المركزي والرقابة والتفتيش يناقشان تطوير عمل المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل استثمار الإجراءات والسياسات وأنظمة الرقابة الداخلية والتخطيط الداخلي في تطوير عمل المؤسسات المالية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع المصرفي، وتمكين المركزي من أخذ دوره المحوري خلال المرحلة القادمة.
وأوضح الدكتور الحصرية في لقاء مع المهندس العلي في مبنى المركزي أهمية إعادة النظر في القوانين التي سنها النظام البائد، وقال: إن “من المهم جداً اليوم أن تكون مهمة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واضحة تحدد آلية ممارسة عملها سواء كانت سابقة أو لاحقة أو مرافقة”.
بدوره، أشار المهندس العلي إلى أن الاستثمارات القادمة تتطلب أن تكون البنية المصرفية مؤهلة للدعم والتمويل، مبيناً أن الهيئة كغيرها من مؤسسات الدولة التي تعرضت للتدمير من الناحية الإدارية والمادية والتنظيمية، ولذلك يتم العمل على إصلاحها لتستطيع أداء دورها الحقيقي بالرقابة على أداء المؤسسات بشكل مهني وموضوعي.
ولفت المهندس العلي إلى أن دور الهيئة سيكون إصلاحياً تصويبياً مكملاً ومرناً، ضمن الإمكانيات البشرية والمهنية المتاحة، بحيث تكون العلاقة بين الهيئة ومصرف سوريا المركزي علاقة تكاملية.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطرح شهادات مضاربة للمصارف بعوائد تصل إلى 7.5%
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح باب الاكتتاب أمام المصارف التجارية في شهادات إيداع المضاربة المطلقة، بقيمة تبلغ 10 آلاف دينار للشهادة الواحدة.
ووفقا لوثيقة المصرف، تتنوع آجال الشهادات بين قصيرة ومتوسطة المدى (91 يوما، 182 يوما، و365 يوما)، بتواريخ استحقاق تمتد حتى يوليو 2027، حيث قدر هامش الربح السنوي المتوقع بين 5.5% و7.5% مشيرا إلى أنه تقديري وغير ملزم.
وأوضح المركزي آلية توزيع العوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم، حيث خصصت نسبة 99.75% للمصرف المكتتب، بينما تذهب نسبة 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بصفته “المضارب”.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
المصارف التجاريةشهادات المضاربةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0