مجلس النواب يصدق على عدد من مضابط الجلسات العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
صدق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المضابط للجلسات العامة.
وقال جبالي، إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط الافتتاحية والثانية والثالثة والرابعة إلكترونيا فهل لأي من النواب أي ملاحظات عليها؟ ولم يبد أي نائب أي ملاحظة على أي من تلك المضابط لذلك أعلن جبالي تصديق المجلس على تلك المضابط.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين، وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر
وأضاف التقرير، وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018، وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وتابع التقرير، : بموجب حكم المادة (2) - من القانون - يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الجلسات العامة سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 1:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الطوكي، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يعيش حالة من الانقسام الواضح بشأن قانون الانتخابات، بين من يطالب بالإبقاء على القانون الحالي، ومن يدعو إلى إدخال تعديلات جزئية أو شاملة عليه.وقال الطوكي في تصريح صحفي، إن “قانون الانتخابات لا يزال مطروحاً ضمن أولويات مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية تعرقل المضي في أي تعديل، حيث ينقسم النواب بين مؤيد لبقاء القانون بصيغته الحالية، وآخرين يطالبون بإجراء تعديلات محددة، مقابل أطراف ترفض أي تغيير على الإطلاق”.وأوضح أن “الحديث عن تعديل القانون لا يشمل جميع مواده، بل يتعلق ببعض الفقرات التي تطالب كتل سياسية بتعديلها وفقاً لرؤيتها”، مشيراً إلى أن “أي تعديل يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.وأضاف الطوكي أن “القانون ما زال على حاله، ولم يتم إجراء أي تعديل رسمي عليه حتى اللحظة، الأمر الذي يُبقي المشهد الانتخابي في دائرة الغموض، بانتظار حسم المواقف داخل البرلمان”.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي