الإعدام والمؤبد لقتلة شرطي الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين عقوبة الإعدام والمؤبد بحق المتهمين بقتل والتمثيل بجثة شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وقد قضت المحكمة بحق المتهم الأول بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، فيما أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق ثمانية متهمين، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق متهم واحد، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام والاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلنت يوم الأربعاء 15 مارس 2023 عن توقيف متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي” للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل العمد في اطار مشروع جماعي والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وفي السياق ذاته، كان مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، قد كشف في لقاء صحفي، أن المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة شرطي بالدار البيضاء تشبعوا بالفكر المتطرف واعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي.
وأكد المسؤول الأمني على أنه، وبفضل الجهود المشتركة لفريق التحقيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تسنى تشخيص هوية المشتبه فيه الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، ومباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي احرازم بضواحي فاس، قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه الثالث بمدينة الدار البيضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية