68.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية يوليو 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لها خلال شهر يوليو 2023 والتى بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه.
وبحسب أحدث تقرير صادر من الهيئة فقد بلغت قيمة أصدارات الأسهم 32.43مليار جنيه، كما بلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) 16.7مليار جنيه، ونحو 6.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال عقود التأجير التمويلي 5.8 مليار جنيه ، ثم التمويل الاستهلاكي بقيمة 3.8 مليار جنيه، ثم الأوراق المخصمة بقيمة 2.8 مليار جنيه، ثم التمويل العقاري 513.4 مليون جنيه .
وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يوليو2023، 46.2 مليار جنيه ، ونحو 2.3 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة يوليو 2023، و5.9 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة يوليو 2023
كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين حتي يوليو 2023، ونحو 2.1 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في يوليو 2023.
بالنسبة لقطاع التأمين فقد أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2023 ، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 5.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.
اوذكرت الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
كما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ن تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الإستهلاكي التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الإستهلاكى ملیار جنیه شهر یولیو بلغت قیمة یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
«هيئة التأمين الصحي» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة
أشاد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي - النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: "الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم"، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي "صحة إفريقياAfrica Health ExCon 2025".
واستعرض الدكتور إيهاب أبوعيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: "إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية".
وقال: "يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة إلى الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة".
أضاف أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.
وقدّم الدكتور إيهاب أبوعيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات العلاجية الكفؤة، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات أكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.. مؤكدا أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والإفريقي.
في السياق.. أكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الإفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
بدورها.. أوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في إفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.. وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الإفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.
من جانبها.. أكدت الدكتورة داليا السمهوري، خبيرة أولى في الصحة العامة بصندوق مكافحة الأوبئة، أن المنح المقدمة من الجهات المانحة غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، ولا تفي وحدها بمتطلبات الإصلاح أو استمرارية بناء القدرات، مشددة على ضرورة دمجها مع قروض مشروطة من لجان تنموية متعددة الأطراف.
وأوضحت أن التنمية الفعلية تتطلب كسر الجمود في التمويل وتحقيق تكامل حقيقي بين قطاعي الصحة والتمويل، داعية إلى حوار فعّال يُعزز الأمن الصحي والمالي بشكل متكامل.
وقال الدكتور ريتشارد تشيفاكا مدير الجلسة، إن نحو 40% من التكاليف داخل النظام الصحي تُنفق على الأجور، في مؤشر واضح على الحاجة لإعادة تقييم آليات توزيع الموارد المالية بما يحقق الكفاءة والعدالة. ولفت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تستدعي تفكيرًا جادًا حول كيفية تعظيم العائد من كل جنيه يُنفق في القطاع الصحي.
وفي هذا الإطار، طرح تساؤلًا محوريًّا حول دور القطاع الخاص في تقديم شبكة داعمة تضمن الكفاءة والشفافية وتحقق القيمة مقابل المال، مشددًا على أن الإجابة على هذا السؤال تمثل مدخلًا رئيسيًّا نحو بناء نظام صحي مستدام وشامل.
وأكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، خلال كلمته، أن السؤال الجوهري الأهم اليوم هو: ما الذي يمكن أن نتعلمه فيما يخص الكفاءة والتوجّه الاستراتيجي للمستقبل؟.
وأوضح أنه ينصح دائمًا بضرورة إعداد خطة عمل واضحة لكل شركة، بما يشمل الجوانب المالية، وأسس الاستثمار، ونسبة الفائدة التي تصل حاليًا إلى 25%.
وقال عز الدين، إنه من المهم التفكير بشكل تكاملي عند تطبيق تقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأدوات منعزلة، بل كجزء من منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار وتزيد من الكفاءة التشغيلية.
وأكد أهمية أن يكون المستثمر أو القائم على المشروع هو من يقود الرؤية، لا مجرد من يتبعها، مشيرا إلى أن التركيز على نموذج الاستثمار وشروطه هو ما سيُحدث الفارق الحقيقي في مسار أي خطة تطوير مستقبلية.
في السياق.. أكد الدكتور ممدوح العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن مستشفى العربي وقع اتفاقات تعاون مع العديد من البرامج العالمية، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمصريين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجموعة على توسيع نطاق الاستفادة من الرعاية الصحية المتقدمة داخل مصر وخارجها.
وشدد الدكتور العربي، على أن تحسين جودة الرعاية الصحية يُعد من القيم الجوهرية التي تتبناها المجموعة، من خلال الالتزام بأعلى المعايير الطبية، وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.
على صعيد متصل.. ناقشت الجلسة سُبل تمكين الدول الإفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الإفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "Spark Health Africa". وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أسطول إسعافي.. وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الصحية لامتحانات الثانوية العامة
فى جراحة دقيقة.. استئصال ورم بالقولون لمريض سبعينى بمجمع التأمين الصحي بطنطا
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين