تأجيل محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسه ٢٣ اكتوبر
وكان المتهمون قد صدر ضدهم حكما غيابيا بالسجن المؤبد، وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا بعدما كانوا هاربين، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
وأحال النائب العام المتهمين في تلك القضية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث، التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشأة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف، بعد أن كشفت التحقيقات قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشأة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة متهم حرق كنيسة كفر حكيم کفر حکیم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق ".. لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثاني من دور أكتوبر المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.