تراجع أسعار الزيت بعد مبادرة الحكومة.. كم تبلغ قيمة اللتر في الأسواق؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الزيت من السلع الاستراتيجية والأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المنازل، لذا حرصت الحكومة على أن يكون الزيت من السلع الأساسية التي يجب أن يتم تخفيض سعرها ضمن السلع المعلنة في مبادرة الحكومة.
أسعار الزيت في الأسواق بعد مبادرة الحكومةلذا شهدت أسعار الزيت تراجعا ملحوظا في جميع الأسواق بعد بدء تنفيذ مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار، والتي طبقت رسميا منذ السبت الماضي، وجاءت الأسعار كما يلي:
- سعر عبوة الزيت الخليط الـ4.
- عبوة الزيت الخليط الـ2.25 لتر بـ102 جنيهات بدلًا من 120 جنيها.
-عبوة الزيت الخليط الـ2.1 لتر بـ97.75 جنيه بدلًا 115 جنيها.
- عبوة الزيت الخليط اللتر صافي بـ46 جنيه بدلًا من 54 جنيها.
- عبوة الزيت الخليط ذات الـ700 مللي بـ34 جنيهً بدلا 40 جنيها.
أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائيةأماكن واسواق مختلفة تشهد تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بجميع المحافظات، في إطار خطة الحكومة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة أن التخفيضات تصل لـ25%.
ويمكن الاستفادة من أسعار السلع المخفضة من منافذ البيع التالية:
- منافذ وزارة التموين.
- منافذ وزارة الزراعة.
- المجمعات الاستهلاكية.
- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.
- فروع شركات دلتا ماركت.
- فروع شركة مصرية ماركت.
- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبري.
- الهايبرات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيت أسعار الزيت أسعار الزيت اليوم السلع الغذائية مبادرة الحکومة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية