سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات

مسقط ـ «الوطن» :
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نظراءها من دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق الرابع عشر من أكتوبر والذي يأتي هذا العام تحت شعار (الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ـ رعاية صحية متاحة وآمنة للجميع) وذلك سعيا من المنظمة الدولية للتقييس ISO إلى جعل دور المواصفات القياسية أكثر تأثيرا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يعتبر الحصول على رعاية صحية جيدة حقا من حقوق الانسان وامرا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة ..مشيرا إلى أن الهدف الثالث هو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمال.
وأضاف: تؤدي المواصفات الدولية وتقييم المطابقة دورا بالغ الأهمية في تحقيق مرامي الهدف الإنمائي الثالث حيث أنها تهيئ إطارا عالميا من شأنه تسهيل اعتماد تقنيات الصحة الرقمية والبحث والتطوير فضلا عن تصنيع أجهزة وأنظمة الرعاية الصحية ،مما يضمن توفير أجهزة طبية وخدمات صحية فعالة وآمنة وموثوقة لشريحة واسعة من سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن المواصفات القياسية تشكل الحجر الأساسي لوضع السياسات واللوائح بصورة فعالة بغية تشجيع التعاون وتحقيق أفضل النتائج في مجال الرعاية الصحية. مؤكدا على أن مع تطور تكنولوجيا الصحة الرقمية تساعد مواصفات IEC وISO وITU على ضمان أمان الأنظمة وحماية خصوصية المرضى ..مشيرا إلى سلطنة عمان ستعمل سويا على تسريع خطة الأمم المتحدة لعام 2030 من خلال تطوير مواصفات قياسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية المشتركة من أجل عالم أفضل. وأوضح عماد الشكيلي أن عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية التي تم اعتمادها حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي، بلغت إلى أكثر من 26 ألف مواصفة، تتمثل في مختلف المجالات الصناعية والخدمية وغيرها وتغطي قطاعات عديدة مثل الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا والمعادن والأغذية والسلع الزراعية والكيمياء والغزل والنسيج والنفط والغاز ومواد البناء والتشييد والمقاييس وإدارة الجودة والمعلومات وتقنية المعلومات.
وقال: تم خلال العام الماضي إصدار (732) مواصفة قياسية عمانية مشيرا إلى أن أهمية المواصفات القياسية تكمن في النهوض بالإنتاج المحلي إلى المستويات العالمية وزيادة قدرته التنافسية، وتحقيق فهم مشترك بين الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتقليل الفاقد ورفع اقتصاديات الصناعة، ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات وذلك بهدف رفع مستوى الجودة.

المصدر: جريدة الوطن