مستشفى الملك فيصل التخصصي يتوج بالجائزة الذهبية من ستيفي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض
حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، على الجائزة الذهبية من “ستيفي” عن فئة كبار مقدمي الخدمات الصحية، من بين 3700 مرشح من المؤسسات من جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا التتويج نظير تميزه في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمستفيدين، مدفوعة بالبحث والابتكار، وذلك في حفل توزيع جوائز “ستيفي” السنوي العشرين بمدينة روما الإيطالية، حيث حُدد الفائزين بالجائزة بعد تقييم المرشحين من قِبل أكثر من 230 خبيرًا من جميع أنحاء العالم، في مدة تزيد عن شهرين.
ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل “التخصصي” الحافل بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية، فقد حصل المستشفى العام الماضي على ثلاث جوائز تميز من “ستيفي”، ذهبيتان نظير تميزه في مجالَي إدارة القوى العاملة -عن بعد- وخطة العمل الأكثر ابتكارًا من المنزل، وبرونزية لأفضل فريق للموارد البشرية.
وتحتفل فئة الخدمات الصحية من الجائزة بالأداء المتفوق للمؤسسات الكبرى، والتي تُقيّم حجمها من خلال الإيرادات، أو القوى العاملة، والتأثير الدولي، وتشمل هذه الفئة الشركات المشاركِة في تطوير وتصنيع وتوزيع وبيع المنتجات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتصنف “ستيفي”، التي بدأت رحلتها في العام 2002م كمبادرة لتكريم الأعمال التجارية على المستوى العالمي؛ مرجعًا للتميز والابتكار في عالم الأعمال، حيث تعكس جوائرها التقدير العالي للشركات والأفراد الذين يُظهِرون أداءً متميزًا في مجموعة واسعة من الصناعات، مما يجعلها واحدة من أكثر الجوائز رمزية وقيمة على الساحة العالمية.
والجدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يعد أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتخصصة على مستوى العالم، حيث احتل المرتبة 20 في قائمة “Brand Finance لأفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2023م”، والأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأعمال التجارية ستيفي مركز الأبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي مقدمي الرعاية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدشن "الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية" لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
دشن معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، أمس، الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، والتي تعد أحد المبادرات الرامية لبناء منظومة مهنية متكاملة، ترتكز على تطوير الكفاءات وتكرس ثقافة العمل والإنتاجية، تلبية لسوق العمل الطموح. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق وتعزيز جودة التدريب المهني بما يحقق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى خلق سوق عمل حر، يقوم على القوى الوطنية ذات المهارة والإنتاجية وتمكين الكفاءات التي تساهم في تحقيق رؤية "عمان 2024".
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية؛ إن الوزارة حرصت على وضع هذه الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، إيمانًا بأن المعايير المهنية هي الأساس في رفع جودة العاملين بالقطاعات المختلفة، وتحسين مخرجات التدريب، وزيادة فعالية الأداء والإنتاجية، كما أن وجود وحدات مهارات قطاعية متخصصة يُمثل حجر الزاوية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، ويمكّن من مواءمة الجهود مع خصوصية كل قطاع.
وأضاف سعادته أن الوزارة قطعت شوطًا في تطبيق نظام بطاقة رخص مزاولة المهنة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار "نظام الاعتماد المهني" الذي يهدف إلى التأكد من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، إذ يُعد هذا النظام خطوة محورية نحو حوكمة سوق العمل وضمان جودة الممارسات المهنية وتعزيز ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
ودعا البوسعيدي جميع القطاعات التي لم تبادر إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، أن تبدأ خطواتها بكل ثقة، مضيفا أن الوزارة على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الفني الكامل، والمساندة المستمرة في كل ما يتعلق ببناء وتطبيق المعايير.
وأكد سعادته أن تطبيق المعايير المهنية والالتزام بها ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية، وضمان كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية، وخلق بيئة عمل محفّزة قائمة على الأداء والمهارة والتميز.
وقدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضا مرئيا تحدث فيه عن واقع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، كبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان، من حيث تطوير حزم معايير مهنية قائمة على الكفاءة، تنفذها وحدات المهارات القطاعية، حيث تهدف الاستراتيجية بناء بيئة عمل مستدامة بكفاءات وطنية عالية المهارة.
وشهد حفل التدشين تقديم عرضين آخرين عن تجربة قطاع الطاقة والمعادن وقطاع اللوجستي، من حيث تطوير البنية التحتية للكفاءات، وتعزيز موقع سلطنة عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار. واشتمل الحفل على تدشين شعار الاستراتيجية الذي يعكس المسار التصاعدي نحو التميز، من خلال ترسيخ مفاهيم الجودة والاحتراف في سوق العمل العُماني، إذ يرمز التصميم إلى التكامل بين التأهيل المهني والنمو المتواصل للمهارات، بما يدعم بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وفق رؤية "عُمان 2040".
وقال زاهر بن عبدالله ال الشيخ مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، إن هذه الاستراتيجية تشكّل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعزز توجهات سلطنة عُمان نحو بناء كفاءات وطنية تتمتع بمهارات عالية وتنافسية عالمية، إلى جانب توحيد مرجعيات التدريب والتأهيل المهني، وضمان أن كل مهنة تُمارس بكفاءة واحتراف، عبر نظام الاعتماد المهني الوطني، الذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، وتطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تطوير وتنفيذ معايير مهنية وطنية تغطي كافة القطاعات، بما يضمن جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني، مبينا أن الاستراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الأداء المهني عبر تحديد معايير عالية المستوى تُسهم في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي