الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وتصف الوضع بـ"الخطير جدا"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دعا المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة "حمادة البياري"، إلى هدنة إنسانية وتمكين عمال ومنظمات الإغاثة من الوصول للأماكن التي تشتد فيها الاحتياجات في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة إقامة "ممرات إنسانية تضمن سلامة موظفي الإغاثة للوصول للأماكن المتضررة وإنقاذ الأرواح".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، الوضع على الأرض في القطاع بـ" الخطيرا جدا" وأن التحديات قد تكون "غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات الإنسانية في تلك الظروف قد يكون "محفوفا بالمخاطر".
وقال حمادة البياري، "إن عدد القتلى في غزة وصل إلى أكثر من 1100، فيما تجاوز عدد المصابين 5300" مشيرا إلى الدمار الكبير الذي لحق بمختلف المناطق في قطاع غزة والبنى التحتية هناك، موضحا أن أغلب النازحين والذين تخطى عددهم 280 ألفا، توجهوا إلى مراكز اللجوء المعدة مسبقا من قبل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وأيضا بعض المراكز التي لم تكن معدة لاستقبال النازحين.
وأضاف "أن الوضع قد يكون غير مسبوق بالنسبة لتوفر الكهرباء"، مشيرا إلى اضطرار محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لإيقاف جميع عملياتها بسبب نقص الوقود. ونبه إلى أن هذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير على "حصول السكان المدنيين على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه وغيرها من الخدمات" مؤكدا أن الأمم المتحدة قامت، منذ بدء العمليات العسكرية، بتفعيل خدمة الطوارئ ومركز تنسيق الطوارئ. وقال إن هذا التفعيل "يساهم في تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح للنازحين والأشخاص المتضررين أيضا".
وتابع البياري بالقول:"إن تقديم تلك الخدمات في هذه الأثناء تحت كثافة النيران قد يكون غير متاح، أو قد يكون صعبا للغاية، أو محفوفا بالمخاطر الشديدة" مشددا على أن المجتمع الإنساني يعاني من تحديات وصعوبات شديدة لتقديم المساعدات للسكان والمتضررين، "فهناك نقص في الموارد، وإغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقطع لسلاسل الإمداد في القطاع".
وشدد على أن المطلوب في المرحلة الحالية بالدرجة الأولى هو وقف لإطلاق النار، أو هدنة إنسانية، قد تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع، فنحن لم نستطع حتى اللحظة من توفير بيئة آمنة لتقييم الأوضاع في الميدان.
كما شدد أيضا على ضرورة تمكين عمال الإغاثة من الحصول على الموارد الإنسانية المطلوبة، فهناك شح سريع بوفرة المواد الإنسانية، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى التصعيد الراهن الذي وصفه بأنه قد يكون غير مسبوق، فإن قدرة العمليات الإنسانية في الوقت الحالي قد لا تسمح بتوفير الحجم المطلوب من المساعدات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده قطاع غزة الأمم المتحدة الإنسانیة فی فی قطاع غزة إنسانیة فی قد یکون
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لعدة كوادر بقطاع الخدمات الصحية
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
يأتي ذلك انطلاقًا من جهود الدولة لتعزيز قيم الحوكمة والإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشارك في افتتاح البرنامج كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما حضر الافتتاح غمار ديب نائب الممثل المقيم والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من الخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى عدد من مسؤلي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد، ودور وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
كما تضمنت حلقات نقاشية حول مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها بالأنظمة الصحية ودور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد، وكذا استعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال مع تناول أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة.
ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري جلسات نقاشية وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة بنطاق الجمهورية مع تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره.