حملة قضائية موسعة للتفتيش على المحاكم في المحافظات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دشنت هيئة التفتيش القضائي اليوم، النزول الميداني للتفتيش على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في المحافظات.
وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتعرف على مدى انضباط القضاة في عقد الجلسات في مواعيدها والاطلاع على مستوى إنجاز القضايا خلال الربع الأول من العام القضائي وخصوصا المتعثرة.
ولفت إلى أن التفتيش المستمر يهدف إلى الاطلاع على مستوى تنفيذ مخرجات الدورة السابقة والتعاميم الصادرة من الهيئة خاصة ما يتعلق بقضايا المساجين وتحرير نسخ من الأحكام وترحيل ملفاتها وكذا الاطلاع على مدى سلامة قرارات الانتقال للمعاينة.
وأشار القاضي الشهاري، إلى أن التفتيش يشمل حصر القرارات الصادرة من المحاكم بشأن الحراسة القضائية ومستوى تنفيذ الإجراءات التنظيمية والموضوعية والضوابط القانونية لتعيين الحارس القضائي.
وأفاد بأن الهيئة كلفت 14 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة، للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش في أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء، تعز، حجة، إب، صعدة، عمران، الحديدة، المحويت، ذمار والبيضاء.
ولفت القاضي الشهاري إلى أن توزيع المفتشين على المحاكم يهدف إلى تعزيز التفتيش القضائي وتقريب العدالة ومتابعة إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، ومساعدة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وتفعيل دورهم الرقابي.. مبينا أن التوزيع يرافقه خطة تنفيذية تتضمن إعداد ورفع التقارير الشهرية وفقاً للنماذج المعدّة من الهيئة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة