ضبط مسدسات تركية بـ«غابة الفيل»
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
القضارف – نبض السودان
تمكنت غرفة طواريء ولاية القضارف من ضبط عدد 591 مسدس تركي بغابة الفيل مهربة على متن عربة بوكس دبل كاب، كما تم القبض على المتهمين البالغ عددهم 4 افراد.
وحيا والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب لدى وقوفه على الضبطية بمقر الغرفة حيا منسوبي الغرفة على هذا الانجاز ومتابعتهم المتواصلة التي اسفرت عن ضبط عدد من المجرمين والوقود والاسلحة والمخدرات المهربة.
وأكد العمل على تطوير ادوات المراقبة والمكافحة لمقابلة تلك الجرائم مجددا اشادته بالقوات النظامية وما تقوم به من حفظ الامن والاستقرار معلنا تحفيز القوة المشتركة بمليوني جنيه وتذليل الصعاب التي تواجه عمل القوات النظامية.
من جهته اوضح العقيد امن الطيب علي رئيس الغرفة ان هذه الضبطية جاءت نتاجا لمتابعة الانشطة التى تهدد امن الولاية خاصة المخدرات والسلاح، مؤكدا تركيز الجهود لضبط الاسلحة المهربة من الخرطوم جراء الحرب فضلا عن الجرائم العابرة للحدود، وعبر عن شكره وتقديره لحكومة الولاية ومتابعتها لعمل الغرفة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تركية ضبط مسدسات
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: الأسواق مستقرة والمخزونات الاستراتيجية تكفي 9 أشهر
أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضطلع بدور فعّال في متابعة الأسواق المحلية، من خلال إعداد تقارير دورية واستباقية ترصد أي تحركات غير طبيعية في الأسعار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الغرفة ووزارة التموين والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجاوزات أو اضطرابات في السوق.
وأوضح الشاهد أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تسعة أشهر، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من محاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو الاحتكار.
وأشار إلى أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي محاولات لإحداث أزمات مفتعلة، يعكسان حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. كما أعلن عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد المصري.
وشدد الشاهد على التزام الغرفة الكامل بدعم التجار والمشاركة في الجهود الرقابية، والعمل على تعزيز منظومة سوق شفافة ومستقرة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.