شراكات استراتيجية بختام زيارة الوفد التجاري العُماني إلى الولايات المتحدة ضمن خطط تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
◄ الحارثية: اللقاءات تؤكد الالتزام بالتعاون والنهوض بفرص الأعمال وفق "عُمان 2040"
◄ النهاري: أمريكا محطة مهمة ضمن جهود "الغرفة" لتمكين القطاع الخاص
◄ الكعبي: استهداف أكبر اقتصاد في العالم ضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية
◄ مصطفى سلمان: اجتماعات أصحاب الأعمال في البلدين أفضى لإبرام شراكات مُهمة
◄ رئيس "غرفة التجارة الأمريكية العربية": الوفد العُماني سلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية في السلطنة
◄ اتفاقيات بين شركات عُمانية وأمريكية.
. و"الغرفة" تتابع التنفيذ
◄ أصحاب الأعمال يرحبون بالنتائج الواعدة للزيارة
مسقط- الرؤية
أسهمت زيارة الوفد التجاري العُماني إلى الولايات المتحدة- التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع شركائها والغرفة العربية الأمريكية- في تعزيز آفاق التعاون مع أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لسلطنة عُمان؛ سواءً من خلال ما تم إبرامه من شراكات بين الشركات العُمانية ونظيراتها الأمريكية، أو من خلال تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة المنتجات والخدمات؛ حيث جرى توقيع عدة شراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" ضمن جهود التنويع الاقتصادي.
وشهدت الزيارة توقيع ممثلي 4 شركات من الوفد التجاري العُماني على 6 اتفاقيات، فيما أكدت الغرفة أنها ستُتابع العمل على الاتفاقيات الموقعة، كما سيتم التواصل مع الشركات المشاركة، بهدف عقد اجتماعات مرئية لهم مع نظرائهم في الولايات المتحدة استكمالًا لهذه الزيارة وتعزيز الاستفادة.
نتائج إيجابية
وشهدت الزيارة توقيع مُذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة بروكلين، كما تم عقد اجتماع مرئي بين أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان وأصحاب الأعمال في منطقة راوند روك التي تقع في أوستن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة راون روك.
وقالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وممثلة السلطنة في الغرفة العربية الأمريكية إنَّ اللقاءات التي عُقدت في إطار الزيارة علاوة على تبادل الأفكار والخبرات، أكدت الالتزام بالتعاون والنهوض بفرص الأعمال وبما يُحقق غايات رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بجلب الاستثمارات، خاصة في القطاعات المعول عليها للتنويع الاقتصادي. وأضافت الحارثية أن التعاون التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة يعتمد تاريخيًا على النفط والغاز؛ بما في ذلك التصنيع والبتروكيماويات، إلّا أن وفد الغرفة سلّط الضوء على فرص في قطاعات أخرى مثل: الطاقة المتجددة؛ حيث جرى بحث التعاون في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى خطط للتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وما ينسحب على ذلك من تعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وتحليل البيانات، إضافة إلى مجالات أخرى للتعاون تشمل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتعليم والتدريب.
وبيّنت الحارثية أن غرفة تجارة وصناعة عُمان هدفت من هذه الزيارة إلى تمكين أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان من تعزيز كفاءة المنتجات والخدمات المقدمة بما يحقق التطلعات المستقبلية لـ"عُمان 2040" ودعم تنافسية المنتج العُماني؛ حيث إن الشراكات المبرمة سيكون لها دور ملموس في تعظيم النتائج؛ بما يُلبي تطلعات ورغبات جميع المستفيدين في كلا الجانبين، خاصةً وأنَّ هذا العصر سريع التغير، مما يدعو إلى الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات لتحقيق أفضل النتائج.
وأضافت الحارثية أن تعزيز التعاون التجاري في مجال القطاع المصرفي بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة يُسهم في تطوير الاقتصادات في البلدين، وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، كما يُمكن أن يُساعد في توسيع نطاق الاستثمارات وتيسير تبادل الأموال بين البلدين؛ مما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. وأكدت أن هذا التعاون يعزز جهود تطوير السوق المالي وتقديم خدمات مالية أكثر تطورًا، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير المعايير المالية وتعزيز الشفافية في الأنشطة المالية. وقالت إن التعاون يُتيح فرصًا لتقديم خدمات مالية متقدمة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال التبادل بين البلدين للممارسات الأفضل وتعزيز إجراءات مراقبة القطاع المالي، ويُمكن للتعاون أن يشجع على دعم وتمويل الابتكار والمشاريع الناشئة في القطاع المالي.
أرقام وإحصاءات
وأوضحت الحارثية أنه "في عام 2022 بلغت القيمة الإجمالية لواردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 1.02 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة 43.08% عن عام 2021، ووصلت قيمة صادرات المنشأ العُمانية إلى الولايات المتحدة حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي بنسبة 33.70%، وفيما يتعلق بإعادة التصدير فقد بلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 104.89 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 84.44% عن عام 2021، وبلغ إجمالي حجم التجارة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 2.18 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مسجلًا زيادة بنسبة 38% عن عام 2021، كما إن هناك 405 شركات بمساهمين أمريكيين، بإجمالي رأس مال مُستثمَر يبلغ حوالي 313 مليون دولار، وتبلغ مساهمة الولايات المتحدة بنسبة 56.11%، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان 50.41 مليار دولار أمريكي؛ حيث ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 7.04 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 13.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر".
ولفتت الحارثية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة تمثل جزءًا كبيرًا من قصة نجاح التعاون المشترك، لتتكامل أيضا مع توقيع بنك EXIM مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عُمان في وقت مبكر من هذا العام، والتي تركز على تعزيز هدف تسهيل شراء السلع والخدمات الأمريكية للمشاريع الحكومية في سلطنة عُمان، على وجه التحديد في قطاعات الاتصالات اللاسلكية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع.
تمكين القطاع الخاص
وقال سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنَّ الزيار مثَّلت محطة مهمة ضمن الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عُمان لتمكين القطاع الخاص العُماني من دوره في قيادة الاقتصاد العُماني وربطه بالاقتصاد العالمي من خلال تعزيز الشراكات مع نظرائه حول العالم. وأضاف أن اللقاءات التي عُقِدت خلال الزيارة التي شملت ولاية هيوستن ومدينة أوستن وولاية نيويورك، وشهدت مناقشة وتبادل الأفكار والتجارب في قطاعات ذات أولوية في رؤية "عُمان 2040"، شملت التكنولوجيا وتقنية المعلومات والسياحة، مشيرا الى ما لمسه الوفد من حضور كبير للشركات الأمريكية بما يعكس الاهتمام والرغبة في تعزيز التعاون وتطوير الأعمال بين البلدين الصديقين.
وأوضح النهاري أن الوفد التجاري العُماني عَمِلَ على الترويج لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار التي تقدمها سلطنة عُمان، مع التعريف بالفرص الاستثمارية والحث على تأسيس الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الأمريكيين، مع تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على تجربة الجانب الأمريكي في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
وبيّن أن اهتمام الوفد الزائر بقطاعات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والسياحة وتعزيز التعاون التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، سينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والابتكار في البلدين الصديقين؛ حيث سيتم البناء على هذه الزيارة لتكثيف تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تجمع بين الشركات والمؤسسات في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات من البلدين لتبادل الخبرات والمعرفة، وتقديم حوافز للشركات العُمانية والأمريكية للاستثمار وتطوير مشاريع في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى تشجيع الشركات العُمانية والأمريكية على تطوير مشاريع تقنية مشتركة تسهم في تطوير الحلول والتقنيات الجديدة.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون التجاري في مجال السياحة يُسهم في تعزيز الفهم المتبادل وتطوير صناعة السياحة في كلا البلدين من خلال تطوير برامج سياحية مشتركة تضمن تجربة متكاملة للسياح، وتطوير وتحسين البنية الأساسية السياحية لضمان توفير الخدمات الأساسية بمستوى عال، وتعزيز التعاون لتبادل المعرفة حول التشغيل السياحي بطريقة صديقة للبيئة.
جذب الاستثمار الأجنبي
وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي إن الزيارة التي نظمتها الغرفة تعكس أدوارها في تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في سلطنة عُمان، وتعزيز حجم التبادل التجاري من خلال توسيع قاعدة الصادرات والواردات العُمانية، مُستهدِفةً بذلك السوق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، تُسجِّل ناتجًا محليًا إجماليًا يصل إلى 23 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي 5.7%، مع احتلال الاستثمار التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر مرتبة عالية في الاقتصاد الأمريكي؛ الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة.
وأضاف الكعبي أن اللقاءات الثنائية التي عُقِدَتْ بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الأمريكيين، شملت بحثَ التعاون في عديد من القطاعات؛ منها: الصناعات الثقيلة والخفيفة، والأجهزة الطبية، والنفط والغاز، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة، والمواد الغذائية، والزراعة بما يعزز من دور القطاع الخاص العُماني في دعم توجهات التنويع الاقتصادي.
من جهته، قال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن تركيز الزيارة بشكل رئيسي على الاجتماعات بين أصحاب الأعمال في كل من سلطنة عُمان والولايات المتحدة، أوجد فرصةً لإبرام شراكات مهمة، مشيرًا إلى أنه خلال زيارة الوفد إلى ولاية نيويورك سجّلت أكثر من 100 شركة أمريكية من نيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وبنسلفانيا، لحضور الجلسات الثنائية التي عُقِدت في مقاطعة مانهاتن، كما عُقِدَ 32 اجتماعًا للشركات العُمانية المشاركة مع نظرائهم في نيويورك، وتركز اهتمام الشركات على المجالين المالي والصحي.
مجالات التعاون الثنائي
وخلال هذه الاجتماعات نوقش الاستثمار في مجالات رقمنة أسواق رأس المال وصناعة الطاقة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والصناديق والهندسة ومسح الأراضي والتعليم، المستلزمات الطبية وبحث التعاون مع شركات استشارية دولية ومجال الاتصالات والشبكات والإنترنت، حلول البرمجيات، خدمات تصنيع الإلكترونيات الجاهزة.
وشهدت الاجتماعات تركيزًا على دعم الشركات العُمانية في الأسواق الدولية، والخدمات التي تقدمها شركة المحاماة العالمية "Reed Smith" في هذا المجال؛ حيث قامت الغرفة بربط ممثلي شركة "Reed Smith" بعدد من الجهات الحكومية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة.
وقال ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية العربية إن الوفد التجاري العُماني يعد أحد أكبر الوفود التجارية العُمانية التي زارت الولايات المتحدة على الإطلاق. وأضاف أن الوفد بذل جهدًا كبيرًا لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في سلطنة عُمان، في مجموعة من القطاعات الواعدة، معربًا عن ثقته في أن الكثير من الشراكات التجارية والاستثمارية سيتم إبرامها نتيجة لهذه الزيارة.
وأضاف أن الوفد قدّم تعريفًا بالمقومات الاستثمارية في سلطنة عُمان من حيث موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية القوية وسياساتها الحكومية الداعمة للاستثمار وبدء الأعمال، مبينًا أن سلطنة عُمان تضع نفسها في مكانةٍ لتكون بمثابة مركز أعمال عالمي للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط. وثمّن محمود الشراكة بين حكومة سلطنة عُمان والقطاع الخاص من أجل العمل جنبًا إلى جنب لإيجاد فرص للتجارة والاستثمار. واعتبر محمود أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد جزءًا مُهمًا من النجاح التجاري لسلطنة عُمان على مر السنين، مضيفًا أن مجتمع الأعمال في السلطنة يؤدي دورًا استباقيًا متزايدًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وبناء القدرات.
اتفاقيات تجارية
وشهدت الزيارة توقيع عدة اتفاقيات؛ منها: اتفاقية في مدينة هيوستن الأمريكية بين مؤسسة أركان وشركة ستِب في المجال الزراعي، وهدفت إلى تعزيز التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتسهم هذه الاتفاقية في تحسين الوصول إلى منتجات زراعية متنوعة وعالية الجودة (المنتجات والخدمات المتعلقة بالزراعة والاستدامة).
كما وُقِّعَت اتفاقية شراكة في مدينة نيويورك بين شركة أساس مجان للتنمية والاستثمار وشركة "مولي كوب" الأمريكية؛ لإنشاء أول مصنع في دول مجلس التعاون الخليجي لتصنيع كريات الطحن.
ووقعت الشركة العُمانية للتفكير الإبداعي المتخصصة في تقديم الخدمات في مجالات الاتصالات والتقنية في مدينة نيويورك، اتفاقيةً شراكة استراتيجية مع شركة "نيتسيد" الأمريكية؛ وهي شركة عالمية رائدة في مجال توزيع القيمة المضافة لشبكة الاتصالات وصناعة البنية الأساسية الرقمية المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية والهندسة الفنية وتصميم المنتجات.
ووقعت شركة التنمية العالمية للتجارة والاستثمار (ش.م.م) 3 اتفاقيات؛ حيث وقعت مع شركة "Intellypod" اتفاقية في مجال تقديم خدمات تطوير البرمجيات بين البلدين وخلق فرص للشركتين ومع شركة "PowerPatent Inc" اتفاقية لمشاركة فرص العمل في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتوفير فرص تأهيلية لموظفين بين الشركتين في هذه المجالات. وجاءت الاتفاقية الثالثة مع شركة "Janoons" لتقديم تسويق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة الامريكية.
"زيارة ممتازة"
وفي استبانةٍ لغرفة تجارة وصناعة عُمان شملت 9 من أصل 12 شركة مشاركة في الوفد، رأى أغلب رجال الأعمال أن الزيارة كانت ممتازة وأشاروا إلى أن الزيارة لها أثر واعد في مجال عملهم وحصلت بعض الشركات على صفقات مناسبة لهم.
وأشار جميع المشاركين إلى رغبتهم في استمرار دعم الغرفة بمساعدتهم في السوق الأمريكية، كما أكد جميع المشاركين اهتمامهم بالمشاركة في الوفود التجارية المُستقبلية التي تُنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأسواق الخارجية، وتحديدًا المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين وكندا والدول الأوروبية والدول الآسيوية والعراق والأردن واليمن وأفريقيا، وكذلك الدول التي لدى سلطنة عُمان اتفاقيات تجارة حرة معها.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عُمان استبقت الزيارة بتنظيم ورشة عمل لتعريف الوفد التجاري العُماني المشارك عن برنامج الزيارة وكيفية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية "EXIM" التي وُقِّعَت بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث جرى التطرق إلى أهمية النظر إلى مرافق اتفاقية التجارة الحرة لمعرفة المنتجات التي تشملها الاتفاقية والنقاط التي يجب على أصحاب الأعمال العُمانيين أخذها في عين الاعتبار لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل البحث في السوق الأمريكية من ناحية القوانين واللوائح والشحن وأوقات التسليم، وأهمية معرفة قنوات البيع في الولايات المتحدة قبل دخول السوق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي استراتيجية الدفاع الأمامي التي تتبناها إيران؟ وهل تستمر فيها؟
لعل من نافلة القول، أن إستراتيجية الدفاع الأمامي- والتي تُعرف في الأدبيات الإيرانية باسم "الدفاع المستمر"- ترتكز على تصور أمني مركزي يفترض أن حماية الدولة لا تتحقق من داخل حدودها الجغرافية، بل من خلال التمدد الوقائي في الفضاء العربي المحيط.
وليس هذا الطرح إلا استجابة مرنة لبنية تهديد مركبة ومتناسلة تتجاوز نمط الحرب النظامية إلى الحرب غير المتكافئة، حيث يصبح ضبط المجال الحيوي للخصم شرطًا أوليًا لبقاء الذات.
وعلى هذا الأساس، فإن إستراتيجية الدفاع الأمامي لا تُفهم بوصفها خيارًا ظرفيًا، بل هي في جوهرها تموضع وجودي في مشهد إقليمي متقلب، وإعادة صياغة لمفهوم السيادة من داخل منطق الردع مترامي الأطراف.
وإذا أردنا أن نؤصل هذه العقيدة في سياقها التاريخي، فلا مناص من العودة إلى لحظة التأسيس الأولى، أي إلى الحرب العراقية الإيرانية، تلك الحرب التي لم تكن مجرد نزاع حدودي، بل كانت تجسيدًا لصراع كياني بين مشروعين متنازعين على الجغرافيا والرمز معًا.
ومن رحم تلك التجربة، لا سيما بعد انسحاب العراق من الأراضي الإيرانية عام 1982، تشكل إدراك مركزي مفاده أن الدفاع داخل الحدود هو أقرب إلى الانتحار البطيء، وأن تحييد الخطر يستوجب نقله إلى أرض الخصم.
وبمقتضى هذا الوعي، أخذت طهران في تبني نظرية الدفاع الأمامي، لا باعتبارها مجرد عملية عسكرية استباقية، بل باعتبارها تحولًا نوعيًا في هندسة المجال الأمني، بحيث لا يُترك للعدو هامش اقتراب، ولا يُسمح له بصياغة ميزان القوى على مقربة من تخومها.
ولم يكن نموذج حزب الله في لبنان في هذا السياق إلا التجسيد العملي الأول لهذا المنطق، إذ أثبت الحزب في سياق المواجهة المركبة مع إسرائيل أن الفاعل غير النظامي قادر على إعادة تعريف القوة بما يتجاوز الأوزان التقليدية للجيوش.
ومن ثم تم استنساخ النموذج في بيئات متباينة وفق خصوصية كل ساحة، فظهر الحشد الشعبي في العراق، وفاطميون وزينبيون في سوريا، والحوثيون في اليمن.
إعلانفكان لكل ساحة عنوانها المحلي، لكن المظلة العقائدية والمركز التنسيقي ظلا محكومين بمنظومة الحرس الثوري، ولا سيما "فيلق القدس"، الذراع الخارجية التي جسدت في شخص قاسم سليماني الانتقال من الدولة إلى الشبكة، ومن المركز إلى الامتداد.
وما إن حل عام 2003، حتى وجدت إيران نفسها إزاء لحظة فارقة، إذ أتاح الغزو الأميركي للعراق إسقاط عدوها التاريخي، وفتح الباب واسعًا لاختراق البنية العراقية في مستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية.
وقد أحسنت طهران توظيف هذا التحول، ليس فقط من خلال الدعم المباشر لحلفائها، بل من خلال إعادة هندسة المجال العراقي بوصفه عمقًا إستراتيجيًا دائمًا، لا مجرد حليف طارئ.
ثم جاءت التحولات الإقليمية التي صاحبت الربيع العربي لتمنح إيران فسحة إضافية للتوسع، فكان الولوج إلى سوريا تحت عنوان حماية محور المقاومة، والدخول إلى اليمن تحت لافتة نصرة المستضعفين.
وكل ذلك لم يكن سوى حلقات متناسقة ضمن سلسلة الدفاع الأمامي، بما أنها منظومة مرنة لا تعترف بالحدود الجغرافية الصلبة، بل تبني أمنها على قابلية التمدد وفق إيقاع الخطر.
إن ما يمنح هذه الإستراتيجية قوتها ليس فقط انتشار الوكلاء وتعدد الساحات، بل ارتكازها على بنية سردية عقائدية تُجهّز وتُعبّئ وتضفي بعدًا قدسيًا على الجهد العسكري، إذ يتماهى الدفاع عن المزارات في النجف وكربلاء والسيدة زينب مع حماية الثورة، وتتقاطع رمزية كربلاء مع المعارك الميدانية في البوكمال أو شبوة، بحيث تتحول الهوية الشيعية العابرة للحدود إلى غلاف تعبوي لمشروع جيوسياسي صلب.
ومن هذا المنظور، فإن هذه الإستراتيجية تكتسب شرعيتها من تداخل السياسي بالمقدس، ومن قدرة النظام الإيراني على تقديم نفسه كحامٍ للوجود الشيعي في وجه ما يعتبره تهديدًا سنيًا تارة، وإسرائيليًا تارة أخرى.
غير أن لهذه الإستراتيجية كلفة، بل كلفة باهظة. فحين تتوسع إيران على حساب دول منهكة أو منهارة، فإنها لا تكسب نفوذًا خالصًا، بل ترث هشاشة البنى التي تتدخل فيها، وتعرض نفسها للارتداد العكسي.
وقد دفعتها هذه المقاربة إلى صدام مفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعرضتها لسلسلة عقوبات اقتصادية خانقة، ووسمها الخطاب العربي الرسمي والشعبي بكونها قوة طائفية توسعية.
وبهذا المعنى، فإن ما كسبته إيران من عمق جيوسياسي دفعته من رصيدها في العالم العربي ومن رصيد خطابها الثوري، وأدخلها في شبكة من التوازنات المعقدة التي يصعب التحكم بمآلاتها.
بل إن الداخل الإيراني نفسه بدأ يتململ، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وأصبحت فئات واسعة من الشعب تتساءل عن منطق تخصيص الموارد الهائلة لدعم جماعات مسلحة خارجية، في الوقت الذي تعاني فيه الطبقات الدنيا من الانهيار المعيشي، وتتقلص فيه شرعية النظام في عين قاعدته الاجتماعية.
ورغم ذلك، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإيرانية ما زالت ترى في إستراتيجية الدفاع الأمامي أنها ليست ترفًا إستراتيجيًا، بل قدرًا وجوديًا لا يمكن التراجع عنه. ذلك أن إيران تدرك تمامًا أن الانكفاء يعني الانكشاف، وأن الانسحاب من الميدان يفتح المجال أمام الخصوم لملء الفراغ، ومن ثم إعادة رسم الإقليم على نحو يهدد وجودها ذاته.
إعلانولعل اغتيال قاسم سليماني، بما حمله من رمزية، لم يؤدِ إلى تراجع هذه الإستراتيجية، بل عمق الإيمان بها، وجعل من الرجل شهيدًا في سرديتها، ومن نهجه وصية إستراتيجية لا مجال للتخلي عنها.
ومن هنا، لا تبدو إيران مقبلة على تعديل جذري في مقاربتها مهما تبدلت الظروف، فالمنظور البنيوي الذي يحكم دفاعها الأمامي يجعل من هذه الإستراتيجية أداة تأمين إقليمي، وآلية تفاوض على طاولة الصراع الدولي، ووسيلة تهشيم للحدود الكلاسيكية التي تفصل بين الدولة والأمة، بين العقيدة والمصلحة، بين المذهب والجيوسياسة.
غير أن السؤال يظل معلقًا: هل تملك إيران، في ظل التحولات الدولية، ما يكفي من الموارد والشرعية والحلفاء لاستدامة هذه الإستراتيجية؟ أم أن الدفاع الأمامي، وقد بلغ ذروته، قد يتحول إلى استنزاف أمامي يعجل بانكفاء داخلي لا يُبقي ولا يذر؟
أما اليوم، وبعد المواجهة العسكرية غير المسبوقة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، إذ جرى استهداف منشآت عسكرية وعلمية في عمق العاصمة طهران، ومقتل قيادات رفيعة في الحرس الثوري والجيش، فإن المشهد يبدو وكأنه دخل طورًا جديدًا من التحدي البنيوي لإستراتيجية الدفاع الأمامي نفسها.
فقد كشفت هذه الضربات مستوى هشاشة المنظومة الردعية الإيرانية، لا سيما في ظل العجز عن حماية المركز ذاته، وهو ما قد يدفع صناع القرار في طهران لإعادة النظر في حدود هذه الإستراتيجية وأدواتها.
وبات مطروحًا على طاولة النقاش الأمني والسياسي في إيران سؤال لم يكن ممكنًا طرحه سابقًا: هل آن الأوان لتغليب منطق الدولة على منطق الثورة؟ وهل يؤدي الانكفاء إلى الداخل وبناء الجبهة الوطنية والمؤسساتية إلى تأمين أكثر استدامة من المغامرات العابرة للحدود؟
إن خطورة اللحظة لا تكمن في حجم الخسائر فحسب، بل في رمزية ما جرى. فقد اخترقت إسرائيل منظومة الردع الإيرانية في قلب العاصمة، وكشفت قابلية الانكشاف الإستراتيجي للدولة، وهو ما قد يرغم صانع القرار الإيراني (ولو تحت ضغط الواقع) على التخفف من عبء الامتدادات الخارجية، والعودة إلى صيغة (إيران الدولة) التي توازن بين المصلحة والسيادة، وتعيد تعريف الأمن القومي على أساس داخلي لا توسعي.
غير أن ذلك يظل رهنًا بتوازنات معقدة بين مراكز القوى داخل النظام، بين من يرى في الانكفاء نكوصًا عن المبادئ، ومن يراه شرطًا لبقاء النظام.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن