلي فكانت المبادرة تلو المبادرة خلافا للمساعي الفردية وغيرها من منظور إصلاح ذات البين وإنما المؤمنون إخوة. الأمر الذي دفع بعدد من الجهات من خارج الولاية مثالا لذلك مبادرة الجعليين من نهر النيل وأهل القضارف وقاد الأمر إلى تكوين لجنة على مستوى رئاسة الدولة لمعالجة مشكلات أهل الشرق.
لاينكر احد فضل كل من سعى بين الناس وأمر بالمعروف وهنا لابد من ازحاء التحية للجنة أهل كسلا للمصالحة الحميدة والسلم المجتمعي التي ظل جهدها متصلا دون كل أو ملل تجوب الأرجاء والمناطق ووصل بها الحال ان تصل أهل الإقليم في ولايتي البحر الحمر وكسلا والمحليات والعاصمة القومية نفسها. كسلا شهدت اليوم ميلاد تاريخ عظيم نتج عن جهود كبيرة وجبارة تعتبر امتدادا لماسبق من جهود في اطار تحقيق غايات وامنيات ينشدها الجميع تفضي لتماسك ووحدة مكون ولاية كسلا خاصة وشرق السودان عامة.. هذا اليوم توج بتوقيع ميثاق إعلان تعزيز التعايش السلمي لمكونات مجتمع كسلا والذي قاده نفر كريم من ابناء البجا بالخدمة العامة عبر مبادرة تعزير السلم المجتمعي بين النظارات والكيانات المجتمعية بولاية كسلا..
وكانت صالة البستان التي احتضنت الحفل قد تزينت ينفر كريم من أعضاء لجنة امن الولاية والتنفيذيين وقادة الإدارة الأهلية من النظار ووكلاء النظار والعمد والمشائخ على رأسهم ناظر عموم قبائل الهدندوة أحمد محمد الأمين ترك وناظر عموم قبائل البني عامر على ابراهيم دقلل وناظر الحلنقة مراد جعفر شكيلاي وناظر عموم قبائل الرشايدة أحمد حميد بركي واخرون كثر من رجالات الإدارة الأهلية.
والي كسلا بالانابة أعلن عن من باركتهم بتوقيع الوثيقة التاريخية مشيدا بجهود كل من ساهم في دعم المبادرة خاصة الشاب.
وامتدح دور الادارة الاهلية في تحقيق الدور الأكبر للسلم المجتمعي.. وقال بفضلهم وتعاونهم معنا في حكومة الولاية استطعنا أن نحقق الأمن وتعالج الكثير من الاشكاليات المجتمعية. واكد دعم حكومة الولاية للمبادرة وكل مايحققها والوصول بها الي غايتها..
واشاد بتدافع مجتمع الولاية ودعمه المادي والمعنوي للقوات المسلحة عبر القوافل لاسنادها في حربها التي فرضت عليها والي حين حسم التمرد.
وتحدث في الحفل كل من محمد طاهر اوقدف راعي النادرة ولوي محمد عثمان وكيل ناظر الحباب رئيس المبادرة وعليان يوسف ممثلا الكيانات المجتمعية بكسلا إضافة ناظر الحلنقة مراد جعفر شكيلاي وناظر الرشايدة أحمد حميد بركي متناولين اهمية الخطوة وتحقيق السلم والأمن المجتمعي ومطلوبات تحقيقه فضلا عن الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية والاهتمام بالدور المنوط بالادارة الاهلية وتحقيقه.
كما تحدث أيضا ناظري الهدندوة والبني عامر ممتدحين المبادرة وكل مايؤدى إلى طي خلافات الماضي والتسامح والتسامي فوق الجراحات وإعطاء الإدارة الاهلية وقياداتها مكانتهم واحترامها منوهين ومومنين على قيام مؤتمر كيانات شرق السودان الجامع دون استثناء وتكوين لجنة خاصة للترتيب والإعداد له حتى يساهم في مناقشة وحلحلت مشاكل الشرق ورفع التهميش عنه.
وتطرق النظار إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية والاجترار خلف وسائل التواصل الاحتماعي ويتناول فيها ويسبب الخلافات بين المكونات.
وعبروا عن شكرهم للقائمين على المبادرة التي تعتبر وعاء جامعا لكل أهل كسلا ومكوناتها وليس حصرا على ابناء البجا. وقدمت الدعوة لتجميع المبادرات وتضمينها حتى يتم توحيد الرؤى التي تدعم التوجه نحو قيام المؤتمر لكيانات شرق السودان.
وتم خلال الحفل تلاوة حيثيات الوثيقة وماتضمنته من بنود تعزز من التماسك المجتمعي وحفظ النسيج الاجتماعي بين مختلف مكونات الولاية فضلا عن الجوانب المراد تحقيقها فيما يتعلق بخطاب الكراهية وجبر الضرر وحفظ الحقوق
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: توقع على كسلا مجتمع مكونات
إقرأ أيضاً:
بعد 30 يونيو .. تشريعات الحسم في مواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية
منذ أن استعادت الدولة المصرية بوصلتها الوطنية في 30 يونيو، أدركت أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على السلاح والميادين، بل تمتد إلى العقول والوعي، حيث تحوّلت الشائعات وخطاب الكراهية إلى أدوات حرب تستهدف هدم الثقة وضرب الاستقرار من الداخل.
لم تتأخر الدولة في التحرك، إذ اختارت طريق التشريع لمواجهة تلك الهجمات الناعمة، فوضعت قوانين حاسمة تنظم الفضاء الرقمي، وتحاصر الفوضى المعلوماتية، وتتصدى للانفلات الإعلامي والدعائي.
قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ضربة البداية ضد الفوضى الرقمية
في عام 2018، شكّل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) نقلة نوعية في منظومة الأمن السيبراني، واضعًا حدًا لتداول الأخبار الكاذبة، والتحريض الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
ومن أبرز ما تضمنه:
تجريم إنشاء أو إدارة منصات إلكترونية تنشر الشائعات أو تحرّض على العنف.
منح الجهات المختصة صلاحية حجب المواقع والحسابات الضارة.
فرض عقوبات مشددة على كل من يعبث بأمن المعلومات أو ينشر محتوى مهددًا للنظام العام.
قانون حماية البيانات.. معركة الوعي في وجه تسريب الخصوصية
في عام 2020، جاء قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020) ليغلق أبواب التلاعب بخصوصيات المواطنين، ويوفر إطارًا قانونيًا يردع حملات الابتزاز الرقمي والتشهير.
أهدافه كانت واضحة:
حماية الأفراد من سرقة أو استغلال بياناتهم دون إذن.
ضبط عملية جمع وتخزين وتداول البيانات.
تمكين المواطنين من الرد القانوني على أي اختراق أو انتهاك.
■ تنظيم الإعلام.. رقابة قانونية لحماية الرأي العام
وفي موازاة الحرب الرقمية، وضعت الدولة قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018)، الذي أعاد ضبط البوصلة الإعلامية، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية.
ومن أبرز أدواته:
حظر نشر أي محتوى يتضمن تحريضًا أو تمييزًا أو ترويجًا للشائعات.
اعتماد أكواد مهنية ملزمة للمنصات الإعلامية.
فرض رقابة على المحتوى المدفوع والموجّه عبر الإنترنت.
تجريم الكراهية الدينية.. ضبط الخطاب من المنبر إلى الشاشة
وفي خطوة موازية، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحريض على الكراهية والتمييز على أساس ديني، مع إطلاق لوائح جديدة تنظم الخطاب الديني، تحت إشراف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لضمان أن تبقى المنابر مصدرًا للتسامح لا منصة للفتنة.