اتصالات من &e تحقِّق أعلى سرعة تنزيل لشبكة الجيل الخامس 5G في العالم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حققت اتصالات من "&e" الإمارات، بالتعاون مع "إريكسون"، أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس "5G" في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية، في إنجاز يمثِّل علامةً فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدِّمها "اتصالات من &e"، وترسِّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة قي صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالميًا.
ويُعَدُّ تشغيل المحطة الأولى "FNI" من خلال الشبكة التجارية لاتصالات من "&e" التشغيل الأول من نوعه عالميًّا، الذي يعتمد على حلول شبكة وصول الجيل الخامس المستقلة "SA" من إريكسون، التي تستخدم مزيجًا من الاتصال الراديوي المزدوج الجديد "NR-DC" وتجميع الناقلات "CA"؛ من أجل تجميع تسعة مكوناتٍ حاملة من الموجة المتوسطة والموجة المليمترية "mmWave"، بإجمالي عرض نطاق يبلغ 900 ميجا هرتز.
ويساعد هذا المستوى المُذْهِل من سرعات البيانات في تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي الجودة، خاصةً في إطار الألعاب السحابية، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والاتصال اللاسلكي الثابت "FWA"، وعروض الفيديو المتدفقة عالية الجودة، وإنترنت الأشياء، في الأغراض الصناعية والمصانع الذكية.
وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من "&e": “نفخر بتمكين أحدث التقنيات وتوفير أقصى السرعات في شبكة الجيل الخامس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن حقَّقنا أعلى سرعة لشبكة الجيل الخامس بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية عبْر شبكة اتصالات من "&e" وبالتعاون مع إريكسون، شريكنا الموثوق في مجال الابتكار، والرائد عالميًّا في مجال تكنولوجيا الاتصالات".
وأضاف: "تلعب إريكسون دورًا رئيسيًّا في الوفاء بالتزامنا المستمر تجاه بناء شبكة رائدة قادرة على تقديم تجربة متميزة لعملائنا، ونسعى إلى نشر هذا النموذج الناجح في المناطق ذات الطلب المتزايد على سعة شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك الملاعب والأماكن الرياضية ومحطات المترو".
من جهته، أكد إيكو نيلسون، نائب رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، حرصَ "إريكسون" على دعم شركة اتصالات من "&e"، من خلال بناء وتشغيل واحدة من أفضل شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2031.
وقال نيلسون: "نعمل معًا على تعظيم الاستفادة من أحدث مجموعة من أنظمة "إريكسون" الراديوية، وفخورون بوصولنا معًا إلى أحدث سرعة تنزيل قياسية لشبكات الجيل الخامس في العالم".
وتَجْمَع الشركتان شراكة طويلة الأمد تتعاونان من خلالها بشكل وثيق لتوفير أكثر شبكات الجيل الخامس تطورًا، بما يضمن تقديم أفضل اتصال للمستهلكين الأفراد والمؤسسات والصناعات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجيل الخامس اتصالات شبکة الجیل الخامس اتصالات من
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين