تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 سفينة، بينما غادرته 8 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 27 سفينة.
وأضافت الهيئة - في بيان اليوم، الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16889 طنا تشمل: 1097 طن كلينكر، 4981 طن أسمنت معبأ، 1651 طن أسمنت صب، 4865 طن مولاس، 2650 طن كسب صويا، 983 طن ملح، 662 طن بضائع متنوعة.
فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36945 طنا تشمل: 10579 طن حديد، 4800 طن خردة، 1538 طن ذرة، 1905 أطنان خشب زان، 15311 طن قمح، 1911 طن كسب عباد، 3049 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 901 طن.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 80 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 1112 حاوية مكافئة.
وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 76414 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 7977 طنا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6251 حركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال حركة الشاحنات
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.