خبراء أردنيون: دعوة مصر لقمة إقليمية دولية يؤكد دورها الداعم للشعب الفلسطيني والعربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد خبراء ومحللون سياسيون أردنيون، أن الدعوة التي وجهتها مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية يؤكد دورها المحوري والريادي الداعم دائما وأبدا للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني..مشيدين بالموقف المصري والأردني بشأن ضرورة وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين فورا.
وقال الخبراء والمحللون السياسيون الأردنيون "إن مصر والأردن يبذلان جهودا حثيثة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".. مؤكدين أن تلك الجهود حتما ستسفر عن هدنة فورية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة..مثمنين حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
من جانبه..أكد مدير تحرير جريدة (الغد) الأردنية محمود الطراونة، أن مصر تقود جهودا حثيثة من أجل وقف العدوان منذ اللحظات الأولى، وقد نجحت في مرات عدة سابقة وستنجح في هذه المرة؛ لإيمانها بخطورة الأوضاع والحفاظ على الحق الفلسطيني.. مشيرا إلى أن دعوة مصر لعقد قمة إقليمية دولية جاءت في وقتها وسط حراك عربي ودولي تقوده القاهرة وعمان، وتواكبا مع جولة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أوروبا.
وأضاف أن قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي - حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة - يؤشر إلى الشعور بالمسئولية العربية والدولية لدى مصر.. مؤكدا حرص مصر على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين هو تأكيد على دورها الريادي والمحوري تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الطراونة إلى أن مصر والأردن منذ اللحظات الأولى يعملان سويا من أجل خفض التصعيد؛ لأن القضية الفلسطينية تمثل ضرورة محورية بالنسبة للقاهرة وعمان بحكم الجغرافيا والتاريخ .. مشددا على أن بلورة موقف مصري أردني عربي منذ بداية الحرب يمثل استراتيجية فاعلة من أجل وقف العدوان والتوصل إلى حلول سريعة تخفف من حدة الوضع على الأشقاء في غزة.
وبدوره..قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية بالأردنية والخبير الاستراتيجي الدكتور جمال الشلبي، إن دعوة مصر لقمة إقليمية ودولية تمثل أول تحرك عربي واضح ومنظم عبر قمة عالمية لوضع آليات لوقف العنف، ومن ثم إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني وبعدها يمكن الحديث عن مستقبل القضية الفلسطينية دوليا.
وأضاف الشلبي أن مصر والأردن يعتبران اللاعبين الأساسيين في القضية الفلسطينية بحكم الجغرافيا والتاريخ ومن مصلحتهما أمن واستقرار وحل عادل للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف .. مؤكدا أن القاهرة وعمان يمتلكان علاقات إقليمية ودولية على مستوى عالي جدا ولديهما من الأدوات الدبلوماسية ما يساهم في حل القضايا العالقة وخصوصا القضية الفلسطينية ولكن لا توجد إرادة حقيقية لدى الأطراف الأخرى في عملية السلام وخصوصا إسرائيل.
ونوه إلى أن العاهل الأردني يجري حاليا مباحثات مع الدول الأوروبية الصديقة ولديه من العلاقات معها ما يستطيع أن ينتزع منهم أدوات وجهود لتخفيف التوتر بالمنطقة وعودة الهدوء ..مؤكدا أن مصر والأردن صمام أمان المنطقة وبوابة أمن واستقرارها.
وأعرب الشلبي عن اعتقاده بأن تصل الجهود المصرية والأردنية المتواصلة إلى حلول تهدف إلى وقف الحرب والتوصل إلى هدنة تساهم في إدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدا أن القاهرة وعمان حريصان على إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى الأشقاء في غزة للتخفيف من حدة الضغط والعمل على عودة الحياة ولو جزئيا للسكان.
ومن ناحيته ..اعتبر مساعد الأمين العام للشئون الصحية في حزب الأنصار الأردني الأستاذ الدكتور محمد حسن الطراونة، أن مصر والأردن دائما هما طوق النجاة للقضية الفلسطينية وبوابة الأمن والاستقرار في الإقليم، مؤكدا أن الجهود التي تقوم بها القاهرة وعمان تهدف في المقام الأول عدم تصفية القضية الفلسطينية كما يرد البعض، ولعل المواقف المتطابقة بين البلدين بشأن رفض التهجير خير دليل على ذلك.
ولفت الطراونة إلى أن حرص مصر ودعوتها على عقد قمة إقليمية دولية مع تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتأكيد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والإعلان عن استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام يمثل استراتيجية مصرية في كافة الأزمات والقضايا وخصوصا الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال.
ونوه إلى أن الهبة المصرية والأردنية دائما للدفاع عن القضية والشعب الفلسطيني، هو عنوان السياسة في البلدين في كل وقت وفي كل حين، واصفا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بأنه "جريمة حرب وإبادة جماعية" تخالف القانونين الدولي والدولي الإنساني.
وشدد الطراونة على أهمية احترام السيادة والأمن القومي لمصر وإجهاض المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتهجير الفلسطينيين إلى أراض مصرية، هو أمر مرفوض عربيا على كافة المستويات الرسمية والشعبية..داعيا إلى ضرورة أن تضع تلك القمة الإقليمية الدولية، التي دعت إليها مصر، مسارا لاستئناف عملية السلام أمام العالم لكشف وجه إسرائيل الرافض لكافة مبادرات السلام العربية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لندن تطالب بوسطن الاستشارية بتوضيحات حول دورها بخطط دعم تهجير في غزة
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم البريطاني طلبت رسميًا من مجموعة "بوسطن الاستشارية" (BCG) الأمريكية تقديم توضيحات مفصلة بشأن أنشطتها في قطاع غزة، على خلفية تقارير عن تورّطها في مشاريع تخطيط لتهجير فلسطينيين وتأسيس مؤسسة بدعم إسرائيلي-أمريكي.
وجاء في التقرير الذي أعده الصحفيان جيم بيكارد في لندن٬ وستيفن فولي في نيويورك، أن رئيس اللجنة النائب العمالي ليام بايرن، وجّه رسالة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة كريستوف شفايزر، طالبا فيها ردودا واضحة وشاملة على جملة من الأسئلة المرتبطة بعمل الشركة في غزة خلال الأشهر الماضية، لا سيما تعاونها مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل.
نموذج مالي للتهجير الجماعي
ووفقا للصحيفة، فإن مجموعة بوسطن الاستشارية قامت بإعداد نموذج مالي لإعادة إعمار قطاع غزة، تضمن تقديرات لتكاليف نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين "طوعا" من القطاع، وهو ما وصفته جهات حقوقية ودبلوماسية بأنه تخطيط مقلق لتهجير جماعي تحت غطاء إنساني.
كما تشير الوثائق إلى أن المجموعة أبرمت عقدا بملايين الدولارات للمساهمة في إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من حكومتي الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، والتي ارتبط اسمها بتوزيع مساعدات على قطاع غزة خلال العدوان، وسط تقارير عن مقتل مئات الفلسطينيين في مواقع توزيعها.
وقد أعلنت المجموعة لاحقا أنها أنهت علاقتها بالمؤسسة، وطردت شريكين مسؤولين عن المشروع، مشددة على أنها "لن تتقاضى أي أجر" مقابل تلك الأعمال، ومقرّة في الوقت ذاته بأن بعض الأنشطة كانت "غير مصرح بها"، بحسب وصفها.
تحقيق برلماني بريطاني
وطالب بايرن، في رسالته التي حصلت فاينانشال تايمز على نسخة منها، بجدول زمني مفصل لتورط الشركة في هذه الأنشطة، وكشف هوية العملاء أو الشركاء المرتبطين بها، وتحديد طبيعة الأعمال التي اعتبرتها الشركة لاحقًا "خارج إطار التفويض".
كما طالب بتوضيح مدى انخراط المجموعة في مشاريع مرتبطة بـ"إعادة توطين الفلسطينيين"، وأسماء الجهات – سواء أفرادًا أو مؤسسات، محلية أو دولية – التي طلبت أو موّلت تلك المشاريع.
وطلب بايرن أيضًا معرفة ما إذا كانت أي منظمات بريطانية (حكومية أو غير حكومية أو أكاديمية) شاركت في إعداد هذه النماذج أو دعمها.
دور معهد توني بلير
وفي تطور لافت، أفادت الصحيفة بأن اثنين من موظفي معهد توني بلير للدراسات الدولية شاركا في مجموعات تواصل مرتبطة بمشروع إعادة تطوير غزة، وأن وثيقة صادرة عن المعهد تم تداولها ضمن فريق بوسطن الاستشارية. وأكد المعهد لاحقًا أنه لم يشارك في إعداد النسخة النهائية من العروض، ورفض فكرة تهجير سكان القطاع، مشددًا على أنه لا يقر بأي خطة لإعادة توطينهم.
وفي الولايات المتحدة، تزايدت الضغوط السياسية على المجموعة، حيث أرسلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن٬ خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبّرت فيه عن قلقها من التمويل الغامض لمؤسسة غزة الإنسانية وعلاقتها بالحكومة الإسرائيلية.
وسألت وارن تحديدًا ما إذا كانت الوزارة تلقت نسخة من التقرير الداخلي الذي أعدته مجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تورطها في المشروع، وطالبت بالكشف عن نتائجه إن وجدت.
الشركة: نراجع الطلب وسنرد
وفي بيان رسمي، قالت مجموعة بوسطن الاستشارية: "نحن على علم بطلب لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم، ونقوم حاليا بمراجعة الطلب، وملتزمون بتقديم رد رسمي في الوقت المناسب".
وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة كريستوف شفايزر قد أقر، في رسالة داخلية وُجّهت إلى الموظفين السابقين والحاليين، بأن الشركة "لم تكن تشرف رسميًا على المشروع المتعلق بغزة"، لكنه وصف ارتباط المجموعة به بأنه "حقيقي ومقلق للغاية، وألحق ضررا بالغا بسمعة المؤسسة".
وتثير هذه التطورات، بحسب مراقبين، تساؤلات حول طبيعة دور الشركات الاستشارية الكبرى في النزاعات المسلحة، خصوصا حين تنخرط في صياغة نماذج اقتصادية لمشاريع "إعادة إعمار" قد تُستخدم لاحقًا كغطاء سياسي لفرض تغييرات ديمغرافية أو هندسة مجتمعية تخدم مصالح قوى الاحتلال.
ورغم أن الشركة تنفي أي نوايا لدعم التهجير القسري، إلا أن إدراج "النقل الطوعي" ضمن النماذج المالية لإعادة الإعمار، وسط حرب مستمرة وظروف إنسانية كارثية، يُعد – بحسب قانونيين – انخراطًا ضمنيًا في مشاريع مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
من جهته، ختم النائب البريطاني بايرن رسالته بالقول إن "خطورة هذه القضية وحجم الاهتمام العام بها يتطلبان استجابة سريعة"، محددًا مهلة تنتهي في 22 تموز/ يوليو الجاري لتقديم الردود. وذكّر الشركة بصلاحيات اللجنة البرلمانية في استدعاء الأشخاص والوثائق لأداء مهام الرقابة البرلمانية.
وتأتي هذه التطورات بينما تتعرض الشركات المتعاونة مع الحكومة الإسرائيلية لمزيد من التدقيق، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة الأطراف المتواطئة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والتي خلّفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات